في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، أعلنت بلدية الناصرة عن إضراب شامل وأعفت موظفيها من الدوام بدءًا من يوم الإثنين (5/12)، وذلك بعد أشهر من عدم دفع الرواتب. وخلال الفترة الأخيرة، سجّلت سلطة الإطفاء والإنقاذ ارتفاعًا ملحوظًا في حرائق النفايات داخل المدينة نتيجة الإهمال في جمع القمامة. في الأسبوع القادم ستعقد محكمة العمل في الناصرة جلسة للنظر في قضية الرواتب المتأخرة التي لم تُدفع منذ فبراير.
أصدرت بلدية الناصرة بيانًا للموظفين ألّقت فيه المسؤولية عن الأزمة الحالية على "لجهات الرسمية ذات الصلة"، على ما يبدو أنها تقصد وزارتيّ الداخلية والمالية، حيث توجهت البلدية إليها لطلب المساعدة في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.
وجاء في البيان: "البلدية تواصل مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل العاجل وإنقاذ الوضع، والعمل على إيجاد حل فوري يمنع تصعيد الإضراب، الذي قد يزيد الأمور سوءًا ويؤثر سلبًا على خدمات البلدية وحقوق الموظفين والمتقاعدين".
ورغم إعلان البلدية عن "إضراب شامل"، إلا أن هذا الإجراء يُعتبر قانونيًا بمثابة إغلاق أحادي من طرف جهة التشغيل، وليس إضرابًا رسميًا أعلنته نقابة العمال للدفاع عن حقوقهم.
وجّه رئيس الهستدروت في منطقة الناصرة، كمال أبو أحمد، رسالة إلى وزير الداخلية موشيه أربل، قال فيها إن جميع موظفي بلدية الناصرة، بما في ذلك العاملون في قسم التربية والتعليم الذين كانوا حتى الآن يتقاضون رواتبهم، طُلب منهم التوقف عن العمل فورًا، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب. وبحسب أقواله، فإن موظفي البلدية والمتقاعدين لم يتقاضوا رواتبهم عن أشهر فبراير، مارس وأبريل، وأن رواتب شهور أغسطس/آب حتى نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي دُفعت بعد تأخير طويل، وفقط بعد تدخل قانوني واتفاقيات بين البلدية ووزارتي الداخلية والمالية، تم بموجبها تحويل قروض للبلدية مقابل التزامها بتحسين جباية الضرائب في المدينة.
وكتب كمال أبو أحمد: "من الصعب التعبير بالكلمات عن مدى خطورة الوضع الذي يعيشه الموظفون والمتقاعدون، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر متواصلة، بعد أن كانوا قد مرّوا أيضًا بخمسة أشهر سابقة دون أجر خلال العام الماضي. حيث يجد الموظفون والمتقاعدون أنفسهم مضطرين للاختيار بين تأمين الطعام، الأدوية، والاحتياجات الأساسية، واللجوء إلى السوق السوداء. كما فقد هؤلاء الموظفون التأمين التقاعدي والاجتماعي، بسبب عدم إجراء التحويلات المالية اللازمة إلى صناديق التأمين والتوفير لفترات طويلة، خلافًا لما ينص عليه القانون. ونتيجة لذلك، لم يحصل الموظفون الذين تعرضوا لإعاقات على التغطية اللازمة من هذه الصناديق. في ظل هذه الظروف الصعبة التي لا مثيل لها في البلاد، من الضروري أن توفر الدولة شبكة حماية لهؤلاء الموظفين والمتقاعدين، تشمل دفع الرواتب في مواعيدها، وترتيب التأمين التقاعدي، وتغطية الحالات التي رفضت الصناديق التعامل معها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك. هذا الوضع غير المسبوق يشكل خطرًا على حياة الناس ويبدو خارج نطاق السيطرة.
أوصى تقرير لجنة التحقيق التي شكّلها وزير الداخلية في فبراير الماضي وزير الداخلية موشيه أربل بعزل وإقالة رئيس بلدية الناصرة، علي سلّام، الذي يتولى رئاسة البلدية منذ عام 2014. وقد تطرقوا في التقرير إلى الديون الكبيرة التي تجاوزت 230 مليون شيكل، العجز في الميزانية، تأخر دفع رواتب الموظفين، والإخفاقات الصحية في المدينة. وجاء في التقرير أن "استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى الانهيار المالي والإداري الكامل للبلدية". من جهته، رفض مجلس المدينة خطة الإنقاذ التي أعدها وزير الداخلية بالتعاون مع سلّام.
