صادقت الحكومة يوم الأحد (9/3) على الخطة للتمكين والتطوير الاقتصادي في البلدات الدرزية والشركسية في الكرمل وفي الجليل للسنوات 2025 – 2029 وعلى الخطة الموازية لها للبلدات الدرزية في هضبة الجولان.
هذه الخطة، مثل الخطة الخماسية للمجتمع العربي (قرار رقم 550)، تمتد على مجموعة من المجالات. تصل ميزانية الخطة لبلدات الكرمل والجليل إلى 4.35 مليار شيقل، وتصل الميزانية لبلدات الجولان إلى ما يقارب – 520 مليون شيقل.
وفقًا للخطة، سوف يتم تشكيل لجنة تنظيم وبناء خاصة للدروز وللشركس المشتركة للجان اللوائية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم التقدم في تخطيط بلدة درزية جديدة.
بند إضافي في الخطة هو دعم تكاليف إقامة بنى تحتية للسكن للذين يخدمون في قوات الأمن وإقامة بنى تحتية لربط البيوت في مناطق نفوذ الخرائط الهيكلية للبلدات بشبكة الكهرباء.
وفقًا للخطة، فإن وزارة الداخلية سوف تزيد الميزانية الجارية للسلطات المحلية بـ – 616 مليون شيقل وميزانيات التطوير بـ – 139 مليون شيقل.
بالإضافة إلى الاستثمارات في التربية والتعليم وفي الثقافة، فسوف يتم تخصيص 100 مليون شيقل إلى المجلس الديني الدرزي الأعلى، وسوف يتم تمويل مركز التراث الدرزي بـ – 23 مليون شيقل، وسوف يتم تمويل بيت التراث للمحارب الدرزي بـ – 21 مليون شيقل. سوف يتم تمويل بيت التراث الشركسي بـ – 2 مليون شيقل.
سوف يحظى أبناء الشبيبة والشباب باهتمام خاص في الخطط. حيث سوف يتم استثمار 59 مليون شيقل في مراكز أبناء الشبيبة، وسوف يتم تمويل وحدات أبناء الشبيبة بـ – 10 مليون شيقل، و 10 مليون شيقل سوف يتم توجيهها إلى التأهيلات والتدريبات المهنية وسوف تتم إقامة مركز لوائي لدراسات الفيزياء بـ – 10 مليون شيقل.
وتم تخصيص 75 مليون شيقل من أجل إقامة مناطق صناعية، 20 مليون شيقل لتشجيع المصالح التجارية الصغيرة و – 60 مليون شيقل للزراعة.
تتواجد البلدات الدرزية والشركسية في الضواحي وفي المناطق البعيدة وتعاني معظمها من مشاكل في المواصلات وفي الإتاحة وسهولة الوصول. في الخطط سوف يتم استثمار 537 مليون شيقل في البنى التحتية في المواصلات و – 25 مليون شيقل في المواصلات العامة إلى البلدات.
استمرارًا للقرار رقم 549 (القرار لمكافحة الإجرام والعنف في المجتمع العربي) سوف يتم استثمار 48 مليون شيقل في السلطة للأمن المجتمعي من أجل زيادة الأمن الشخصي في البلدات ومكافحة الإجرام.
تمت أيضًا إقامة منظومات إشراف ورقابة على تنفيذ الخطة: السلطة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلدات الدرزية والشركسية سوف تشرف على تنفيذ الخطط، وسوف تتم إقامة لجنة توجيه للإشراف على تنفيذ الخطة برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "يوجد لدينا التزام عميق لأخوتنا في المجتمع الدرزي. هذا الالتزام يشمل أيضًا الدروز في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في سوريا".
وأضاف رئيس الحكومة نتنياهو قائلًا: " تلك الأمور التي تعكس قوة العلاقة بيننا وبين المجتمع الدرزي. هم يحاربون معنا كتفًا إلى كتف، يوجد لدينا تحالف فريد من نوعه، يُطلق عليه اسم ‘تحالف في الدم‘. أنا أقول، هذا تحالف في الدم، إلا أنه أيضًا تحالف في الحياة".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "التحالف العميق بين دولة إسرائيل وبين الطائفة الدرزية والطائفة الشركسية هو ليس تحالف في الدم بل ايضًا تحالف في الحياة، ونحن ملتزمون به بالأفعال".
وأضاف وزير المالية سموتريتش قائلًا: "تشتمل الخطة على استثمار في البنى التحتية، التربية والتعليم، الثقافة، الصناعة والمصالح التجارية الصغيرة، إلى جانب دعم نفقات التطوير في مناقصات الأراضي لصالح من يخدمون في قوة الأمن. يدور الحديث عن استثمار مباشر في دعم وتعزيز البلدات، في الأمن الاقتصادي للسكان وفي ضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. سوف نستمر في العمل من خلال الاعتراف العميق بالمساهمة العظيمة من قبل أبناء الطائفة في أمن إسرائيل وقوتها ومناعتها الاجتماعية".
تمت المصادقة على الخطة بتأخير ما يقارب خمسة أشهر، بعد أن وعد نتنياهو بالمصادقة عليها في شهر تشرين الأول / أكتوبر الأخير. وقد أعلن عن الخطة في الأسبوع الماضي في يوم تكريم الدروز في الكنيست. وكان رؤساء السلطات المحلية الدرزية قد خططوا للتظاهر في الأسبوع المنصرم احتجاجًا على التأخير في المصادقة على الخطة، إلا أنه تم إلغاء التظاهرة في أعقاب إعلانه.
وقال الدكتور أمير خنيفس، رئيس الحركة الدرزية للديمقراطية والمساواة: "أنا سعيد بهذا القرار وآمل أن لا يكون بمثابة تصريح وأن لا يبقى على الورق مثل الخطط والقرارات السابقة، التي بثت فينا أملًا كبيرًا، لميتم تحقيقها وأبقت السلطات المحلية في وضع أزمة في الميزانيات والحاجة إلى التوجه إلى تجنيد الكثير من الجمهور. لأسفي الشديد، القرار لا يزال ينقصه حتى الآن إلغاء البنود العنصرية في قانون القومية وفي قانون كامينيتس، التي تمنع المجتمع الدرزي من التقدم بشكل متساوٍ مع اليهود في الحياة اليومية‘ مقارنة مع ساحة المعركة التي نقوم فيها بدورنا من أجل الدولة باستبسال وإخلاص حيث لا نخضع هناك إلى اختبار مساواة على أساس الانتماء الديني والطائفي".
