أعلن القائم بأعمال وزير الأمن القومي، الوزير حاييم كاتس، لما يقارب – 1.600 عامل وموظف في السلطة الوطنية للأمن المجتمعي بأنه سوف يتم تقليص ميزانية السلطة بـ – 150 مليون شيقل لتصل إلى 30 مليون شيقل في السنة فقط. وذلك، بعد أن زادت ميزانية الوزارة بقيمة 4.5 مليار شيقل وتصل في عام – 2025 إلى الرقم القياسي 28 مليار شيقل.
دور السلطة الوطنية للأمن المجتمعي (سابقًا سلطة مكافحة العنف، المخدرات والمشروبات الكحولية) هو قيادة الجهد الحكومي لمنع العنف، الإجرام، وتعاطي المخدرات وتناول المشروبات الكحولية. تعمل السلطة في السلطات المحلية من خلال ما يقارب – 1.600 عامل اجتماعي ومرشد وقاية، وتفعّل، من بين جملة الأمور ‘دورية أولياء الأمور‘ وبرنامج ‘مدينة بلا عنف‘، اللذين من المتوقع أن يتم إغلاقهما اعتبارًا من مطلع شهر نيسان / ابريل.
في المركز الإسرائيلي للإدمان والصحة غاضبون على قرار الوزير كاتس وقالوا: "قرار الوزير حاييم كاتس بوقف تمويل السلطة الوطنية للأمن المجتمعي، هو خطوة خطيرة التي من شأنها أن تلحق ضررًا حرجًا بالنضال الوطني ضد الاستخدام الضار للمواد والسلوكيات نتيجة الإدمان. منذ الكورونا، وبنشاط أكبر منذ 7 منشهر تشرين الأول / أكتوبر، فإن نسبة الذين يتعاملون مع اضطرابات استخدام المخدرات والمشروبات الكحولية قفزت ووصلت اليوم إلى واحد من بين كل أربعة إسرائيليين. واحد من بين كل ثلاثة شباب وواحد من بين كل اثنين في صفوف الذين يتعاملون مع الصدمات".
وأضافوا في المركز الإسرائيلي للإدمان والصحة قائلين: "أيضًا في صفوف أبناء الشبيبة تشير ابحاثنا إلى ارتفاع كبير. السلطة، هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تحتوي وتقدم ردًا على هذه المواضيع، حيث أننا على شفا وباء. ما يقارب – 1600 عامل وموظف في السلطة يعملون في الأغلبية الساحقة من السلطات المحلية في إسرائيل، يفعّلون خططًا وبرامج علاجية ووقائية وعملهم حاسم وحرج في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى. لا يعقل أن يختا الوزير الآن بالذات أن يقوم بفصلهم وأن يقلص في ميزانيات حيوية وضرورية إلى هذا الحد. هذا العمل من المتوقع أن يزيد من حدة التحديات وأن يعمق إيقاع الضرر برفاهية وبأمن الجمهور".
وأفادوا من قبل الوزير كاتس بالقول: "لن يتم إغلاق سلطة الأمن المجتمعي ولن يتم إيقاع الضرر بموظفيها وبالعاملين فيها. كذلك، سوف يتم الحفاظ على العمل الضروري والحيوي. السلطة بمنظومتها الحالية تعمل كجهة التي تمول في معظم ميزانيتها أجور وملاكات في السلطات المحلية، على حساب فعاليات ونشاطات للجمهور. بسبب ظروف قاهرة في الميزانية، تم تنفيذ تنجيع بحجم ما يقارب مليار شيقل في كافة هيئات الوزارة (الشرطة، مصلحة السجون، سلطة الإطفاء). تقليص العمل في السلطة هو جزء من تفضيل المهام على خلفية الاحتياجات المتزايدة لدى قوات الأمن والإنقاذ".
وقال اساف كنعان، مدير عام جمعية ‘ال سم‘ (المخدر): "إسرائيل موجودة في أسفل السلم وفي أوج أزمة خطيرة في جميع المؤشرات والمقاييس في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في صفوف أبناء الشبيبة. نحن نرى في الميدان الارتفاع في الإدمان، الانخفاض الكبير في جيل المتعاطين وصفر من تطبيق القانون في كل ما يتعلق بتوزيع المخدرات. وفي الوقت الحالي، اضافت الحكومة ضغثًا على ابالة وأغلقت الجهة الحكومية الوحيدة التي كانت من المفروض أن تعالج الموضوع".
وفقًا لأقوال كنعان، فإن السلطة قامت بتدريب وتأهيل طواقم، فعّلت ملاعب مفتوحة، روجت إلى دوريات أولياء الأمور ومرشدي الوقاية الضروريين والحيويين لمنع الإدمان في صفوف أبناء الشبيبة. وخلص كنعان إلى القول: "‘تقليص ساخط‘ بقيمة 150 مليون شيقل في الوقت الحالي على كاهل المجتمع كله. والثمن الأعلى عشرات الاضعاف سوف ندفعه جميعنا. يجب على وزارة الرفاه أن تتراجع على الفور عن هذا القرار البائس. هذه خطوة أخرى في الاتجاه غير الصحيح التي تقوم بها الوزارة في السنوات الأخيرة، من خلال أنها تقوم بإهمال أمن، سلامة وصحة أبناء الشبيبة والشباب في إسرائيل".
