كان الأجر في القطاع العام في إسرائيل أقبل بنسبة – 27.2 % من الأجر في القطاع الخاص في عام – 2023، هذا ما تبين من بحث جديد الذي نشره منتدى أرلوزوروف في الشهر الماضي. في مقارنة دولية التي أجراها المنتدى، فإن الأجر في القطاع العام في إسرائيل هو تقريبًا الأقل مقارنة مع القطاع الخاص. تم تسجيل فجوات أكبر للإساءة للموظفين والعاملين في القطاع العام فقط في السويد (28 %). يتقاضى الموظفون والعاملون في القطاع العام في المعدل ما يقارب – 2 % أكثر من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص في الدول التي تم فحصها.
في المنتدى يشيرون إلى أنه في عام – 1995 كان الأجر في القطاع العام أعلى بنسبة – 6.7 % من الأجر في القطاع الخاص، إلا أن هذا الاتجاه انعكس في عام – 1997، ومنذ ذلك الحين فإن نسبة الأجر في القطاع العام أخذت في التراجع بالمقارنة مع الأجر في القطاع الخاص. في عام – 2001، الذي كان فيه الأجر في القطاع الخاص في ذروته، بل وكانت حصة العاملين والموظفين في ناتج القطاع المصلحي في ذروتها، وصل أجر العاملين والموظفين في القطاع العام إلى 12.6 % أقل من الأجر في القطاع الخاص، وفي عام – 2023 كان كما ذكرنا أقل بنسبة – 27.2 %.
اتجاه انخفاض 15 نقطة في المئة في نسبة الأجر في القطاع العام بالمقارنة مع القطاع الخاص شاذ هو الآخر بالمقارنة مع دول أخرى. في – 11 من بين الدول الـ 25 التي تم فحصها ارتفع الأجر في القطاع العام بشكل اسرع من القطاع الخاص. في البرتغال وفي سلوفينيا على الرغم من أن الفجوة اتسعت بـ – 46 نقطة في المائة وبـ – 32 نقطة في المائة بالملاءمة، إلا أنه في عام – 2001 كان أجر العاملين والموظفين في القطاع العام في البرتغال أعلى بما يقارب – 60 % مقارنة مع الأجر في القطاع الخاص، وفي سلوفينيا كان أعلى بأكثر من – 30 % بالمقارنة مع القطاع الخاص. كذلك ايضًا في عام – 2023، كان الأجر في القطاع العام في تلك الدولتين أعلى من ما هو في القطاع الخاص – بنسبة – 13 % وبنسبة – 2 % بالملاءمة – على عكس إسرائيل التي كان فيها أجر العاملين والموظفين في القطاع العام من البداية أقل من أجر العاملين والموظفين في القطاع الخاص، والفجوات فقط أخذت في الاتساع.
وكتب يوفال شليسل ويوني بن شبات، الباحثان في منتدى أرلوزوروف: " كلما كان الأجر في القطاع العام أقل بالمقارنة مع القطاع الخاص، يكون من الصعب أكثر ضمان أن تصل قوى عاملة عالية الجودة وتبقى في الخدمة العامة". واضافا قائلين: "الفجوة الكبيرة، نسبة إلى الدول الأخرى، تدل على سياسة شاذة إلى الأسوأ لدولة إسرائيل بالنسبة إلى أجر موظفي الجمهور".
