نسبة الأطفال العرب والحرديم الذين يختار أهاليهم مضاعفة التوفير لصالحهم ضمن برنامج "توفير لكل طفل" التابع لمؤسسة التأمين الوطني هي نسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بنسبة الأطفال اليهود غير الحرديم- هذا ما يتبين من دراسة جديدة أجرتها مؤسسة التأمين الوطني. هناك إمكانية لمضاعفة التوفير من خلال خصم مبلغ من مخصصات الأطفال التي يدفعها التأمين الوطني وهو امر متروك لاختيار الأهالي.
فحصت الدراسة الجديدة أنماط التوفير لأكثر من 2 مليون طفل في سن 0-15 سنة وتبين أن 39% فقط من الأهالي الحرديم و23% فقط من الأهالي العرب يختارون مضاعفة مبلغ التوفير. 62% من الأهالي اليهود غير الحرديم اختاروا مضاعفة مبلغ التوفير.
التوفير لكل طفل هو برنامج توفير تابع لمؤسسة التأمين الوطني، حيث يتم إيداع مبلغ شهري للتوفير لكل طفل إلى أن يبلغ الطفل من العمر 18 سنة، والتوفير مربوط بجدول غلاء المعيشة. المبلغ حالياً هو 57 شيكل. يمكن سحب مبلغ التوفير في سن 18-21 سنة. حق الأهالي في مضاعفة مبلغ التوفير يسمح لهم بتحويل مخصصات الأطفال إلى استثمار طويل الأمد لصالح الأطفال وبشروط جيدة وتحت رقابة الحكومة. تقوم مؤسسة التأمين الوطني من حين لآخر بنشر نسبة الأهالي الذين يختارون مضاعفة التوفير، غير أن المعطيات التي نشرتها المؤسسة الآن تشمل توزيع بحسب مختلف القطاعات السكانية. ويتبين من معطيات الدراسة أن نصف السكان تقريباً يختارون عدم مضاعفة مبلغ التوفير.
كذلك من حق الأهالي أن يختاروا إيداع التوفير في البنك، حيث يكسب أرباحاً مضمونة ومنخفضة، أو إيداع المبلغ في صندوق ادخار استثماري فيه خطورة أكبر لكن أرباحه أكبر بكثير نسبياً. وخلال هذه السنة طرأ تعديل على القانون لتشجيع الادخار في صناديق التوفير الاستثمارية: تقرر أن الخيار الافتراضي هو التوفير في الصندوق الاستثماري حتى وإن اختار الأهالي للطفل السابق التوفير في البنك، وأن هناك إمكانية للانتقال للتوفير في صندوق الادخار الاستثماري في أي مرحلة، وهذا بخلاف الوضع القائم حالياً، حيث لا يمكن تغيير القرار الأولي.
تبين أن هناك ميل أكثر لمضاعفة مبلغ التوفير لدى الأهالي ذوي الثقافة الأكاديمية؛ أهالي يكون دخل واحد منهم على الأقل في الخُمس الأعلى من المداخيل في البلاد (أعلى 20% من المداخيل)؛ أهالي غير منفصلين عن بعضهم البعض؛ وفي أوساط العائلات التي يستحق أحد الأبوين على الأقل قبض مخصصات ضمان الدخل من مؤسسة التأمين الوطني أو يقبضون مخصصات بطالة أو مخصصات إعاقة أو رسوم إصابة أو إعاقة ناجمة عن العمل.
كما وجدت الدراسة أن هناك تراجع في نسبة التوفير بين الطفل الأول وبين الطفل الثاني وما بعد- في أوساط مختلف الشرائح السكانية هناك تراجع بنسبة 3%-7% في مضاعفة التوفير منذ الطفل الثاني وما بعده.
تعبير عن المبنى الجندري في مختلف فئات السكان
وعند تحليل ما يفضله الأهالي نسبة إلى الجنس تبين أن نسبة مضاعفة التوفير للبنات في أوساط المجتمع الحردي أعلى بنسبة 7% مقارنة بنسبة مضاعفة توفير الأولاد، ونسبة مضاعفة التوفير للأولاد في المجتمع العربي أعلى بنسبة 5% من نسبة مضاعفة التوفير للبنات. أما في المجتمع اليهودي غير الحردي فلم يتم العثور على فروق في الاستثمار لصالح الأولاد والبنات.
يمكن فهم هذه الفجوات بصفتها تعبير عن المبنى الجندري للثقافة واكتساب المهنة في مختلف الفئات السكانية. ففي المجتمع العربي هناك نساء أكثر يلزمن البيوت ولا يخرجن للعمل. وفي المجتمع الحردي نجد أن نسبة النساء العاملات أكبر من نسبة الرجال العاملين، وذلك لأن قسم لا بأس به من الرجال في هذا المجتمع يختارون الانكباب على اكتساب التعاليم التوراتية بدل الخروج للعمل، وهذا ما يلقي بعبء إعالة الأسرة على المرأة.
"الانحرافات الجندرية وفهم مسبباتها قد تساعد صُنّاع القرار على تقليص الفجوات الجندرية على المدى البعيد"، هذا ما صرحت به نيتسا كسير، نائبة مدير عام قسم الدراسات والتخطيط في مؤسسة التأمين الوطني. "بما أن الأهالي يتأثرون بالثقافة ويتأثرون بما يتوقعون أن يكسبه أطفالهم في المستقبل، فهناك أهمية لانتهاج سياسة في سوق العمل وفي التربية المالية. وهي سياسة تدفع باتجاه التربية المالية وزيادة الوعي وتستهدف الشرائح السكانية التي توجد فيها انحرافات جندرية ونسبة توفير منخفضة، وهذه السياسة قد تؤثر على توقعات الأهالي بطريقة تساعد كذلك على تقليص الفجوات الجندرية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل".
"منح فرص أفضل للنساء في المجتمع العربي قد تؤثر على توقعات الأهالي ومن شأنها أن تؤدي إلى تغيير نمط التوفير لصالح البنات، ما سيؤدي مستقبلاً إلى تحسين أوضاعهن في سوق العمل. الفوارق الثقافية التي تؤسس للانحرافات الجندرية تُبرز أهمية انتهاج سياسة مطابقة لمختلف الفئات السكانية وتستجيب للخصائص المميزة لكل فئة سكانية".
