وقّع اتحاد نقابات العمال العامة الهستدروت، وزارة المالية ومركز الحكم المحلي والمدن الثلاث الكبرى (تل أبيب، حيفا والقدس) في يوم الخميس (3 / 4) على اتفاقية التي تهدف إلى تصحيح مبنى أجور موظفي وعمال السلطات المحلية، بحيث سوف يكون لهم أفق واضح في التقدم المهني والإداري وكذلك تعويض فعال عن التعليم وعن التدريب والتأهيل، الذي سوف يتمثل في الأجور عند الترقية في الدرجات والمناصب.
سوف تسري الاتفاقية اعتبارًا من راتب شهر نيسان / ابريل على عشرات الموظفين والعمال في الحكم المحلي، وتعدّل بشكل كبير مبالغ إضافة "همعوف" و"العلوم الاجتماعية والآداب" وكذلك مبالغ الإضافة المصنفة (‘إضافة 2009‘) بالشكل الذي يؤدي إلى تقليص مكوّن التكملة على الحد الدنى للأجور، التي تؤدي إلى تآكل إضافات تعويضات الاستكمال في جزء من الدرجات. المغزى هو أن موظفي وعمال السلطات المحلية في التصنيف الموحد وفي تصنيف "العلوم الاجتماعية والآداب" الذين يستحقون الحصول على تعويض استكمال سوف يرون ارتفاعًا في رواتبهم.
نذكر بأن تعويض الاستكمال بقيمة 328.76 شيقل، تم تخصيصه لتعويض ولتحفيز موظفين وعمال على التعليم وعلى الاشتراك في الاستكمالات. تشكل الاتفاقية بنية تحتية إلى التغيير من الأساس لمجمع ومنظومة التدريب والتأهيل واكتساب المهنة لموظفي وعمال السلطات المحلية، من خلال توسيع عرض الدورات والاستكمالات، وذلك بهدف تعزيز وتقوية الموظفين والعمال، لتحسين الخدمة للمواطن ولتبني أدوات وأساليب عمل متطورة. يدور الحديث عن بشرى هامة لأفق التقدم المهني والإداري للموظفين والعمال على طول سلم الدرجات، عن طريق تعديل مبنى أجور الموظفين والعمال، وكذلك لتعويض فعال عن التعليم والتطوير المهني.
قال رئيس اتحاد نقابات العمال العامة الهستدروت، ارنون بار – دافيد: "موظفو وعمال الحكم المحلي هم أحد الجماهير الهامة في دولة إسرائيل وفي اتحاد نقابات العمال العامة الهستدروت برمته. نحن ننفذ في هذه الاتفاقية ثورة أجور حقيقية وهامة وكبيرة. يدور الحديث عن قرار شجاع الذي يُظهر مرونة فكرية وعقلية كبيرة. جميعنا يمكننا أن نبارك هذه الاتفاقية، هذا أمر لا يقل عن ثورة تعليم في الحكم المحلي وأنا أتقدم بالشكر إلى جميع الضالعين في الأمر".
وقال رئيس نقابة همعوف (المدراء، العاملين والموظفين)، المحامي غيل بار – طال: "تحويل تعويضات الاستكمال إلى إضافة واقعية على أجور الموظفين والعمال بعد أن تآكلت عن طريق الحد الأدنى للأجور هو بشرى هامة وكبيرة للموظفين والعمال. يدور الحديث عن إضافة تقاعدية على الجر الأساسي التي تؤثر اضًا على قيمة الساعة. ثورة التعليم ترفع رأسها ومن الآن فصاعدًا، بالإضافة إلى مميزات اكتساب المعرفة، التعليم والمهارات، فإنها سوف تكون أيضًا إضافة على الأجر في الجانب".
وقال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس: "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تعكس أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل ومهنية موظفي وعمال السلطات المحلية الذين هم الركن الأساسي للخدمة العامة. تشكل الاتفاقية إصلاحًا لظلم متواصل، إلى جانب محفز ملائم من أجل الاستثمار في التعليم وفي التطور المهني. تعويض الاستكمال هو ليس فقط تعويضًا اقتصاديًا، فهو استثمار حقيقي في راس المال البشري (الموارد البشرية) الملتزم للمواطن في كل يوم في الحياة العادية الروتينية وفي حالات الطوارئ. سوف يستمر مركز الحكم المحلي في العمل على تعزيز وتقوية مكانة، أجور وتدريب وتأهيل موظفي وعمال الحكم المحلي، من خلال هدف توفير خدمة عامة عالية الجودة، متطورة وناجعة للمواطنين".
وقال نائب كبير للمسؤول عن الأجور في وزارة المالية، يوني فت: "تضع هذه الاتفاقية بنية تحتية لمعيار ومقياس جديد في تدريب وتأهيل موظفي وعمال الحكم المحلي، من خلال الفهم والإدراك بان الخدمة العامة في القرن الـ – 21 تستوجب ملاءمة واقع تكنولوجي متطور وتستوجب مهارات وتدريبات وتأهيلات ملائمة. إلى جانب ذلك، تضمن الاتفاقية أفقًا لأجور الموظفين والعمال والمديرين المتوسطين وتوسّع مرونة التشغيل في السلطات المحلية. أنا أرغب في أن أتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء في العملية، وعلى وجه الخصوص إلى نوي سوفر – لاور، إلى عنبار بججينسكي، إلى إيال شني، روني ليفي وإلى عيدان غولدمان على المهنية، التفاني وعلى المفاوضات العنيدة والصارمة. وأنا أرغب أن أتقدم بالشكر ايضًا إلى عوفرا غولدفرب، ليئور كان وراحيل شنكولبسكي – شرعبي على الانطلاقة في عالم معطيات وبيانات موظفي وعمال الحكم المحلي وعلى تقديم المساعدة الكبيرة في اتخاذ قرارات مدروسة. لم نكن لنصل إلى هذا الإنجاز من دونكم".
وقالت مديرة مجال الحكم المحلي في وزارة المالية، نوي سوفر – لاور: "في إطار الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سوف يتم تصحيح تشويهات في أجور موظفي وعمال الحكم المحلي، بحيث سوف يتم منح تعبير مالي للتقدم المهني والإداري وسوف يتم إنشاء مستويات أجور التي تلائم المبنى التنظيمي. وذلك، إلى جانب بنية تحتية لتغيير وتحسين وتطوير مجمع التدريبات والتأهيلات، بالشكل الذي يتيح تطورًا وتقدمًا مهنيًا إضافيًا. الاستثمار في رأس المال البشري (الموارد البشرية) في الحكم المحلي هي المفتاح والأساس لتقديم خدمة أكثر مهنية وأكثر جودة من أجل السكان ونحن نبارك الخطوة الهامة والكبيرة التي تم اتخاذها اليوم في هذا الاتجاه".
رافق المفاوضات من قبل اتحاد نقابات العمال العامة الهستدروت أيضًا نائب مدير عام الاقتصاد والسياسة آدم بلومنبرغ، مدير عام نقابة همعوف (المدراء، العاملين والموظفين) عميحاي ستينغر، رئيس وحدة التربية والتعليم في نقابة همعوف (المدراء، العاملين والموظفين) شيرلي بن – غوزي، رئيسة المجال الاقتصادي في شعبة الاقتصاد والسياسة ميخال كوستشف، مدير وحدة موظفي وعمال السلطات المحلية في نقابة همعوف (المدراء، العاملين والموظفين) المحامي عوز غولدبرغ، والمحامية مايا فرنكو من الدائرة القانونية في شعبة النقابات المهنية. من قبل وزارة المالية: المسؤول عن الأجور افي مالكين، منسقة الحكم المحلي عنبار بججينسكي، والمحامي عيدان غولدمان، المحامي إيال شني والمحامي روني ليفي ومن الدائرة القانونية في شعبة الأجور. من قبل مركز الحكم المحل: المديرة العامة في مركز الحكم المحلي ليرون دورون – ليفي، رئيسة مديرية الميزانيات في مركز الحكم المحلي عنات لوبزنس، رئيسة مديرية لأجور واتفاقيات العمل حجيت مغين والمسؤولة عن شروط الخدمة عيريت فارونين. من قبل بلدية تل أبيب: مدير عام البلدية مناحيم لايبا، نائب مدير عام وحدة الموارد البشرية والإدارة افي بيرتس ورئيس منظمة موظفي وعمال بلدية تل أبيب رامي بن غال.
