" الخدمة العامة في إسرائيل تنهار أمام منافسة غير ممكنة أمام القطاع الخاص" – هذا ما قاله اليوم (الإثنين) مدير عام وزارة العمل، يسرائيل أوزان، في مؤتمر ايلي هوروبيتس للاقتصاد والمجتمع الذي نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وعلى حد أقواله، فإن الموظفين والعاملين يتركون الخدمة وتجد الوزارة صعوبة في إشغال وظائفهم، من بين جملة الأمور على خلفية التقليصات في ميزانيات الوزارات وفي المكاتب الحكومية في أعقاب الحرب. وأضاف أوزان قائلًا : "هذا ليس شعبيًا أن تتحدث عن الحكومة من داخل الحكومة، لكن لا يوجد أي خيار آخر. نحن في كارثة في القطاع العام، ولا ننجح في توفير الخدمات التي يجب علينا أن نوفرها إلى المواطنين وإلى القطاع المصلحي".
وعرض أوزان رسمًا بيانيًا الذي يعرض فجوات الأجور التي بدأت في السنوات الأخيرة بين القطاع العام والقطاع المصلحي منذ عام 2015، وأكد على أن المشكلة هي مشكلة شاملة وتتعلق بالحكومة برمتها. على سبيل المثال، النقص في القوى العاملة يعيق ويؤخر عمليات تسريع إحضار العمال الأجانب إلى إسرائيل بموجب قرارات الحكومة، كبديل عن العمال الفلسطينيين الذين تم حظر دخولهم منذ بدء الحرب.
وعلى حد أقواله، " نحن موجودون عشية ميزانية جديدة للدولة، وأنا آمل أن ينضم زملائي في الحكومة إلى هذه الدعوة".
وقالت المدير العامة لوزارة العدل سابقًا، امي بلمور، أنه طوال 25 عامًا من العمل في الخدمة العامة فإنها دائمًا ما كانت تدعو الموظفين والعاملين على الانتقال من القطاع المصلحي والقطاع الثالث إلى القطاع العام. إلا أنه على حد قولها، "اليوم هذا غير ممكن. هذا بكل بساطة غير عادل. ليس في الإمكان إدارة مداولات نظرية حول تحسين القطاع العام طالما أنه لا يوجد رئيس حكومة الذي يقول ان القطاع العام هو في سلم اهتماماته وأنه يجب العمل عليه بشكل معمق. حتى الجمهور المزدحم إلى هذا الحد، يجب أن يثير هذا اهتمامه أكثر".
وقالت بلمور أنه إلى جانب النضال في التعيينات غير الجديرة في القطاع العام، فإنه من المهم تعزيز و ‘مدح‘ المستوى السياسي على تعيينات جدية، مثل تعيين أفيعاد فريدمان لقيادة مديرية تكوماه (نهضة) من قبل الوزير في وزارة المالية زئيف الكين. وأضافت بلمور قائلة : "إذا لم نكن نعرف كيف نرفع من الشأن، فلا يوجد ما يمكن أن نفاجأ من أنهم يجلبون اشخاصًا غير جديرين".
ووجّه تومر لوطن، مدير عام وزارة الأمن الداخلي سابقًا، انتقادًا على الخطاب الذي وفقًا له فإنه توجد هناك ‘دولة عميقة‘ في إسرائيل. وأضاف لوطن قائلًا : "أنا أعتقد أن هذه حجة وذريعة سياسيين فاشلين. كنوع من الوسادة لامتصاص فشلهم. هذا التعبير يخلق ضررًا كبيرًا في جانبين – فهو يسوّد وجه الموظفين والعاملين الذين يقدمون الخدمة إلى الجمهور في إسرائيل الذين يستيقظون في الصباح للعمل من أجل الجمهور، إلا أنه كذلك يزيح جانبًا نقاشًا شرعيًا، ضروريًا وحقيقيًا حول التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع العام – الفجوات بين الصلاحية والمسؤولية، صعوبات هيكلية بنيوية، تقسيم بين لاعبي حق النقض (فيتو). تلك نقاشات شرعية وهامة. يوجد هناك الكثير الذي يمكن تحسينه، في الجانب الجوهري".
وقال مدير عام وزارة المالية سابقًا، حاييم شاني، أنه اليوم ايضًا، لا يزال يوصي كل من يستطيع أن ينضم إلى الخدمة العامة. وأضاف شاني قائلًا : "أنا أفهم وأدرك أن الضع اليوم صعب، إلا أنهم سألوني على مدار سنوات كيف قمت بتغيير منصب مدير عام شركة تكنولوجيا فائقة (هاي – تيك) براتب 17 ألف شيقل. الإجابة البسيطة هي – من هو موجود في القطاع يستطيع أن يؤثر حقًا. بشكل أنه تقريبًا لا يوجد أي منصب آخر يستطيع أن يؤثر".
وقالت المحامية ريتا غولشتاين – غلفرين، رئيسة برنامج الإصلاحات في الخدمة العامة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن "مشكلة إسرائيل هي ليس أنه لا يوجد فيها برامج وخطط، بل أنه يوجد فيها برامج وخطط أكثر من ما يجب. يوجد هناك انقسام. وعلى حد قولها، "توجد هناك خطط خماسية، قرارات حكومة، خرائط رئيسية. توجد هناك مجموعة كبيرة جدًا من اللاعبين الذين من المفروض على كل واحد منهم على ما يبدو أن يمسك بقطعة من لعبة تركيب اللغز (البازل) . إلا أن هناك شيئًا في الصورة العامة من لعبة تركيب اللغز (البازل) هذه لا يكتمل في نهاية المطاف. يتم اتخاذ قرارات، إلا أن التنفيذ مفقود – وهذا ليس فقط نحن ما نقوله بل أيضًا مراقب الدولة".
وعرضت الدكتورة ليبي ممان من المعهد مؤشرًا جديدًا تمت بلورته وصياغته في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، من أجل قياس الأداء الوظيفي في الوزارات وفي المكاتب الحكومية. وعلى حد قولها، فإن المؤشر يعتمد على المدونة الأخلاقية في مفوضية خدمات الدولة، التي حددت القيم الجوهرية الست في الخدمة العامة : الرسمية، المهنية، المنظوماتية، طهارة اليد، الخدماتية والمساءلة. بالنسبة لكل قيمة من تلك القيم الجوهرية تم تحديد ها على أساس البحث والمراجعة الأدبية 10 – 20 نوعيات قابلة للقاس. في إطار المؤشر تم تحديد 109 مقاييس بفحص الوزارات والمكاتب الحكومية، و 70 مقياسًا آخر لقياس منظومات خارج الوزارات والمكاتب الحكومية مثل التخطيط، التمويل، التنظيم، المقتنيات ورأس المال البشري – حيث أن – 30 % من المقاييس هي شخصية وغير موضوعية وتعتمد على استطلاعات راي في صفوف الموظفين والعاملين في الدولة وفي صفوف المواطنين، و – 70 % من المقاييس هي مقاييس موضوعية وتعتمد على معطيات. وقالت الدكتورة ليبي ممان : "نحن نسعى إلى أن يتم نشر المؤشر مرة في السنة، من أجل أن نستطيع جميعنا أن نستعين به من أجل تحسين الخدمة العامة".
