تعرض 35% من عُمال القطاع العام من أبناء الأقليات لممارسات عنصرية بحقهم في مكان عملهم أو شاهدو نلك الممارسات خلال السنة الماضية. هذا ما توصل إليه استبيان فحص العنصرية في أماكن العمل في القطاع العام، حيث شمل الاستبيان 6400 عاملاً من القطاع العام، ومنهم 1400 عامل ينتمون لشرائح الفرز السكانية.
أجرت الاستبيان الدائرة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل والهدف منه هو عكس صورة الوضع القائم لأجل المساعدة على وضع خطط عمل واتخاذ خطوات جهازية تساعد على خلق بيئة آمنة واحتوائية لجميع العاملات والعُمال في القطاع الخاص وترسيخ ثقافة مؤسسية تعارض العنصرية وتدفع نحو المساواة بين جميع البشر.
أفاد 14% ممن شملهم الاستبيان بانهم تعرضوا أنفسهم لممارسات عنصرية في مكان العمل على خلفيتهم القومية أو أصلهم أو لون بشرتهم أو ديانتهم، وأفاد 17% منهم بانهم شاهدوا حالات من هذا القبيل. أما في أوساط أبناء الأقليات فقد كانت النسبة أعلى بكثير، حيث أفاد 35% منهم بانهم تعرضوا أنفسهم لممارسات عنصرية أو شاهدوها.
وعند تقسيم عينة الاستبيان إلى شرائح سكانية تبين أن 48% من العُمال الأثيوبيين أفادوا بانهم تعرضوا انفسهم لممارسات عنصرية في أماكن عملهم، وأفاد 43% من العُمال العرب بانهم تعرضوا لحدث عنصري في مكان العمل/ وكذلك 33% من العُمال الدروز و23% من العُمال الحرديم و22% من العمال القادمين من الاتحاد السوفييتي سابقاً. أكثر من نصف من أفادوا بأنهم تعرضوا أنفسهم لممارسات عنصرية أو شاهدوها أفادوا عن ثلاث حالات أو أكثر. 48% من الحالات وقعت على خلفية قومية أو دينية، و36% من الخالات وقعت على خلفية الأصل او الطائفة أو لون البشرة، و16% على خلفية درجة التديُّن- حردي، علماني، محافط، متدين إلخ.
معظم من شملهم الاستبيان قالوا أنهم تعرضوا لأقوال أو سلوكيات عنصرية من طرف عامل آخر (631 شخص)، تمييز في الترقية أو في فرص التطور المهني (492)، نكات أو عبارات جارحة عن مجموعة الهوية التي ينتمي إليها العامل (412) وعبارات تعميمية في أوقات التوتر الاجتماعي او السياسي (395)، عبارات او سلوكيات عنصرية من طرف رؤساء العُمال (394) وعبارات أو سلوكيات عنصرية من طرف الأشخاص الذين يتلقون الخدمات من العُمال (323).
بموجب توصيات تقرير بالمور بشان تقليل العنصرية في جهاز خدمات الدولة، تم تعيين مسؤولين لمنع العنصرية في الوزارات وفي الدوائر المنبثقة عنها، وذلك على غرار شبيه بالمسؤولين المعينين لمنع التحرش الجنسي. وحين سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا يعلمون بوجود مسؤول لمنع العنصرية في مؤسسة عملهم، أجاب 35% من الموظفين بانهم لا يعلمون بذلك، في حين أجاب 65% بأنهم يعلمون بذلك. أما في أوساط شرائح الفرز السكانية فقد كانت نسبة من لا يعلمون بوجود المسؤول أعلى بالذات وبلغت 43%.
وحين سُئلوا عما إذا قاموا بالتبليغ عن حالات العنصرية التي تعرضوا لها أجاب معظمهم بانهم لم يبلغوا عن الحالة (75%) وأجاب 11% منهم بأنهم بلغوا عن معظم الحالات، فيما أفاد 10% بأنهم بلغوا عن جميع الحالات التي تعرضوا لها و4% بلغوا عن حالات قليلة فقط. ومن جملة من لم يبلغوا عن الحالات كان هناك 323 منهم ممن لم يبلغوا خشية التداعيات السلبية للتبليغ عليهم و301 منهم لم يعتقدوا أنه سيتم التعامل بجدية مع التبليغ و275 أجابوا بأنهم لا يرغبون الانشغال بهذا الأمر، أما 73% من الموظفين الذين قاموا فعلاً بالتبليغ عن الحالات العنصرية فقد أفادوا بأنهم لم يقتنعوا بالطريقة التي تمت فيها معالجة الحالة
شملت الشكاوى التي وصلت إلى الدائرة خلال السنة الأخيرة سائق سيارة إسعاف عربي اشتكى من احد الحراس في مستشفى في وسط البلاد حيث نعته الحارس بصفة العنصري، وذلك على خلفية أصله حين قدم إلى المكان لنقل جرحى؛ امرأة حردية اشتكت بسبب فصلها من العمل على خلفية انتمائها لجمهور الحرديم؛ وتلميذ في المدرسة اشتكى من معلمته التي استخدمت التعبير العنصري "موسيقى سود".
المحامية تسيكي شتراسبرج- ديل، رئيسة الدائرة: "حين يفيد أكثر من ثلث الموظفين في القطاع العام ممن ينتمون لشرائح الفرز السكانية ولمجموعات الأقليات بأنهم تعرضوا أو شهدوا على حالة عنصرية في مكان عملهم، فلا شك أننا بصدد ظاهرة واسعة الانتشار، ما يستدعي معالجتها بطريقة جذرية وشاملة. الاستبيان هو أداة مهمة لمعرف الوضع في الميدان لكنه كذلك آلية للتغيير- فبواسطته يمكننا تحديد الاحتياجات بدقة وتحسين الردود وترسيخ ثقافة نظامية احتوائية ومساوية لجميع الموظفات والموظفين في القطاع العام".
