تم إغلاق ثلاث مدارس، التي يتم تفعيلها من قبل منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في شعفاط في القدس في يوم الخميس الأخير. وذلك، بموجب القانون الذي تم سنه في تاريخ – 30 من شهر كانون الثاني / يناير لإغلاق مؤسسات المنظمة. في أعقاب ذلك، فإن ما يقارب – 600 طالب في الصفوف الأول الابتدائي – الصف الثامن ظلوا من دون رد تربوي.
تعهدت بلدية أورشليم القدس أنه حتى بداية السنة الدراسية القادمة سوف يتم بناء مدارس بديلة للطلاب. إلى أن يتم بناء تلك المدارس، من المفروض ان يندمج الطلاب في المدارس القائمة في المدينة، إلا أن تلك المدارس مليئة عن بكرة أبيها ولا يوجد فيها مكان واحد.
في يوم الأحد تظاهر أولياء أمور الطلاب والطلاب الخريجون من المدرسة بالقرب من مدرسة البنات ضد إغلاقها. يقول زكي ماجد، مرشد أبناء شبيبة في شرقي القدس : "بالذات في أفقر حي، قاموا بإغلاق المدارس". وأضاف ماجد بأن المدارس القريبة موجودة في حي بيت حنينا وفي شعفاط، اللذين وضعهما الاجتماعي – الاقتصادي أفضل.
يُطلب من الطلاب في الوقت الحالي أن يجتازوا حاجزًا في طريقهم إلى المدرسة، وأن يسافروا إليها في وسائل النقل العام. هذا الأمر يصعّب على العائلات، الموجودة أصلًا في أسفل السلم الاجتماعي – الاقتصادي.
يشير ماجد إلى الفجوة الثقافية كعائق إضافي الذي يقف أمام الطلاب. وتابع زكي ماجد قائلًا : "الأولاد من مخيم شعفاط منبوذون من ناحية ثقافية، وهم يعانون من وصمة اجتماعية". السمعة المثيرة للشبهة بالجريمة والمخدرات على حد قوله سوف ترافق الأولاد أيضًا في المدارس الجديدة.
يقول ماجد : "كعاملين مع أبناء الشبيبة، نحن الآن في اللون الأحمر، على أهبة الاستعداد. التوقّع هو ارتفاع كبير في التسرّب من المدارس، وفي عدد تدخلاتنا في الشارع". وأردف زكي ماجد يقول : "تُظهر الاحصائيات بأنه يوجد هناك ارتفاع في عدد حوادث العنف. إن إغلاق المدارس يصب الزيت على النار. إذا أردت بلطجيًا، فضعه في الشارع".
حاجز وعائق إضافي الذي يجب على الأولاد أن يتعاملوا معه وهو الانتقال من المنهاج التعليمي الفلسطيني، الذي درسوه في المدارس التابعة لمنظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلى المنهاج التعليمي الإسرائيلي. ومن وجهة نظر ماجد، فإن الحل هو بناء مدارس إضافية في شرقي القدس وفي مخيم شعفاط. وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلي قالت في الجلسة التي سبقت سن القانون لإغلاق المؤسسات التابعة لمنظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن في نيتها أن تعالج القضية. إلا أنه وعلى حد قول ماجد، لا نرى حتى الآن إشارات على ذلك على أرض الواقع.
وجاء من بلدية اورشليم القدس التعقيب التالي حول الموضوع : "بتوجيه من رئيس البلدية، موشيه ليون، رافقت الجهات المهنية في بلدية القدس عملية التشريع في الكنيست، وأجرت في الوقت نفسه، استعراضًا للخدمات التي يتم تقديمها من قبل منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل إيجاد بدائل لها على مستوى عالٍ".
وأضافت بلدية اورشليم القدس في تعقيبها قائلة : "في إطار الإجراء، نشرت بلدية اورشليم القدس في الأشهر الأخيرة دعوة إلى أولياء أمور الطلاب بأنه يجب عليهم أن يسجلوا أولادهم في مدارس رسمية، وأن القدس على استعداد لاستيعاب جميع طلاب المدارس التابعة لمنظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مدارس بلدية. في الفترة القريبة من المتوقع أن يتم بناء ما يقارب – 140 غرفة دراسية في مدارس ابتدائية للبنين وللبنات، في مدارس فوق ابتدائية، في التعليم الخاص، في رياض أطفال، قاعة رياضية، نادي لأبناء الشبيبة، مكتبة، حضانة نهارية، مركز ثقافي لأبناء الشبيبة والرياضة (مركز جماهيري – متناس)، مركز لجيل الطفولة المبكرة وكذلك مكتب رفاه ومركز رعاية الأم والطفل في داخل مخيم شعفاط للاجئين".
وخلصت بلدية اورشليم القدس في تعقيبها إلى القول : "تعمل البلدية بالتعاون مع المكاتب والوزارات الحكومية الموضوعية وذات الصلة، ومن بينها وزارة شؤون القدس، وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة من أجل أن تضع تحت تصرف السكان البدائل الأكثر جودة من أجل السكان". ولم يصلنا أي تعقيب من وزارة شؤون القدس حتى موعد نشر هذا التقرير.
