صادقت لجنة المالية في يوم الثلاثاء على 136 مليون شيقل من أجل ميزانية جارية للسلطات المحلية الدرزية في الجليل، في الكرمل وفي الجليل وعلى 26 مليون شيقل أخرى من أجل زيادة ميزانيات التطوير وتمكين تلك السلطات المحلية . يأتي ذلك، في إطار خطة للتمكين والتطوير الاقتصادي الاجتماعي في البلدات الدرزية والشركسية في الجليل، في الكرمل وفي الجولان للسنوات 2025 – 2029.
وادعى عضو الكنيست حمد عمار (حزب يسرائيل بيتينو – إسرائيل بيتنا) أن التحويل غير قانوني ويتطلب استكمالًا تمويليًا وقال : "وفقًا لقرار محكمة العدل العليا فإن المجالس المحلية في هضبة الجولان من المفروض أن تحصل على 16 %، وهنا هي تحصل على أقل من ذلك. يتجاوزون قرار محكمة العدل العليا. ينقص مبلغ 3.2 مليون شيقل، يجب عليكم أن تحترموا القرار. أنا أطالب بأن يتم احترام ذلك من الآن فصاعدًا".
ورد ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الداخلية على أقوال عضو الكنيست حمد عمار بأنهم لا يعرفون حول الموضوع. رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني، طالب بأن يتم فحص القضية وإذا ما اقتضت الحاجة فإنه سوف يتم تحويل استكمال لتمويل السلطات المحلية في الجولان. على هامش الأمور، نشأ جدال في ما يتعلق بالمسؤولية عن القرار. وقال رئيس اللجنة موشيه غافني بأن القرار هو ثمرة تعاون مشترك من أعضاء الكنيست من المعارضة ومن الائتلاف أمام الحكومة. نائب الوزير ألموغ كوهين أثنى على التحالف بين الدروز والدولة. وقال عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب يش عتيد (يوجد هناك مستقبل) : "من عمل على تحويل هذه الأموال هما رئيس لجنة المالية غافني وعضو الكنيست حمد عمار. نائب الوزير ليست له علاقة في الموضوع. قامت اللجنة بعمل شاق أمام وزارة المالية، المعارضة وكذلك ايضًا الائتلاف".
