
أصدرت محكمة العمل اللوائية في بات يام مرًا لشركة ‘غوفاه‘ بأن تدفع إضافة عن الخطر إلى العاملين على الرافعات، عمال الشركة، عن العمل في المناطق وفي الفترات التي تم فيها الإعلان عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية. تم اتخاذ القرار في أعقاب الدعوى القضائية الجماعية التي قدمها اتحاد نقابات العمال الهستدروت، عن طريق المحامية حنة شنيتسر – راهف والمحامي اورن شرم من الدائرة القضائية في شعبة النقابات المهنية.
في إطار التفاهمات التي تم تحقيقها في المحكمة، تم التوضيح بأنه سوف يُطلب من الشركة أن تدفع الإضافة عمليًا اعتبارًا من شهر كانون الثاني / يناير، وكذلك أن تدفع بشكل أثر رجعي عن الأشهر التي لم تدفع فيها الإضافة منذ بداية الحرب بأربع دفعات متساوية ومتتابعة، اعتبارًا من راتب شهر شباط / فبراير. ومع ذلك، وبسبب حقيقة أن الشركة تعمل، من بين جملة الأمور في المسار القضائي أمام سلطات الدولة في محاولة لإلغاء وجوب دفع الإضافة، تم الاتفاق على أن يتلقى العمال إشعارات التي وفقًا لها فإنه "توجد هناك إمكانية بأن يُطلب منهم إعادة الدفعات، في حال تم اتخاذ قرار من هيئة مختصة".
من المتوقع أن تطلب الشركة من اتحاد بوني هآرتس (بناة البلاد) أن تنضم كطرف أو في موازاة ذلك، أن تلتمس ضد وجوب دفع إضافة عن الخطر إلى محكمة العدل العليا، بهدف محاولة إلغاء هذا الوجوب بشكل أثر رجعي. وفي حال لم تبلغ المحكمة اللوائية حول التطورات حتى 5 من شهر آذار / مارس من هذا العام، فسوف تتنازل عن ادعائها بأنها مستحقة للحصول على استرداد مستقبلي للإضافة التي دفعتها للعمال. تجب الإشارة إلى أن الاحتمال بأن ينضم اتحاد بوني هآرتس (بناة البلاد) إلى موقف الشركة متدني، إذ أن الاتحاد نفسه كان طرفًا لاتفاقية التي تنظم إضافة عن الخطر منذ البداية. يمكن التقدير بأن احتمالات الشركة أيضًا بإلغاء أمر التوسيع في وقت لاحق في محكمة العدل العليا متدنية.
إسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والصناعات المرافقة في الهستدروت قال: "أرحب بقرار المحكمة الذي دخل في صلب الموضوع. هذه خطوة مهمة أخرى في النضال من أجل العمال الذين يتم تجاهلهم. لن نتغاضى عن أي انتهاك صارخ لاتفاق قطاعي وأمر توسيع وسيحصل العمال على كل ما يستحقونه قانونيًا. بعد اتفاق التسوية في المحكمة، أنوي التوجه فورًا إلى جميع الشركات التي لم تدفع علاوة الخطر لمشغلي الرافعات. إذا لم نتلق ردًا خلال سبعة أيام، سنقدم دعوى ضد كل واحدة منهن وسنوفر للعمال كل الأدوات للحصول على ما يستحقونه قانونيًا".
رئيس لجنة مشغلي الرافعات القطرية، روعي فاينشتاين قال بدوره: "هذا انتصار للعمال، وللعمل الجماعي وللعدالة. هذا مرسخ بأمر التوسيع. أي انتهاك للاتفاق، حتى لو كانت المبالغ صغيرة، هو انتهاك للعمال ولمكانة الاتفاقيات الجماعية في إسرائيل. تم اتخاذ القرار في غضون شهر من تقديم الدعوى، بفضل النضال الحازم للجنة العمال والدعم الكامل من الهستدروت. أمرت المحكمة الشركة بدفع العلاوة بأثر رجعي لجميع العمال المستحقين. القرار السريع للمحكمة يثبت أنه عندما يتحدى العمال ويناضلون معًا من أجل حقوقهم، يمكن تحقيق النتائج. سنواصل الوقوف للتأكد من أن جميع حقوق العمال بموجب الاتفاقية الجماعية محفوظة بالكامل".