صادقت لجنة الوزراء لشؤون تنظيم التوطين والتطوير الاقتصادي للمجتمع البدوي في النقب، في يوم الأحد على خطة لتنظيم الدعاوى القضائية حول الملكية على الأراضي في النقب.
تتركز الخطة في خمس بلدات : كسيفة، مرعيت، سعوة، أبو تلول واللقية. تم اختيار البلدات لانه توجد فيها نسبة عالية من الدعاوى القضائية حول الملكية من ناحية وفئة سكانية كبيرة التي تنتظر التنظيم في البلدات من ناحية أخرى.
وفقًا للخطة، فإن الدولة سوف تعرض على الأشخاص الذين قدموا دعاوى قضائية حول الملكية مقابلًا من أجل إلغاء الدعوى القضائية. يتم تحديد المقابل مسبقًا وسوف تكون مقيدة بوقت. ما يعني أنه إذا رفض صاحب الدعوى القضائية عرض الدولة ، فإنه في غضون فترة زمنية معينة سوف يتم إلغاء دعواه القضائية وسوف تتم مصادرة أرضه. يتم تحديد وتيرة التعويض والتنظيم وفقًا لقدرة سلطة البدو على معالجة التوجهات. بالإضافة إلى ذلك، قيل في القرار أن أعمال التطبيق في سلطة أراضي إسرائيل (سلطة أراضي إسرائيل) المسؤولة بشكل فعلي عن الإخلاء وهدم البيوت سوف تدعم القرار، إلا أنه لا يوجد في مقدور السلطة أن تؤخرها.
أحد العوائق الرئيسية لتطوير البلدات في النقب، هو الدعاوى القضائية حول الملكية على الأرض في منطقة البلدة. توجد لدى عدد من العائلات البدوية دعاوى قضائية حول الملكية على الأرض في النقب، التي تتعلق بالتقاليد البدوية وبالقضاء العرفي. وفقًا للقضاء البدوي، يحظر على البدوي أن يسكن في الأرض التي يوجد عليها دعاوى قضائية حول ملكية شخص آخر.
تمت بلورة وصياغة الخطة من قبل السلطة لتطوير وتوطين البدو في النقب والتي تعمل تحت وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، سوية مع وزارات ومع مكاتب حكومية أخرى. على حد قول القائمين على فكرة الخطة، فإنها تشكل حلًا عمليًا ومتوازنًا لقضية الدعاوى القضائية حول الملكية غير المنظمة، والتي تشكل عائقًا رئيسيًا لتطوير بلدات بدوية وتنظيم سكن التجمع البدوي. الوزير المسؤول، عميحاي شيكلي، قال بأن "الخطة تخطط جداول زمنية صارمة لحل متفق عليه قبل تطبيق القانون".
"فشل في تطبيق التنظيم"
تشير المهندسة المعمارية دفنة سبورتة من جمعية ‘بمكوم – تخطيط وحقوق الانسان‘ إلى أن "الخطة الكاملة لم يتم نشرها بعد". وأضافت سبورتة قائلة : "اسامر الخطة في سياسة العصا والجزرة الممأسسة، بل وتلقي اللوم حول عدم وجود تطوير في البلدات المعترف بها على السكان أنفسهم. بدلًا من ذلك، يجب الاعتراف بمسؤولية الدولة عن فشل تطبيق تخطيط وتنظيم البلدات التي حصلت على اعتراف في الواقع قبل عشرات السنين، بل تم تخطيطها من البداية من دون مشاركة جمهور حقيقي، ومن خلال تجاهل الدعاوى القضائية حول الملكية التي قدمها سكانها". وأضافت سبورتة بأن العرض لتقليص أو لإلغاء مساحات تم تخطيطها في داخل البلدات المعترف بها بسبب عدم موافقة الأشخاص الذين قدموا دعاوى قضائية حول الملكية للحصول على تعويض، هو عرض غير قابل للتطبيق ولم يسبق له مثيل أو منطق تخطيطي.
خلال سنوات الـ – 70 قامت الدولة بتركيز الدعاوى القضائية حول الملكية على الأراضي، التي تصل إلى ما يقارب 600,000 دونم. وفقًا لمعطيات السلطة لتوطين البدو فإنه يوجد لدى – 20 % من البدو في النقب دعاوى قضائية حول الملكية. في عدد من قرارات الحكم في المحاكم تم البت والحسم بأن الدعاوى القضائية حول الملكية ليست مبررة، وتم إلغاؤها. مع ذلك ظلت غالبيتها مفتوحة ولم تتم مناقشتها في محاكم.
في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وفي منتدى التعايش في النقب أشاروا إلى المعاملة غير المتساوية تجاه البدو وأشاروا إلى أنه لا يمكن تغيير وجه نظر البدو في ما يتعلق بالملكية على الأرض. وقالوا في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وفي منتدى التعايش في النقب : "يجب مقارنة ومساواة القرى – ‘التجمع البدوي‘ – مع المجالس الإقليمية اليهودية. سكان المجالس الإقليمية في غرب النقب يحظون بـ – 28 دونم للفرد مقارنة مع دونمين للفرد في المجالس الإقليمية البدوية. استحواذ الاكتظاظ هو عمليًا استحواذ عنصري".
وأضافوا في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وفي منتدى التعايش في النقب قائلين : "المساحة الخالية ليست مبددة، بل تنتظر قرارات حكومة التي تتيح استغلالها والانتفاع منها : من الزراعة – يوجد ما لا يقل عن 200 ألف دونم متاحة لذلك في القرى – الطاقة المتجددة، خدمات، سياحة، تجارة وتشغيل. هذه المساحات ملائمة أيضًا للسكن وتستخدم لذلك، في اللحظة التي تكون فيها حكومة هنا التي تعترف بنمط الحياة القروي البدوي وتتخلى عن الفرضية الأساسية التي بموجبها أن اليهود فقط يمكنهم أن يعيشوا في بلدات زراعية".
