في إطار مؤتمر نقابة المحامين في إيلات أُقيمت حلقة نقاش التي ناقشت ظاهرة الابتزاز بالتهديد التي تسمى أيضًا رسوم رعاية أو حماية التي يتم تفعيلها تجاه أصحاب مصالح تجارية، مقاولين، مناقصات، بما في ذلك المجتمع العربي. وعرض المشاركون صورة وضع كئيب يثير الأسف من الخوف، غياب حماية فعالة وتآكل في ثقة الجمهور بمنظومة تطبيق القانون.
ووصف رئيس قلم الجريمة المنظمة في لاهف 433 العقيد المحامي تساحي بن حيمو، الصعوبة في العثور على ضحايا الابتزاز بالتهديد. وقال بن حيمو : "في غالبية الأحيان هم لا يأتون إلينا من أجل تقديم شكوى، لو يطرقوا الباب فإننا سوف نصغي إليهم". وعلى حد قوله، فإن الكثير من المعرفة تأتي من المعلومات الاستخبارية التي يتم تلقيها "حينها نحن نأتي لخلق الثقة أمام الضحايا، لأنه في نهاية الإجراء يجب على الضحية أن يأتي إلى المحكمة".
"السلطات لا تفعل بما فيه الكفاية"
وعلى حد قول مدير القسم المالي في النيابة العامة للدولة المحامي كميل عطيلة، فإن الحماية هي فقط واحدة من ظواهر الإجرام ولا تقف أمام نفسها. يقول عطيلة : "سلطات الدولة بكافة أذرعها، لا تفعل بما فيه الكفاية من أجل التعامل مع الظاهرة. في مرحلة معينة كل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى. منتخبو الجمهور مهددون بأنفسهم، يتم ابتزاز الشهود. لا يوجد تبليغ، لان الضحايا يعلمون بأنه لا توجد حماية فعالة وكذلك، أنا اضع هذا على الطاولة وأقولها بصراحة، قد بكون هناك أشخاص يتعاونون مع منظمات إجرامية في داخل المنظمات وغدًا عمليًا يسربون اسمك ".
حلقة النقاش ناقشت حلولًا ممكنة للظاهرة. المحامية كوخافيت نيتسح – دوليف، من مكتب المحامين أغمون مع طولتشينسكي، قالت بأنه يتم في كل لواء طاولة مستديرة لمكافحة الإجرام المنظم. وأضافت المحامية نيتسح – دوليف قائلة : "على الرغم من أن الظاهرة إجرامية، إلا أنه في السنوات الأخيرة يوجد فهم وإدراك بأنه يجب التعامل معها أيضًا بكل الأدوات الإدارية والمدنية. الأدوات الجنائية تقدم ردًا بعد أن يقوم صاحب العمل عمليًا بفعل الفعل، إلا أنه يجب منع الحالة التالية".
على حد قول المحامية الدكتورة ليا فيلوس فإن مخالفات الابتزاز هي في الواقع ليست فقط "قنبلة على ألف شيقل حماية". وادعت بأنه لا توجد لدى الشرطة ما يكفي من الأدوات من أجل الدفاع عن الضحايا "فرجال الشرطة هم أشخاص أكفاء وأذكياء إلا انه عندما يقومون بقص الأجنحة لهم، فإن قدرتهم تصبح قليلة وهم يأتون إلى النيابة العامة للدولة مع لائحة اتهام ضعيفة، حول الجندي الأخير في السلسلة".
"اللعبة هي منع وليس إحباطًا"
في جلسة النقاش تم عرض مذكرات قانون صفقات الهيئات العمومية، الذي يمنح المحاسب العام صلاحية إقامة لجنة التي تمنح شهادة نزاهة إلى هيئات على أساس معلومات استخبارية، حتى من دون لائحة اتهام. وعلى حد قول مؤيدي القانون فإن هذا يضر بالقوة الاقتصادية لمنظمات الإجرام.
من الناحية الأخرى ادعى المحامي ادير بن لولو أن تخفيض مستوى الإثبات والاستناد إلى معلومات استخبارية فقط يعرض كل مواطن إلى خطر الإدانة. واقترح المحامي بن لولو المصادقة على تفعيل برامج تجسس في مكافحة الجريمة المنظمة.
أداة أخرى تم عرضها في حلقة النقاش هي تعديل قانون تسجيل المقاولين، الذي وفقًا له فإن مسجل المقاولين يمكنه أن يرفض تسجيل مقاول استنادًا إلى معلومات استخبارية حول الصلة بمنظمات الإجرام. على عكس التعديل السابق الذي يمنع الوصول إلى مناقصات الدولة، فإن قانون تسجيل المقاولين يمنع من المقاول الحصول على رخصة العمل. المحامي عطيلة اعترف أن التعديل هو "صغير للغاية ويجب أن يتم توسيعه".
وادعت المحامية فيلوس بأن "اللعبة هي منع وليس إحباطًا". ودعت إلى تطبيق قانون تبييض الأموال على المشتبه بهم بالابتزاز والعمل على مصادرة ممتلكات عمليًا في مرحلة التحقيق. وأضافت المحامية فيلوس قائلة : "يجب ان تتكاتف الأيدي. الجمهور مصاب وخائف ولا يوجد تطبيق للقانون. أولًا وقبل كل شيء يجب تأسيس ثقة مع الجمهور".
وذكّرت المحامية دوليف جمهور المحامين قائلة : "يجب علينا أن نعمل في داخل القانون وأن نحافظ على الحقوق. يوجد هناك الكثير من اللاعبين والمصالح ويوجد هناك الكثير الأماكن للأخطاء ونحن يجب علينا أن نحافظ على الجهاز القضائي".
