أعلنت منظمة المعلمين في يوم الأربعاء (29 / 01) عن نزاع عمل مع وزارة المالية، على خلفية الاختلافات في وجهات النظر في قضايا شروط عمل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية . كما أنه ليس من الواضح بعد ما هي الدلالات بشكل فعلي لهذا التصريح حول عمل المعلمين في جهاز التربية والتعليم.
تتعلق القضايا الأساسية بعدم تطبيق أو بتطبيق جزئي لاتفاقية الأجور التي تم التوقيع عليها في شهر أيلول / سبتمبر الأخير. وفقًا لادعاء المنظمة، فإن وزارة المالية ألغت البند الذي حدد أن خمس ساعات مكوث أسبوعية سوف يتم تنظيمها في البيت، بدلًا من تنظيمها في المدرسة. يدور الحديث عن الساعات التي يتم تكريسها للمسؤولية حول التدريس نفسه: بناء دروس، فحص امتحانات وغير ذلك.
هذه الموافقة التي تم الاخلال بها بالشكل الذي "يمس بشروط العمل"، وفقًا لادعاء المنظمة، كونها تسوية وحل وسط لطلب المعلمين بأسبوع عمل مكون من خمسة أيام، وتحويل اليوم السادس إلى يوم إجازة. تم تحقيق التسوية والحل الوسط مع وزارة التربية والتعليم ومع الحكم لمحلي فقط في المدارس التي تعلّم خمسة أيام في الأسبوع.
قضايا أخرى التي توجد فيها اختلافات في وجهات النظر، تتعلق بالأجر نفسه: عدم دفع قسم من الدفعات التي تم الاتفاق عليها وفقًا لنسب الوظيفة، وخصومات بأثر رجعي من رواتب المعلمين. الخصم من الراتب يتعلق بموافقة التي وفقًا لها فإن المعلمين سوف يعلّمون 25 ساعة وجاهية، وتنزل لهم ثلاث ساعات خصوصية. على الرغم من أنهم بدأوا بالعمل وفقًا للتغيير في المخطط في شهر كانون الأول / ديسمبر، وفقًا لادعاء المنظمة، فإن المعلمين حصلوا على رواتبهم وفقًا للتسوية الجديدة، على الرغم من أنهم علّموا الساعات الخصوصية من دون أي تغيير. على ما يبدو. وزارة التربية والتعليم لم تقم بتحويل الساعات الإضافية إلى المدارس.
باقي القضايا تتعلق بحالات خاصة لمعلمين: عدم دفع مكافآت تركيز الموضوع لمركّزي موضوع في مدرستين إعداديتين في مدرسة سداسية السنوات، عدم دفع مكافآت للمعلمين الذين يعلّمون صفوف الثوالث عشر والروابع عشر، مطلب لدفع مكافأة امتحان الثانوية العامة (البجروت) للمعلمين الذين يحضّرون لامتحان الثانوية العمة (البجروت) في مدارس لتعليم الخاص، ومطلب الدفع عن تقاعد مبكر وبدل أيام الإجازة المرضية، للمعلمين الذين يعلّمون في المدارس المعترف بها وغير الرسمية.
