أكثر من رُبع سكان قرية جسر الزرقاء مدينين لدى دائرة تحصيل الديون بالمقارنة مع حوالي 3% من سكان مدينة كفار سابا ومدينة بني براك. هذا ما يتضح من تقير سلطة تنفيذ القانون والجباية الذي تم نشره اليوم الثلاثاء (6/5) للعام 2024.
في عام 2024 تم فتح ما يقارب 378 ألف ملف لدى دائرة تحصيل الديون، فيما تم فتح 303 آلاف ملف في عام 2023. كذلك كتن هناك ارتفاع في عدد الملفات التي تم إغلاقها. إجمالاً هناك في إسرائيل 570،562 مدين لدى دائرة تحصيل الديون وإلى جانبها أكثر من مليوني ملف لا زالت مفتوحة. مجموع الديون التي تمت معالجتها في عام 2024 بلغ 28.1 مليار شيكل.
في مجموع السلطات ذات نسبة المدينين الأعلى والبالغ عددها 25 نسبة المدينين الأعلى هي من أوساط السكان العرب والبدو والدروز، بينما لا تشمل القائمة أي بلدة يهودية. قرية جسر الزرقاء المحاذية لمدينة قيسارية تتصدر رأس القائمة ولديها 2,912 مدين من أصل 10 آلاف فوق سن 15 سنة، وهي نسبة 28.4%. ثم تليها بلدة سولم في الواقعة في مرج ابن عامر وبلدة شقيب السلام في النقب وفي كلاهما أكثر من 20% مدينين لدى دائرة تحصيل الديون.
أما في المدن الكبرى فإن نسبة المدينين الأعلى توجد في القدس التي بلغ عدد المينين من سكانها 57 ألفاً، أي ما يعادل 8.9% من سكانها البالغة أعمارهم فوق 15 سنة، ومن ثم مدينة بات يام وفيها 9,206 مدين يشكلون 8.8% من مجموع السكان وتليها مدينة بئر السبع وفيها حوالي 12 ألف مدين يشكلون 7.5% من مجموع سكانها. في أسفل قائمة البلدات المدينة تقع مدينة كفار سابا (3.2%) وبني براك (3.3%). مدينة بني براك مصنفة في فئة اقتصادية اجتماعية متدنية (2) لكن نسبة المدينين فيها أقل من مدن أخرى مصنفة لفئات أقوى منها بكثير مثل تل أبيب وهرتسيليا ورمات جان.
من جملة المدينين في دائرة تحصيل الديون هناك 23% من المدينين يرافع عنهم محامون، بينما 72% من الدائنين (أشخاص أو مؤسسات يستحقون قبض الدين) يستعينون بخدمات محامين. 46% من المدينين لديهم ملف دين واحد و46% لديهم ما بين 2-10 ملفات و8% لديهم أكثر من 10 ملفات. 24.7% من المدينين، أي ما يقارب 141 ألف شخص مدينين بأكثر من مائة ألف شيكل. الفئة العمرية ذات نسبة الدينين الأعلى هي أعمار ما بين 45-64، حيث يوجد حوالي 20 ألف مدين في أعمار ما فوق 75 سنة، وتقريباً 5000 مدين فوق سن 85 سنة. تراجع عدد أوامر منع السفر خارج البلاد بحوالي 500 أمر، أي من 13,200 أمر منع إلى 12,700 أمر منع سفر خارج البلاد.
مدير سلطة تطبيق القانون والجباية، أوري فالرشتاين، لخص أعمال السلطة بقوله: "عام 2024 كان في ظل حرب السيوف الحديدية. حالة الطوارئ الأمنية على جبهة القتال وفي الجبهة الداخلية أدت إلى تطبيق أمر احترازي لتأجيل مواعيد الدفع وتطبيق إجراءات قضائية خاصة في الأجهزة القضائية لتحصيل الديون وفي سلطة تطبيق القانون والجباية. وقد تم منح تسهيلات كبيرة جداً للفئات السكانية المستضعفة".
وبرغم ذلك وفي هذه السنة المعقدة فقد نجحت سلطة تطبيق القانون والجباية في رفع عدد الديون التي تمت تسويتها وهكذا تم خفض كمية الدينين في إسرائيل. كذلك هذه السنة تم التشديد على تقديم خدمات بادرت إليها السلطة لصالح فئات سكانية مميزة، بما فيها فئات سكانية تضررت من جراء الحرب. وفي سياق هذه الخطوة تم فتح مكاتب خدمات إضافية في المجتمع العربي للعناية المكثفة بديونهم، وتم توسيع خدمات انعدام القدرة على السداد والإشفاء المالي في مكاتب أخرى في أنحاء البلاد".
