وافقت لجنة المالية يوم الاثنين (5/05) على إنشاء مسار هادف لمصالح العمل الصغيرة والمتوسطة في شمالي البلاد في صندوق القروض بضمان الدولة. وقد رصدت اللجنة 200 مليون شيكل لهذا المسار بناءً على طلب المدقق العام في وزارة المالية.
المبلغ سيسمح بتقديم قروض بحجم ما يقارب مليار شيكل للمصالح في البلدات التي تبعد حتى 9 كيلومترات عن حدود الشمال. وقال المسؤولون في وزارة المالية إنه في إطار الخطة ستمون هناك استجابة أولية خلال 4 أيام، بهدف أن يتم منح القرض للمستحقين خلال 28 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
بناءً على طلب اللجنة وبعد مفاوضات بين وزارة المالية والبنوك، تم تحديد سعر الفائدة ليكون 0.25% فوق سعر الفائدة الأساسي، بدلاً من 0.5% كما كان في الخطة الأصلية. وأوضح المسؤولون في وزارة المالية أنهم واجهوا صعوبة في خفض الفائدة لتصل إلى سعر الفائدة الأساسي كما طلبت اللجنة، نظرًا لارتفاع المخاطر في شمالي البلاد. من جانبهم، أما أعضاء الكنيست فقد وجهوا انتقادات حادة للبنوك التي تحقق أرباحًا قياسية، لعدم استعدادها للتخلي عن جزء من أرباحها لصالح المجتمعات التي تعود إلى الشمال.
قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه جافني (من حزب يهدوت هتوراة): "فيما يتعلق بالفائدة والفائدة الأساسية "يعتقد بنك إسرائيل والبنوك الأخرى بأنهم بمعزل عن الجميع ويعملون بشكل مستقل، ولكن خلال هذه الفترة تضررت العديد من الجهات، ونحن هنا في حالة توتر شديد. أرى أنه كان من الواجب خفض نسبة الفائدة بشكل أكبر. لا خيار أمامنا سوى القبول بالأمر في هذه المرحلة، لكننا سنعود لمحاسبتهم عليه لاحقًا".
رصد الأموال يأتي في إطار بدء عودة سكان 28 بلدة تم إجلائهم في بداية الحرب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المصالح التجارية في المنطقة. وفي طلب المدقق العام للموافقة على الضمانات، تم الإشارة إلى أن معظم المصالح تواجه "تحديات خاصة" في عدة مجالات، منها "إعادة التشغيل"، وتوظيف العمال، وشراء المعدات والمخزون، وتقديم الدعم للمبيعات من خلال منح الائتمان للزبائن، بالإضافة إلى العروض الترويجية والاستثمار في التسويق، إضافة إلى تقديم خدمة متميزة رغم ضعف الحركة الشرائية في المنطقة.
تم اقتراح هذه المبادرة من قبل منتدى أصحاب الأعمال الحرة والمستقلين التابع للهستدروت. وقال رامي باجة، رئيس المنتدى: "نحن اليوم سعداء لأننا وجدنا حلاً للمصالح التجارية في الشمال. نطالب بتوسيع نطاق القروض بضمان الدولة لتشمل قطاعات أخرى تضررت بشكل كبير في باقي أنحاء البلاد، وأيضًا للمجندين الاحتياطيين. سنواصل النضال من أجل ذلك".
وفقًا لدراسة أجراها الباحث د. روبي نتنزون لصالح منتدى المستقلين، تضررت أكثر من 176 ألف مصلحة تجارية في منطقتي الشمال وحيفا اقتصاديًا خلال فترة الحرب. تم إغلاق 59 ألف مصلحة تجارية، حوالي 80% منها شركات صغيرة تضم حتى خمسة موظفين. وفي الوقت نفسه، لوحظ انخفاض بنحو 15 ألفًا في عدد المصالح التجارية التي تم افتتاحها خلال العام الماضي، ليبلغ إجماليها نحو 36.5 ألف. حيث تضرر أكبر عدد منها في شمالي البلاد خلال الحرب، وقد أبلغ البعض منها عن تقييم سلبي لحالة النشاط الاقتصادي بـ 14 نقطة مئوية.
تم الاتفاق خلال الجلسة على أن يقدّم المدقق العام للجنة، في موعد أقصاه شهر، خطة مزايا للمجندين الاحتياطيين، تتضمن دراسة إمكانية تخصيص مسار خاص ضمن القروض الحكومية يشمل المجندين الاحتياطيين في مختلف أنحاء البلاد. كما تم الاتفاق على تقديم تحسينات في مسار القروض الحكومية للمنظمات غير الربحية أمام اللجنة خلال شهر. من جانبه، قال رئيس اللجنة، جافني، إنه يجب إيجاد حل للمنظمات غير الربحية، حتى "لا تكون في الدرجة الثانية، رغم أنها تعمل لصالح السكان".
