تمت المصادقة على اقتراح القانون لإلغاء ترشيح مرشحين للسلطات المحلية الذين يدعمون الإرهاب في لجنة الداخلية للقراءة الأولى في يوم الإثنين (17/3). الاقتراح، الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (حزب الليكود) يطلب تعديل قانون الانتخابات للسلطات المحلية ومقارنة أسباب إلغاء ترشيح المرشحين للسلطات المحلية مع أسباب إلغاء ترشيح المرشحين للكنيست، وإضافة سبب دعم الإرهاب كسبب لإلغاء ترشيح مرشحين أو قوائم.
وفقًا لاقتراح القانون، يمكن للجنة الانتخابات المحلية أو المستشار القضائي للحكومة أن يبادروا إلى إجراء إلغاء. تدار العملية نفسها أمام رئيس لجنة الانتخابات المركزية في حال كان الحديث يدور عن إلغاء ترشيح قائمة، في حال إلغاء ترشيح مرشح فإن جلسة النقاش هي أمام قاضي محكمة لوائية الذي هو في منصب رئيس لجنة الانتخابات اللوائية.
في جلسة النقاش في لجنة الداخلية تساءل عضو الكنيست يوسف العطاونة (الحركة العربية للتغيير – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) إذا ما كانت هناك حاجة في اقتراح القانون عندما يكون من الممكن إدانة شخص وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، وبالتالي يتم منع ترشيحه. فأجاب عضو الكنيست ميلبيتسكي أنه لا يرغب في أن ينتظر الإدانة.
وطرح المحامي عامي بيركوبيتش من النيابة العامة للدولة الصعوبة في منظومة الاستشارة القضائية في التعامل مع المهمة، بسبب النقص في الأشخاص المؤهلين للتعامل مع ذلك. وفقًا لأقواله فإن كثرة المرشحين يؤدي إلى كثرة التوجهات، وإلى جانب أن تقليص مدة جلسة النقاش من تسعة أيام إلى خمسة أيام، يقيد القدرة على تنفيذ عمل أساسي وجيد. رئيس اللجنة، عضو الكنيست يعقوب أشر (اتحاد الشرقيين العالمي المحافظين على التوراة – شاس)، قال في تعقيب له على أقوال بيركوبيتش: "أنا أتوقع من وزارة العدل أن تكون مبدعة".
في أعقاب أقوال بيركوبيتش، ادعى عضو الكنيست ميلبيتسكي أنه توجد "عدم ثقة" في منظومة الاستشارة القضائية، وطلب إلغاء منصبهم بإجراء قائلًا: "يجب التفكير بمنظومة أخرى. أشخاص مع اختصاصات، لكن أن لا يكونوا على صلة بمؤسسة الاستشارة القضائية". وأضاف عضو الكنيست العطاونة قائلًا: "الديكتاتورية في الطريق". ومن ناحية أخرى، أعرب عضو الكنيست عوديد فورير (يسرائيل بيتينو – إسرائيل بيتنا) عن ثقته بمنظومة الاستشارة القضائية.
