قدمت لجنة شبيرا، التي اهتمت بالتعليم الخاص في إسرائيل، نتائجها النهائية لوزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء (12/3). حيث ركزت التوصيات على زيادة عدد الطلاب المؤهلين للحصول على خدمات التعليم الخاص في إطار جهاز التربية العام. تتعلق معظم التوصيات بتطوير جهاز التربية العام: تقليص حجم الصفوف الدراسية، تقليص ساعات التعليم، الاستثمار في رياض الأطفال، تدريب الطاقم التدريسي، وتحديد أهداف واضحة لعدد الطلاب المدمجين في الجهاز. تقدر تكلفة تنفيذ هذه التوصيات بحوالي 14 مليار شيكل على مدى خمس سنوات للبنية التحتية والبناء، بالإضافة إلى 1.4 مليار شيكل للاستثمار المستمر في التعليم في سن الطفولة المبكرة.
تنفيذ التوصيات ليس من مسؤولية لجنة شبيرا، بل من ضمن مهام فريق التنفيذ الذي يترأسه المدير العام لوزارة التربية والتعليم، مئير شموني. بدأت اللجنة عملها قبل حوالي عامين، ونشرت استنتاجات مؤقتة في مايو/أيّار الماضي، وكثير من تلك الاستنتاجات تظهر كذلك في الاستنتاجات النهائية.
قال وزير التربية والتعليم يوآف كيش: "أنوي تبني التوصيات التي وضعتها اللجنة والعمل على تنفيذها في العام الدراسي المقبل في منطقة تكوما في غلاف غزة ومنطقة تنوفا في الشمال". التغيير الواسع في جهاز التربية والتعليم في مناطق إعادة الإعمار قد يتم من خلال الميزانيات الإضافية "تكوما" و"تنوفا" التي تم تخصيصها للمدارس التي تستقبل النازحين. كما أكد كيش على ضرورة التعاون مع جميع الأطراف المعنية في الجهاز التربوي لضمان تنفيذ التوصيات: "تحويل الجهاز التربوي ليصبح أفضل وأكثر شمولية، والطريق لتحقيق رؤية اللجنة يتطلب تعاونًا مع نقابة المعلمين، والسلطات المحلية، ووزارة المالية، والأهالي، والمنظمات، وكل الجهات المعنية".
أوضح كيش قائلاً: "هذا تغيير جذري في البنية التحتية للجهاز التربوي. التغيير الذي نتحدث عنه يستدعي اتخاذ قرار حكومي بكل ما تعني الكلمة وهذا ما أسعى لتحقيقه".
عاموس شبيرا، رئيس سابق للجمعية الوطنية للأطفال والبالغين المصابين بالتوحد والذي ترأس اللجنة، وصف أهم أعمال اللجنة قائلاً: "لم نبتكر شيئًا جديدًا، فمعظم التوصيات تم طرحها سابقًا. كان عمل اللجنة يتركز في إيجاد طرق لتنفيذها ضمن الموارد المتاحة. إذا أردنا وقف الاتجاه الحالي، فلا بد من تحسين استجابة التعليم الشامل من خلال "معالجة جذرية" تجعل الأهالي يفضلون دمج أطفالهم في المنظومة الشاملة طواعية وبحسب. الدمج الحقيقي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يعني تعليمًا أفضل لجميع الطلاب، وبيئة عمل أفضل للمعلمين، ومجتمعًا واقتصادًا أقوى للجميع".
توصيات اللجنة: "تقليل ساعات التدريس، وتقليص عدد الطلاب في الصف بشكل كبير".
أوصت اللجنة بتقليص كبير في حجم الصفوف الدراسية ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الانتقال إلى خمسة أيام دراسية في الأسبوع. التوصية هي تقليص عدد الطلاب في الصف إلى 19 طالبًا في المتوسط، بينما يبلغ العدد الحالي في الصفوف الدراسية 28 طالبًا، وفي رياض الأطفال 30 طفلًا. الهدف من هذا القرار هو أن التعلم في مجموعات أصغر سيساعد في تقليل عدد الطلاب الذين يحتاجون إلى خدمات التعليم الخاص.
الانتقال إلى خمسة أيام دراسية في الأسبوع: كجزء من التوصيات، تم التركيز على تقليص عدد ساعات التدريس المباشرة من خلال تغيير جهاز التربية والتعليم لدوام خمسة أيام دراسية في الأسبوع. وأشارت اللجنة إلى أن جهاز التربية والتعليم يخصص العديد من ساعات التدريس لتعويض حجم الصفوف، لكن هذه الطريقة لم تحقق نتائج مُرضيّة، سواء في التعليم الشامل أو في التعليم الخاص بشكل خاص.
لا بد من الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تدعم هذه التوصية، ولكن في اتفاقية الأجور التي تم توقيعها مؤخرًا مع اتحاد المعلمين، تم الاتفاق على إضافة ساعة تدريس مباشرة وتقليص ساعة تدريس فردية، وهو ما يتناقض مع توصيات اللجنة. حاليًا يخوض الاتحاد نزاع عمالي مع وزارة المالية بسبب عدم تنفيذ هذا القرار في الاتفاقية. رئيسة نقابة المعلمين، يافا بن ديفيد، قالت في هذا السياق: "نحن نوافق على الانتقال إلى خمسة أيام شريطة أن تتوافر الشروط التالية: تقليص عدد الطلاب في الصفوف والروضات إلى 19 طالبًا، بناء جميع الصفوف قبل الانتقال، تقليص ساعات التدريس المباشرة وزيادة ساعات التواجد، تحديد عدد الطلاب المدمجين في الصف إلى اثنين فقط، وإلغاء يوم التعليم الطويل. إذا تم تلبية جميع هذه الشروط، سنوافق على الانتقال إلى خمسة أيام".
الاستثمار في رياض الأطفال: بالإضافة إلى تقليص عدد الأطفال في الروضة، أوصت اللجنة بتعديل الهيكل التعليمي في الروضة من خلال إلغاء المساعدات التربوية الشخصية وتعيين أربع مساعدات ثابتات لكل روضة. كما تم اقتراح إضافة مفتشات إضافيات في المستويات الوسطى. إلى جانب هذه التعديلات، اقترحت اللجنة توسيع عملية الكشف عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم في هذه الأعمار كوسيلة لتقليص عدد الطلاب الذين يحتاجون إلى خدمات التعليم الخاص في المستقبل. وأكدت اللجنة على مفهوم "عكس الهرم" – أي زيادة الاستثمار في الأعمار الصغيرة (على عكس المنظومة الحالية، حيث يزداد الاستثمار مع تقدم الطالب في العمر). ومع ذلك، أوضح شبيرا أن اللجنة لم تتناول الفئة العمرية من سن الولادة حتى سن ثلاث سنوات بسبب تعقيد الموضوع، ما كان سيؤخر عمل اللجنة لمدة ستة أشهر على الأقل.
وضع معايير وأهداف واضحة للدمج: المبدأ الذي يعتمد عليه هذا القرار هو أن جهاز التربية والتعليم يعمل بناءً على أهداف قابلة للقياس (مثل درجات الثانوية العامة). لذلك، إذا تم تحديد هدف يتعلق بدمج الطلاب الذين يحتاجون إلى خدمات التعليم الخاص في التعليم العام، سيتم وضع أهداف محددة للمدارس ورياض الأطفال، مما سيحفز المؤسسات للعمل بشكل أكبر لتحقيق دمج الطلاب.
التدريب والتطوير المهني المستمر للكوادر التدريسية: يشمل دمج تعليم خاص في تعلم درجة اللقب الأول في التربية والتعليم، وتحويل تخصص التعليم الخاص من درجة اللقب الأول إلى درجة اللقب الثاني (ماجستير). تشمل التوصيات الأخرى توسيع التدريب العملي في برامج التعليم وتعزيز شعور الكفاءة لدى الكوادر التدريسية.
بناء الثقة مع الأهالي: توصي اللجنة بالاستمرار في مبدأ ما يختاره الأهالي، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الخاص. نظرًا لأن الأهالي هم من يحددون الإطار التعليمي لأطفالهم في التعليم الخاص، يجب تحسين الإطارات التعليمية العامة وبناء ثقة الأهالي فيها كمؤسسات قادرة على تقديم خدمات تعليمية مناسبة لأطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة. أحد الاقتراحات لتعزيز هذه الثقة هو إنشاء آلية شفافة لمراقبة ميزانيات الدمج، وفي اقتراح آخر، يتم التأكيد على دمج هذه الميزانيات، مما يعني إلغاء سلة الخدمات الشخصية.
