قدم مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل التماسًا إلى محكمة العدل العليا على خلفية التمثيل الضئيل للمجتمع العربي في صفوف العاملين والموظفين في خدمات الدولة. وتطلب المنظمة من محكمة العدل العليا أن تجمد تعيين كبار العاملين والموظفين والمستوى المتوسط على الإطلاق في المكاتب والوزارات الحكومية وفي جهات الدعم حتى يتم البت في الالتماس، ووقف بشكل كامل لإجراءات تعيين العاملين والموظفين في كافة المؤسسات الحكومية التي لا تلبي اليوم أهداف الحكومة بتمثيل ملائم للمجتمع العربي – على الأقل 10 % عاملين وموظفين عرب.
ما يقارب – 21 % من مواطني إسرائيل هم من العرب، الدروز أو الشركس. قانون خدمات الدولة يلزم الحكومة منذ عام 2000 أن تشغّل عاملين وموظفين من أبناء الفئة السكانية العربية، الدرزية والشركسية في جميع المكاتب والوزارات الحكومية ووحدات الدعم بالشكل الذي يلائم نسبتهم في الفئة السكانية. نص قرار الحكومة رقم (2579) من عام 2007 على أن التمثيل الملائم للمجتمع العربي في صفوف عاملي وموظفي الدولة يصل إلى 10 %، ووضع هدفًا للوصول إلى هذا التمثيل حتى عام 2012. بشكل فعلي، فإن مكاتب ووزارات كثيرة ووحدات دعم أخرى تنتهك القانون ولا تلتزم بوجوب التمثيل الملائم.
الفجوة في التمثيل مرتفعة على وجه الخصوص في وظائف في مستوى رفيع وفي مستوى متوسط في المكاتب والوزارات الحكومية وفي وحدات الدعم. كلما صعدنا في مستوى الوظائف الرفيعة، فإن تمثيل المجتمع العربي يقل، حيث أن العرب في المستوى المتوسط يشكلون 8.18 %، وفي مستوى الوظائف الرفيعة 3.86 % فقط. وفقًا لادعاء مساواة، فإن معطيات المناقصات التي تم نشرها في السنوات الأخيرة كئيبة أكثر: فقط 2.2 % من المناقصات لخدمات الدولة التي تم نشرها في عام 2023 تم تخصيصها للمجتمع العربي.
وكُتب في الالتماس أن مفوضية خدمات الدولة، التي كانت من المفروض أن تطبق تنفيذ القانون، لا تقوم بتطبيقه هي نفسها وفقط 2 % من موظفيها والعاملين فيها هم من أبناء وبنات المجتمع العربي. من بين المكاتب والوزارات الحكومية والجهات الأخرى التي لا تلتزم اليوم بوجوب التمثيل الملائم يمكن أن نذكر مكتب رئيس الحكومة، وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة الطاقة، وزارة المواصلات، وزارة تطوير الضواحي والمناطق النائية، وزارة العلوم، الوزارة لحماية البيئة، وزارة الزراعة، وزارة البناء والإسكان، وزارة التربية والتعليم، سلطة أراضي إسرائيل، مديرية التنظيم والمجلس القطري للتنظيم والبناء وبنك إسرائيل. ثلاث وزارات حكومية فقط تستوفي بالمتطلبات: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه.
وفقًأ للالتماس، فإن مفوضية خدمات الدولة لم تقم بتنفيذ ما هو ملقى على عاتقها من أجل التأكد من أن المكاتب والوزارات الحكومية ووحدات الدعم تلتزم بوجوب التمثيل الملائم، من خلال تجاهل توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول الموضوع التي تم تقديمها في عام 2009، وتقرير مراقب الدولة حول الموضوع الذي تم نشره في عام 2021. كذلك، لم تقم مفوضية خدمات الدولة باستخدام صلاحيات تطبيق القانون التي تم منحها لها في القانون في هذا السياق.
