"لا نريد قصرًا ثقافيًا، نريد فقط خدمات أساسية" : سكان الناصرة التي تنهار يدفعون الثمن

في ساعات الصباح في يوم عادي، وفي الشارع الرئيسي للناصرة، شارع بولس السادس، متجران من بين كل ثلاثة متجر مغلقان. مقاهي فارغة. عاد الموظفون والعاملون في بلدية الناصرة إلى العمل مطلع هذا الأسبوع، إلا أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهر كانون الثاني / يناير. يقول دخيل حامد، موظف متقاعد من البلدية : "بعد عدة أيام يصادف عيد الأضحى، والناس من دون راتب منذ أربعة أشهر". وقالت متقاعدة أخرى بابتسامة مريرة : "نتدبر أمورنا، نعيش من مخصصات التأمين الوطني التي يحصل عليها زوجي".

سكان الناصرة عالقون بين الجريمة المتفشية وبين انهيار البلدية. تحية "صباح الخير" تقال بسرور، التي تتبدل بهدوء عندما يتم طرح السؤال "كيف حالكم؟"، فيسارع حامد إلى الشرح بأن "الناس يخافون من التحدث".

متاجر مغلقة في شارع بولس السادس في الناصرة (تصوير : ينيف شرون)

ويتساءل حامد قائلًا : "ماذا يفعل الشخص الذي ليس لديه اوكسجين؟". وتابع دخيل حامد قائلًا : "الكثير من الناس يقولون لي أن البنوك لا تتيح الحصول على قروض، وقامت بإغلاق الحنفيات (الصنابير). الناس يتوجهون إلى السوق الرمادية". ويشير حامد إلى المتاجر المقابلة، التي تم إغلاقها لأنها لا تستطيع أن تصمد أمام دفع رسم الحماية (الأتاوة – الخاوة). يجلس أمام أحد المتاجر انسان معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف حامد قائلًا : "قاموا بإطلاق النار على رجليه الاثنتين، لأنه لم يدفع في الوقت".

في سوق هادئ ثقيل الوطأة. المتاجر مغلقة، ما عدا عدد من المتاجر التي يحرص أصحابها على الحضور، يقول حامد : "من أجل أن يقوموا بعمل شيء ما في اليوم". وواصل حامد حديثه قائلًا : "يوجد هناك الكثير من العنف. الكثير من المال يذهب إلى رسوم الحماية (الاتاوة – الخاوة). وأردف دخيل حامد قائلًا : " كيف يذهب شخص إلى مطعم أو أن يشرب، في وضع الذي يمكن فيه أن يطلقوا النار عليه بسبب خطأ في التشخيص؟".

السوق الفارغ في الناصرة (تصوير : ينيف شرون)

الدوار الذي قبل كنيسة البشارة فارغ. ويرثي دخيل حامد الوضع قائلًا : " في أيام عادية، يضج المكان بالسياح". ثلاثة حجاج منفردين يدخلون إلى الكنيسة. في طريق الحجاج المهجورة تقف أكوام النفايات في زاوية الشارع. بالقرب من المقبرة الإسلامية ارتفعت النفايات إلى مستوى تلة صغيرة. على جدار قريب توجد بقع من الدخان، بقايا حريق النفايات

كومة نفايات في طريق الحجاج في الناصرة. آثار حرق النفايات على الجدران (تصوير : ينيف شرون)

كومة نفايات خلف المقبرة الإسلامية في الناصرة (تصوير : ينيف شرون)

وفقًا لتقرير لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية، فإن العجز المالي تضخم في سنوات فترة تولي علي سلام منصبه كرئيس للبلدية من – 52.9 مليون شيقل إلى – 238.2 مليون شيقل. في عام 2024 دفعت البلدية رواتب موظفيها والعملين فيها بتأخير ملحوظ. هذا العام، كما ذكرنا، فإن الموظفين والعاملين لم يحصلوا على الراتب منذ شهر كانون الثاني / يناير.

بالقرب من ساحة شهاب الدين، ‘الساحة المتنازع عليها‘، يجلس خالد عطية، رئيس لجنة الموظفين والعاملين في البلدية سابقًا، في مقهى صغير. وهو محبط من تصرف السلطات المحلية، التي يدفع العاملون والموظفون والسكان فيها الثمن. يقول عطية : "أين وزارة الداخلية؟ يجب فصل الجميع عن العمل في البلدية من الرأس وحتى القاعدة".

بقول دخيل حامد : "نحن لا نريد قصرًا ثقافيًا". وأضاف حامد قائلًا : "نحن نريد خدمات أساسية، مثل تنظيف النفايات، فقط إعادة القطار إلى السكة الحديدية".

محكمة العمل : 70 % من أي إيراد مستقبلي للبلدية سوف يتم توجيهه إلى رواتب الموظفين والعاملين

بعد جلسة مداولات مشحونة التي جرت في – 19 من شهر أيار / مايو، يوم الإثنين الأخير، في محكمة العمل اللوائية في الناصرة في أعقاب دعوة قضائية ومطالبة من اتحاد نقابات العمال العامة الهستدروت بدفع رواتب الموظفين والعاملين، أصدرت القاضية اوريت بازي – يعقوبس تعليماتها إلى البلدية بأن 70 % من أي غيراد مستقبلي للبلدية سوف يتم استخدامه من أجل دفع رواتب الموظفين والعاملين، بينما سوف يتم استخدام 30 % فقط لباقي الخدمات الحيوية الأخرى.

ساحة شهاب الدين في الناصرة. رئيس لجنة العاملين والموظفين في البلدية سابقًا : "أين وزارة الداخلية؟" (تصوير : ينيف شرون)

تجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط من المتوقع أن يقدم ردًا على الراتب المستقبلي للموظفين والعاملين، لكن ليس للراتب الذي لم يتم دفعه عن شهر شباط / فبراير حتى شهر نيسان / ابريل. تم توضيح واجب البلدية تجاه موظفيها والعاملين فيها عن تلك الأشهر، في جلسة المداولات، يمكنها أن تدفع فقط بالخضوع إلى الحصول على قرض من البنوك أو بمساعدة مباشرة من الدولة.

في جلسة المداولات أوضحت البلدية أنها تجد صعوبة في الحصول على قروض من البنوك بسبب ديونها الثقيلة. القاضية بازي – يعقوبس أصدرت تعليماتها إلى البلدية بأن تستنفذ بأقصى سرعة ممكنة خطواتها أمام البنوك بهدف الحصول على قرض، إلا أنها أضافت أنه يجب على البلدية أن تبلغ الدولة حول الموضوع. وكتبت القاضية اوريت بازي – يعقوبس : "كلما أبلغت البلدية الدولة أنها لم تستطع الحصول على قرض من البنوك، فإن الدولة سوف تفحص بأي شكل يمكنها أن تقدم المساعدة للبلدية من أجل أن تستطيع تلك أن تدفع رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين فيها".