وزير الأمن الداخلي بالوكالة، حاييم كاتس ومفتش عام الشرطة، المفوض داني ليفي اجتمعا يوم الأحد برؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء كنيست عرب وذلك بغية "الدفع نحو اتخاذ خطوات عملية وتوطيد التعاون من اجل مكافحة العنف المتزايد في الوسط العربي".
وحضر الاجتماع مندوبون عن ثلاثة أحزاب عربية في الكنيست: أحمد طيبي (الحركة العربية للتغيير) وعايده توما سليمان (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) ومنصور عباس (القائمة العربية الموحدة) وكذلك خمسة رؤساء سلطات عربية وهم مازن غنايم ورئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير محاميد ورئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقه ورئيس بلدية رهط، طلال القريناوي ورئيس مجلس المزرعة، فؤاد عوض، كما وحضر الاجتماع رئيس مشروع مكافحة العنف في المجتمع العربي، روئي كحلون.
وقال الوزير كاتس أثناء الاجتماع إن "التعاون بين الوزارات في الحكومة ضروري وحاسم للنجاح"، "وأنا أعمل أولاً على التوصل إلى توافق بشأن رصد ميزانية لسلطات إنفاذ القانون وتوفير الأدوات اللازمة لكبح العنف في المجتمع العربي". أما مفوض الشرطة، داني ليفي فقد قال إن "المنظمات الإجرامية قد وضعت نصب أعينها النيل من دولة إسرائيل ومن مواطنيها، وتحديداً المواطنون العرب منهم. ومن واجب شرطة إسرائيل أن تعمل بعزم وإصرار في كل مكان وفي كل وقت لخزيمة تلك المنظمات"
وشدد الوزير كاتس والمفوض ليفي على سياسة الشفافية تجاه الوسط العربي وكذلك على تشارك المعطيات وأهمية مواصلة الحرب بلا هوادة ضد المنظمات الإجرامية التي تعرقل الحياة اليومية المعتادة لمواطني إسرائيل العرب. وذلك إلى جانب إجراءات تُتخذ لتقليل كمية الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي.
"الثقة بالشرطة وصلت الحضيض ومن واجبها أن تثبت عكس ذلك"
رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور محاميد، قال إنه قد قام خلال الاجتماع أمس بعرض موقف لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، حيث تحدد فيه عدد من المطالب: الإعلان عن حالة طوارئ وطنية، وتحديد أهداف واضحة للشرطة في ما يخص حل الملفات ومصادرة الأسلحة، وإنشاء منظومات كاميرات وتعزيز سيادة القانون البلدي والشفافية.
وقال الدكتور محاميد: "تحدثنا عن سيادة القانون البلدي من أجل تعزيز الشعور بالأمن لدى الأطفال ولدى عائلاتنا" "وتحدثنا عن الحاجة إلى ضخ الأموال المجمدة وتحويلها إلى أماكن أخرى إذا لم يتم استخدامها". وجاء على لسان الأطراف أنهم ناقشوا أوامر الهدم والحاجة إلى المزيد من الاحتواء والإصغاء عند السفر إلى المسجد الأقصى مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وقال رئيس بلدية أم الفحم أنه لم ينعقد اجتماع مع وزير الأمن القومي منذ سنتين ونصف. وأعرب عن تفاؤله الحذر قائلاً: "هذا الاجتماع يبشر بالانخراط لأجل القضية وينم عن مواقف مختلفة. الشعور السائد لدى جميع المشاركين في الاجتماع من طرفنا كان جيداً، وأعضاء الكنيست الذين يعرفون الوزير قالوا أنه شخص مؤتمن جداً. وقال الوزير أن جميع النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع مقبولة عليه، لكن يجب أن يتم عقد لقاء بيننا، وقد اتفق على أن نجتمع خلال شهر ونتابع تطبيق الأمور. نحن مجتمع ينزف دماً ونحن نعد الموتى والجرحى واليتامى. لا يوجد لدينا حصانة اجتماعية. وآمل حقاً أن ينجم شيء حقيقي من هذا التحرك". وختم محاميد كلامه بالقول: "ثقتنا بالشرطة بلغت أسفل مستوياتها وعلى الشرطة أن تُثبت لنا أنها جديرة بالثقة"
