سوف تنظم منظمة المعلمين، التي تمثل الموظفين العاملين في التدريس في المدارس فوق الابتدائية (المدارس الثانوية)، في يوم الأربعاء القريب، مظاهرة احتجاجًا على التقليص في أجور المعلمين، الذي بدأ سريانه في راتب شهر أيار / مايو. سوف يتم تنظيم المظاهرة في ميدان هبيماه (المسرح) في تل أبيب في الساعة – 19:00 مساء.
يسري التقليص في أجور المعلمين بموجب قانون ‘تخفيض أجور الموظفين العاملين في القطاع العام‘، ويصل إلى 3.307 %. صيغة القانون تتيح لمنظمة الموظفين العاملين التوصل إلى تسوية التقليص في الأجور بموجب شروط أجور الموظفين العاملين. على هذا النحو، وقّعت نقابة المعلمين، التي تمثل المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية ورياض الأطفال اليوم مع وزارة المالية على ‘اتفاقية تفاهمات‘.
وعرّف رئيس منظمة المعلمين، ران ايرز، هدف المظاهرة قائلًا: "من أجل جهاز التربية والتعليم، الطلاب والمعلمين، وهي تهدف لمنع المساس الإضافي بالمعلمين"، ويؤكد على أن المظاهرة " لم تكن تهدف وليست من أجل أي موضوع سياسي أيًا كان". ويشير ايرز في رسالته إلى الالتماس الذي تم تقديمه إلى محكمة العدل العليا من قبل المنظمة قبل شهرين في ما يتعلق بالقانون، إلا أنه وخلافًا لهدف المظاهرة، فإن الالتماس يعنى بعدم شمل المعلمين اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم) في خطوة التقليص في الأجور، على الرغم من أنهم هم الذين يعلّمون في مؤسسات تعليمية يهودية متدينة متزمتة (حريدية) التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة بنسبة – 40 %.
في رسالته، ينتقد ايرز اختيار نقابة المعلمين أن تتخذ خطوات تنظيمية من أجل النضال ضد التقليص في الأجور "لأن أي إضراب أو إضرابات جزئية وتشويشات غير قانونية هو إضراب سياسي وفي مقابل ذلك يتلقون على الفور أوامر منع". كما يضيف أيضًا أن منظمة المعلمين لا تستطيع أن تتخذ خطوات تنظيمية بسبب التزامها بالهدوء الصناعي في اتفاقية الأجور الأخيرة.
ويذكّر ايرز عرضه لأعضاء المنظمة وللمنضمين الجدد، ما يعني أولئك الذين غادروا من نقابة المعلمين في الأسبوع الأخير، بالحصول على استشارة قانونية في ما يتعلق بخصم الأجر عن يوم الإجازة المرضية. هذا العرض يتعلق بالموظفين العاملين في التدريس الذين هم أعضاء في نقابة العلمين والذين استصدروا أيام إجازة مرضية وأعلنوا عن إضراب في المدارس وفي رياض الأطفال في الأسبوع المنصرم. وأصدرت محكمة العمل قرارًا قبل ما يقارب أسبوع بأن الحديث يدور عن "إضراب محظور" وفقًا للقانون.
