أجرت لجان الكنيست للأمن الداخلي ولمحاربة تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية في يوم الإثنين (17 / 3) جلسة نقاش حول موضوع التقليص الحاد الدراماتيكي في عمل ونشاط سلطة الأمن المجتمعي في وزارة الأمن القومي، أعرب خلالها أعضاء الكنيست من كافة الأحزاب عن معارضتهم الشديدة للتقليص المخطط له بقيمة 150 مليون شيقل من بين 180 مليون شيقل اليوم. رئيس ديوان وزير الأمن القومي، ايال يتسحاكوف، قال في جلسة النقاش أنه سوف يتم تقليص عمل ونشاط السلطة فقط في بلدات قوية، وفي البلدات في العنقود الاجتماعي – الاقتصادي 1 – 6 (10 هو العنقود الأعلى) فإن النشاط والعمل سوف يستمر. وادعى يتسحاكوف أيضًا بأن تنفيذ الميزانية في السنوات الـ – 3 الأخيرة كان متدنيًا.
وقال عضو الكنيست أريئيل كلنر (حزب الليكود)، رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمشروبات الكحولية: "السلطة هي الجهة الحكومية الوحيدة اليوم التي تعالج موضوع منع الإدمان، الذي توجد إسرائيل فيه على شفا الوباء".
وقالت عضوة الكنيست تسيغا مليكو (حزب الليكود): "في الفترة التي نتواجد فيها اليوم، بعد الكورونا فإن السلطة هامة إلى حد كبير فهي تعمل في كل شيء لكن على وجه الخصوص في الضواحي وفي الأماكن البعيدة. من المفضل أن ننفق الـ – 10 آلاف شيقل لفتى لتأهيله بدلًا من أن ننفق 300 ألف شيقل على السجن. أنا آمل أن يأخذ الوزير كاتس ذلك في الحسبان. يجب علينا أن نتحدث معه فهذا ليس ائتلاف ومعارضة. نحن لسنا مستعدين أن يتضرر بشكل أقل ونحن يجب علينا أن نطمح إلى أن لا يتضرر على الإطلاق. يوجد هنا 1.600 عامل وموظف فهذا العمل في هذه المهنة صعب".
وقالت عضوة الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد – هناك مستقبل): "هذه نعجة الفقير بالنسبة للوزارة، الأمر الصغير الهام الذي هو يغيّر قواعد اللعبة (جيم تشينجر) (game changer) الذي يغيّر مجرى الحياة". وأضافت عضوة الكنيست بن آري قائلة: "في النهاية هؤلاء المرشدون من الحماية في المدارس، وهذه السلطة الصغيرة التي كل ميزانيتها هو 150 مليون شيقل، وأن تقلصها إلى – 30 مليون شيقل، يوجد لدي وهم سبق الرؤية (ديجا – فو) (deja vu). في عام – 2015 جاء نفس الوزير، حاييم كاتس، ونفس الأمر حدث مع ال سام (جمعية السم). هم عملوا في جميع السلطات المحلية، حضر ولي الأمر الذي سقط ابنه إلى المخدرات، هو كان من الممكن أن يذهب وأن يحصل على رد. قدمت استجوابًا وقال الوزير كاتس لي بأننا نقوم بعمل تنجيع، نقوم بالتقليص. انظروا ماذا حدث – لا توجد اليوم محطة واحدة تابعة لجمعية ‘ال – سام‘ (جمعية السم). نحن لا يمكننا أن نسمح بأن يذهب مرشد واحد من السلطة في حين أنه في هذا الوقت يقومون بتبذير الخزينة العامة. 150 مليون شيقل، نعجة الفقير، هل هذا ما سوف تقومون بسلبه؟".
وحذر عضو الكنيست سيمون دافيدسون (يش عتيد – هناك مستقبل) من أن "هذه هي القنبلة الموقوتة الكبرى في المجتمع الإسرائيلي. وقال عضو الكنيست دافيدسون: "نحن دولة مخدرة". وأضاف عضو الكنيست دافيدسون قائلًا: "ومن لا يفهم ويدرك ذلك فإنني اقترح عليه أن يقرأ معطيات المركز الإسرائيلي لمنع المخدرات والمشروبات الكحولية الذي يقوم بالعمل الذي كان من المفروض ان تقوم به السلطة. وحد من بين كل 3 شباب في إسرائيل يتعاطون إما المخدرات والمشروبات الكحولية أو الإدمان على المراهنات أو أمور أخرى. عندما رأيت التقرير في الأسبوع الماضي اعتقدت أنني لا أرى جيدًا . فبدلًا من تقوم الدولة بعمل خطوة حاسمة دراماتيكية من أجل منع ذلك، فإنها تقوم بوقف العمل والنشاط الذي هو أحد أهم الأمر الموجودة".
ودعا دافيدسون إلى إعادة عمل ونشاط لجنة مكافحة المخدرات والمشروبات الكحولية كسلطة مستقلة، والتي تم إغلاقها في عام – 2017 وتم توحيدها مع سلطة الأمن المجتمعي. وتابع دافيدسون قائلًا: "الذي حدث في عام – 2017 هو أنهم قاموا بإغلاق سلطة مكافحة المخدرات التي كانت سلطة منصوصًا عليها في القانون والتي نظمت طاولات مستديرة وتدهور الوضع. انظروا إلى معطيات وزارة الأمن، الجنود مخدرون. هذا ليس فقط في الضواحي وفي الأماكن البعيدة فهذا أيضًا سفيون وكفار شمارياهو . الأولاد في جيل 15 عامًا يعتقدون أن تدخين سيجارة جوينت (لفة حشيش) هو مر على ما يرام. الأمر الأهم بالنسبة لدولة إسرائيل هو إعادة السلطة المنصوص عليها في القانون التي تعرف أن تتعامل مع جميع الوزارات والمكاتب الحكومية ومع المال الموجود اليوم وهذا ما لا يحدث. الدولة، وزارة المالية وباقي الوزارات والمكاتب الحكومية يجب عليها أن تدرك وأن تفهم: نحن نجلس على قنبلة التي سوف تنفجر في وجوهنا ولا نعرف كيف نتعامل معها".
صرخة النواب العرب: "هناك ازدياد في عدد القتلى، نتوقع منكم عدم الإلغاء بل طرح المزيد من الخطط"
شارك في جلسة النقاش أعضاء كنيست كثيرون من المجتمع العربي الذين حذروا من المساس بأحد الأجهزة الهامة لمكافحة الجريمة في البلدات العربية. وقال عضو الكنيست ياسر حجيرات (القائمة العربية الموحدة) بتأثر بأنه وصل إلى جلسة النقاش من مسرح جريمة القتل هذه الليلة في بير المكسور التي لقي فيها شخص مصرعه في حادثة إطلاق نار وهو نائم. وأضاف عضو الكنيست حجيرات قائلًا: "أنا أتيت لأطلق صرخة أربعة ايتام وطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات. في الساعة 3 فجرًا وقعت جريمة قتل وحشية مخطط لها بحيث دخلوا إلى البيت وقاموا بقتل والده. يقول لي الجد، بانهم في الواقع يسكنون الواحد فوق الآخر، ‘سمعت اصواتًا، اعتقدت أنني احلم وبعد ذلك كانت هناك صرخات‘. وبعد عدة دقائق ، ينزل ابنه، الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، ويقول، ‘أطلقوا النار على والدي‘. هذا هو الوضع وهذا هو الواقع الذي نعيش به في المجتمع العربي. جريمة قتل تتلوها جريمة قتل أخرى، نحن نتحدث عنها طوال الوقت في لجان أعضاء الكنيست ونحن محبطون. ونحن نرى الآن تقليصات في الكثير من الأمور أيضًا في ‘مدينة بدون عنف‘ وكذلك في الأمور التي جاءت للاهتمام بالمجتمع العربي. في المجتمع الذي لا يوجد فيه أمن شخصي، كل شيء يتدمر".
وتابع عضو الكنيست حجيرات قائلًا: "لم أفكر في أن يصل ذلك إلى بير المكسور، لأن هذه نوعًا ما قرية هادئة ولم تكن فيها جرائم قتل كانت هناك حالة طفل الذي كان يلعب في ملعب الألعاب، إلا أنها لم تكن جريمة قتل عمدًا. هذا هو الواقع الصعب والمر الذي نعيش به في المجتمع العربي. الأشخاص الذينبدأوا ويخرجون من القرى لأنه لا يوجد أمن".
وأكد عضو الكنيست حجيرات على أن "وزارة الأمن القومي من المفروض أن تعالج كل هذا الموضوع، وأن تكافح بشكل جدي كل موضوع الإجرام في المجتمع العربي. كانت هناك خطط وبرامج في الحكومة السابقة ورأينا أن النتائج كانت ناجحة وكان هناك انخفاض في الجريمة، في جرائم القتل، رأينا ارتفاعًا بنسبة 130 في المائة فقط منذ مطلع هذا العام. 55 قتيلًا مقارنة مع – 38 قتيلًا في العام الماضي. هذا يعني الوعظ. أي تقليص في الميزانيات، من يتضرر أولًا هي تلك الطبقات الضعيفة الضواحي والأماكن البعيدة والمجتمع العربي. أنا آمل أن تأخذوا ذلك في اعتباركم. حان الوقت أن نبدأ جميعنا، أعضاء كنيست من الائتلاف ومن المعارضة، من الحكومة، بمعالجة موضوع الإجرام بشكل جدي".
وقال عضو الكنيست يوسف العطاونة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير): "نحن في نضال أمام منظمات الإجرام في المجتمع العربي. حربنا ونضالنا هو من يصل أولًا إلى هؤلاء الأطفال وينقذهم. السلطة تعمل في هذا السياق ببرامج وخطط التي تقدم وبتعاونات مع الرفاه هي تقدم ردًا مع الأطفال ومع أبناء الشبيبة أولئك الذين لا يصلون إلى منظمات الإجرام والطريق هي سهلة جدًا جدًا".
وأضاف عضو الكنيست العطاونة قائلًا: "في نهاية الأمر هم يهتمون بأبناء الشبيبة في خطر أبناء شبيبة الذين هم على شفا التدهور إلى أماكن لا يجب أن يكونوا هناك فيها وفي هذا السياق يجب على وزارة الأمن القومي أن تقدم ردًا طارئًا. من ناحية يوجد هناك تقصير وعدم قدرة للشرطة في السنتين الأخيرتين في التعامل مع منظمات الإجرام ويوجد ارتفاع في عدد القتلى في المجتمع العربي. من ناحية أخرى توجد هناك جهات في داخل هذه الوزارة التي تقدم ردًا حتى لو كان محدودًا وأنا أتوقع منكم أن لا تلغوا بل أن تأتوا بالمزيد والمزيد من الميزانيات والبرامج والخطط من أجل إنقاذ أبناء الشبيبة. لا يوجد ائتلاف ومعارضة، عرب ويهود، فهذه حياة بشر الذين يجب علينا ان ننقذهم".
رئيس ديوان الوزير: النشاط سيستمر في المحليات ذات التصنيف الاجتماعي والاقتصادي من 1 إلى 6
وقال مستشار وزير الأمن القومي بنحاسوف بأن "قرار الوزير هو الاستمرار في نموذج تفاضلي في بلدات في عنقود 1 – 6. بأن تذهب أموال الدولة إلى هناك لأن هناك من الصعب جلب الميزانيات. وفي باقي البلدات إذا كان يمكنهم جلب الأموال، فيسرنا أن نستمر في النشاط والعمل ". وفقًا لأقواله فإن بلدية تل ابيب، التي هي مدينة قوية من ناحية اقتصادية، تم تمويلها بحوالي مليار شيقل جديد على الرغم من "أنها في فائض".
وأشار بنحاسوف إلى أنه مطلوب من الوزارة أن تقلص في ميزانيتها. وأضاف بنحاسوف قائلًا: "نشاط وعمل السلطة لم يتوقف. في جلسات نقاش حول الميزانية قالوا لكل وزارة حكومية، بأن الحرب كلفت ما يقارب – 145 مليار شيقل، قالوا لنا نحن لا يمكننا أن نعطيكم الميزانية التي تأملون الحصول عليها وقاموا بتقليص الكثير من الأموال من الوزارة نفسها".
وقال بنحاسوف أيضًا أن معطيات التنفيذ في سلطة الأمن المجتمعي متدنية. وتابع بنحاسوف قائلًا: "عندما نظرنا إلى معطيات التنفيذ في سلطة الأمن المجتمعي في عام – 22 كانت 44 % تنفيذ، في عام – 23 كانت 52 % تنفيذ، وفي عام – 24 كانت 50 % تنفيذ".
وتمت مقاطعة أقواله بانتقادات وبمقاطعة استهجان: "جميع المديرين الذين يجلسون هنا استغلوا 100 في المائة من الميزانية بل وقاموا بإضافة ميزانيات. متى كنتم في الميدان وعلى أرض الواقع في المرة الأخيرة حتى تتحدثوا من فوق؟". ووفقًا لأقوال بنحاسوف، فإن هذه معطيات وزارة المالية. وأردف بنحاسوف قائلًا: "البطانية قصيرة. حصلنا على ميزانية معينة، ميزانية الشرطة ومصلحة السجون تم الاقتطاع منها، كل الميزانية التي حصلنا عليها هي وجودية. هل تعرفون أن تجلبوا لي التكميل . القيمة الحقيقية للسلطة هي 80 مليون شيقل. توجد هناك أمور التي نحن نعتقد أنه يمكن ان نفعلها بشكل آخر، يوجد هنا اشخاص الذين جلسوا لدراسة البرامج والخطط. يسرنا أن نسمع من أعضاء الكنيست أي اقتراح هو اقتراح من أجل كل شعب إسرائيل".
رئيس مركز الحكم المحلي: "التقليص – ضربة قاتلة للبرنامج والخطط في معظم المدن"
وأجاب رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين – مكابيم – رعوت حاييم بيباس قائلًا: "السلطة تقوم بوظيفة وبدور رئيسي في منع العنف وفي تطبيق النظام وفي تأهيل مركّز لأبناء الشبيبة في خطر وفي المحافظة على الأمن الشخصي. إن تقليص 150 مليون شيقل أو 80 مليون شيقل من بين 150 مليون شيقل هو ضربة قاتلة للبرنامج وللخطة لـ – 60 في المائة من المدن في دولة إسرائيل. مغزى ذلك في السلطة المحلية التي أقف على رأسها أو تل أبيب هو أن آخذ كل البرنامج والخطة وأن ألقي بها في سلة القمامة".
وأضاف بيباس قائلًا: "حصلت الوزارة على 22 مليار شيقل، هل الـ 80 مليون شيقل هي ما سوف تنقذ الوزارة الآن؟ على ما يبدو فإن الدولة تتهرب رويدًا رويدًا من الاهتمام بالسكان. الشرطة البلدية نحن في الواقع نجلبها من البيت. البرامج والخطط التي تؤدي أهدافها إلى الأمن، قال أعضاء الكنيست وبصدق، أن الحديث يدور عن برنامج وخطة إذا ما قلصنا منها فإنه لن يكون هناك برنامج وخطة. بالذات الآن تختار الوزارة برنامجًا وخطة رئيسية وتفككها لـ – 1.001سبب".
وخلص بيباس إلى القول: "الفكرة التفاضلية هي الفكرة التي هدفها هو أننا ننفصل عن الدولة. نحن مستعدون أن ننفصل لكن تعالوا نحدد أمورًا للانفصال فيها عن الدولة في التربية والتعليم في المجتمعية وفير الأمور غير الرسمية. لكن لن يكون هناك وضع بأن يجلس معزول في الأعلى ويتخذ قرارات ونحن يجب علينا أن نجلب الأموال. 185 رئيس سلطة محلية من أنحاء البلاد وقّعوا على الرسالة التي نعرب فيها نحن عن معارضتنا لإغلاق السلطة مساهمة السلطة في الوسط العربي على ضوء ظاهرة العنف المتزايد. أنا اقترح القيام بالتفكير من جديد وطلبت لقاء لتبييض هذه الأمور لأنني أعتقد بأن هذا قرار خاطئ".
في نهاية الجلسة طلب عضو الكنيست من الوزارة معطيات التنفيذ المفصلة لميزانية السلطة، وتحدد أن يتم إجراء جلسة نقاش استمرارية.
