يتقاضى ما يقارب رُبع العمال في إسرائيل أجرًا متدنيًا يقل عن – 5.864 شيقل في الشهر، وفقًا لبحث جديد أجراه مركز أدفاه. هذا المبلغ هو أقل من ثلثي الأجر الخارجي في المرافق العامة الاقتصادية. النسبة هي الثانية من ناحية الحجم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ – OECD – فقط في بريطانيا النسبة أعلى.
في مركز أدفاه يشيرون إلى أنه بين عام 2015 إلى عام – 2022 ارتفعت نسبة العمال الذين يتقاضون أجرًا متدنيًا في إسرائيل من – 21.9 % إلى 23.3 % – اتجاه يعكس تعميق الفجوات في سوق العمل بسبب أشكال تشغيل غير مستقرة والتناقص في الوظائف في المناطق وفي الفروع التي أتاحت في الماضي الإعاشة بكرامة.
هذه الخطوة مرتبطة في اتجاه تراخي العمل المنظم في إسرائيل منذ سنوات الـ – 90. ويضيف معدو التقرير بأن حصة العمال في كعكة الدخل القومي الوطني موجودة في انخفاض مستمر من – 63 % في عام 2000 إلى – 56 % فقط في عام – 2024، المستوى الأقل منذ 25 عامًا. من ناحية أخرى، نمت حصة أصحاب العمل من – 18 % إلى – 24 % – اتجاه الذي يشير إلى زيادة في أرباح أصحاب العمل على حساب المقابل للعمال.
ويستخلص التقرير أن الضرر في المقابل عن العمل كان مركزًا في طبقات الدخل المتدني، وعمّق من الضائقة الاقتصادية للعمال الذين يتقاضون أجرًا متدنيًا. هذه الخطوات جنبًا إلى جنب مع تحوّل إسرائيل إلى واحدة من الدول الرائدة في مؤشرات غلاء المعيشة في صفوف الدول المتطورة والمتقدمة.
الانخفاض في المقابل عن العمل في إسرائيل رافقه ارتفاع حاد في نسبة الفقر في صفوف عائلات عاملات. فب العقد الأخير من الزمن طرأ ارتفاع في نسبة العائلات مع معيلين في صفوف كافة العائلات الفقيرة، واليوم هي نصفها. في الماضي كان الفقر في صفوف عائلات مع معيلين إثنين ظاهرة هامشية ، إلا أنه تم في العقد الأخير من الزمن تسجيل ارتفاع متتابع في نسبة العائلات الفقيرة التي يعمل فيها الوالدين . في عام – 1997 وصلت نسبتها إلى 1.7 % فقط، وفي عام – 2022 وصلت في الواقع إلى – 7 % من العائلات الفقيرة. وفقًا للتقرير فإن مؤسسة التأمين الوطني لعام – 2022 في نصف العائلات في جيل العمل كان على الأقل معيل واحد. هذا الاتجاه، يؤكدون في مركز أدفاه، يحدد أن الاندماج في سوق العمل لا يضمن في الواقع الخروج من الفقر.
يُظهر تحليل التغييرات على مدى السنوات بأن المستوى الذي يعرّف الأجر المتدني (ثلثان من الأجر الخارجي) ارتفع بين عام 2015 إلى عام – 2022 بنسبة واقعية ما يقارب – 18.6 % – وتيرة أسرع من الارتفاع في الدخل المتوسط من العمل، الذي وصل إلى ما يقارب – 13.3 %. هذا الاتجاه يبرز على وجه الخصوص في صفوف الأجيرين، الذين ارتفع مستوى الأجر المتدني لصالحهم بما يقارب – 17.7 %، بينما الأجر المتوسط ارتفع بما يقارب – 8.9 % فقط. المغزى هو أن عمالًا أكثر يتقاضون تحت المستوى – وعلى وجه الخصوص المستقلين، الذين لمعظمهم دخل متدنٍ نوعًا ما. هذه الاتجاهات تشير إلى اتساع طبقة ذوي المدخولات المتدنية وتعميق الفجوات في سوق العمل.
الفئات السكانية التي فيها نسبة عالية على وجه الخصوص من العمال الذين يتقاضون أجرًا متدنيًا هي أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، رجال عرب، نساء عربيات، نساء يهوديات متدينات متزمتات (حريديات) وعمال في جيل التقاعد. في هذه المجموعات نسبة العمال الذين يتقاضون أجرًا متدنيًا أعلى من – 40 % بل تصل إلى ما يقارب النصف. نسب عالية نوعًا ما وُجدت أيضًا في صفوف رجال يهود متدينون متزمتون (حريديم)، شباب ومستقلون. في صفوف الرجال اليهود المتدينين المتزمتين (حريديم) ونساء عربيات تم تسجيل اتجاه ارتفاع في احتمال العمل بأجر متدني، الذي ربما يتعلق في ارتفاع في نسب التشغيل في صفوف المجموعتين طوال الفترة. العمال الشباب حتى جيل 34 عامًا والعمال الكبار في السن بعد جيل التقاعد موجودون في احتمال أعلى بنسبة – 30 % – 40 % من العمال في جيل 35 عامًا – 64 عامًا للعمل بأجر متدني.
نسبة النساء العاملات بأجر متدني هي 31.5 %، مقارنة مع 15.9 % في صفوف الرجال. في تحليل متعدد التغيرات تبين بأن حجم الوظيفة هو العامل الأكثر تأثيرًا على احتمال العمل بأجر متدني، وأقل من عُشر العمال بوظيفة كاملة يتقاضون أقل من خط الأجر المتدني. وتبين من النتائج بأن كل ساعة عمل إضافية تقلل الاحتمال الانضمام إلى مجموعة العمال بأجر متدني بنسبة ما يقارب – 2 % – 3 %. مع ذلك، حتى مع خصم تأثير حجم الوظيفة ومميزات أخرى، فإن احتمال النساء للعمل بأجر متدني أعلى بـ – 90 % و بـ – 70 % بالملاءمة، والذين يحصلون على مخصصات عجز هم ذوو احتمال أكبر بثلاثة اضعاف لتقاضي أجر متدني – كذلك أيضًا بخصم تأثير حجم الوظيفة.
المهن التي فيها احتمال عال على وجه الخصوص للتشغيل بأجر متدني هم عمال غير مهنيين، عمال مبيعات وخدمات، وكذلك أيضًا عمال مهنيين في الصناعة وفي الزراعة. نسبة العمال بأجر متدني ارتفعت أيضًا في صفوف مجموعات التي لها مكانة قوية نوعًا ما في سوق العمل، مثل أكاديميين ومديرين. إلا أن نسبتهم في صفوف ذوي الأجر المتدني تبقى متدنية نسبة إلى تمثيلهم في جميع العمال، تم تسجيل ارتفاع بما يقارب نقطتين في المائة في الفترة التي تم فحصها. هذه النتيجة قد تشهد على ضرر نوعًا ما في مكانتهم الاقتصادية.
وأضافوا في مركز أدفاه بأن منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية الـ – OECD توصي بخطوات للتعامل مع ظاهرة العمال بأجر متدني، على رأسها قيادة أجر حد أدنى عادل، تعزيز العمل المنظم وتشجيع تنظيم العمال، تسهيلات عن طريق منظومة الضريبة وسياسة حكومية فاعلة في سوق العمل مع التأكيد على تأهيلات وتدريبات مهنية. بالتالي، أكدوا في مركز أدفاه على أهمية الاستمرار في تحديث الحد الأدنى للأجور، وأوصوا بزيادة تطبيق قوانين العمل في إسرائيل، بتعزيز العمل المنظم وبرفع نسبة العمال المنظمين في القطاع الخاص. الإنفاق العام على سياسة فاعلة في سوق العمل في إسرائيل وصل إلى 0.13 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع معدل 0.63 % في دول منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية الـ – OECD. أوصى مركز أدفاه بزيادتها بشكل كبير. إلى جانب ذلك، أوصوا في مركز أدفاه بزيادة الاستثمار الحكومي في منح عمل (ضريبة دخل سلبية).
