أعلنت وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي عن إنشاء "وحدة الاحتياط الاجتماعية"، بهدف تجنيد الأخصائيين الاجتماعيين وتدريبهم لتقديم استجابة سريعة في حالات الطوارئ. تتضمن خطة الوحدة أربعة أيام تدريبية سنوية، تُقام على مدار يومين متتاليين كل ستة أشهر، وسيحصل المجندون على تعويض مالي عنها كمقابل لأيام الاحتياط.
في المرحلة الأولى، سيتم تجنيد حوالي 250 أخصائيًا اجتماعيًا، حيث سيكون الجمهور المستهدف الرئيسي هو الأخصائيون الاجتماعيون المتقاعدون؛ أصحاب شهادة الأخصائي الاجتماعي الذين لا يمارسون المهنة، بالإضافة إلى موظفي المكاتب، والعاملين في المنظمات والإدارة. يمكن للأشخاص الحاصلين على تأهيل كأخصائي اجتماعي الانضمام إلى البرنامج حتى سن 75.
مع اندلاع الحرب، تطوع العديد من الأخصائيين الاجتماعيين لمساعدة الجرحى، الناجين، والأسر الثُكلى وعائلات الأسرى. شملت هذه الفئة الأخصائيين الاجتماعيين بعد سن التقاعد الذين لديهم مؤهلات ولكنهم لا يعملون في المجال وآخرين غيرهم.
من المهم الإشارة إلى أن وزارة الرفاه تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب اعتمادها على المتطوعين خلال الحرب، بدلاً من إضافة وظائف وميزانيات للنظام العلاجي القائم وزيادة رواتب العاملين الحاليين.
تقول رئيسة اتحاد الأخصائيين الاجتماعيين، عنبال هارموني: "هذه خطوة مهمة في إطار الاستعداد لحالات الطوارئ. ومع ذلك، نود أن نذكر ما هو بديهي: كانت الخدمات الاجتماعية في وضع صعب قبل الحرب، وحالتها تتدهور يومًا بعد يوم. من دون معالجة جذرية للمشاكل الأساسية التي تمنع الوصول إلى كل من يحتاج إلينا، لن يكون للاحتياط أي فائدة. يجب أن يكون الاحتياط قائمًا على نظام ممول، مع زيادة كبيرة في الوظائف، ورواتب أعلى بكثير، وخدمات متنوعة وفعالة في المجتمع وخارجه. هذا ليس هو الوضع الحالي".
وتصرح قائلة: "قدم اتحاد الأخصائيين الاجتماعيين في نوفمبر/ تشرين ثاني 2023 إلى مكاتب الرفاه والمالية خطة لإعادة تأهيل الخدمات بتكلفة تصل إلى مليار ونصف شيكل. للأسف، تم رفض الخطة بشكل قاطع من قبل إدارة الوزارة وإدارة الميزانيات. هناك حاجة ماسة لتوجيه موارد كبيرة نحو قضايا الرفاه والصحة النفسية، بدلاً من تمويل قضايا سياسية لا تفيد الجمهور بأي شيء."
ويضيف المدير العام لوزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، ينون أهاروني: "في ساعات الظهر من يوم 7 أكتوبر، لم ينتظر الأخصائيون الاجتماعيون، تمامًا مثل جنود الاحتياط بأن يتم استدعاؤهم بل توجهوا بشكل جماعي للمساعدة. ومن هنا نشأت فكرة تأسيس المبادرة لتكون وحدة احتياط رسمية."
"قامت الوزارة بإعداد خطة تشغيلية تعتمد على موظفي الوزارة، والتنسيق بين الأقسام، والأخصائيين الاجتماعيين في "الاحتياط". سيتم تدريب الجميع على مهام الطوارئ ليكونوا قادرين على تقديم استجابة فورية عند الحاجة."
أصحاب المؤهلات المناسبة الذين يرغبون في الانضمام إلى البرنامج مدعوون لتعبئة نموذج التسجيل.
