جولة هدم لبيوت في قرية السر: "ليس لدينا مكان آخر لنذهب اليه"

يوم الأربعاء (4/6) وصلت جرافات مع قوات كبيرة من الشرطة إلى قرية السر وقامت بهدم ثلاثة مبانٍ هناك. وذلك بعد ان قيل للسكان يوم أمس الأول أنه سوف يتم تأجيل عملية هدم البيوت إلى ما بعد عيد الأضحى.
وانتشر نبأ وصول الجرافات وبسرعة كبيرة وصل إلى المكان سكان من القرية وما حولها. بعد هدم المباني الثلاثة انسحبت الجرافات وقوات الشرطة.
في القدس اجتمع ممثلو القرية مع ممثلين عن رئيس الحكومة بهدف التقدم في إيجاد حل للقضية. وتم في نهاية الجلسة الاتفاق على أنه في الأيام القريبة سوف يتم إعطاء رد من مكتب رئيس الحكومة وسوف يتم تجميد عملية هدم البيوت إلى ما بعد عيد الأضحى.
مع انسحاب قوات الشرطة من القرية سارع شبان غاضبون من سكان القرية إلى شارع رقم 40 القريب من أجل إغلاقه احتجاجًا على عملية هدم البيوت. لجنة القرية وناشطون اجتماعيون، من بينهم طلب الصانع، سارعوا في تهدئة الخواطر، وعاد الشبان إلى القرية.
في ساعات ما بعد الظهر وفي رده على استجواب تفاخر وزير الأمن القومي ، ايتمار بن غفير بأعمال الهدم التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة وقال موجهًا كلامه إلى عضو الكنيست وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة)، "في النهاية عندما نهدم بيتًا غير قانوني فإن هذا البيت مقام على مساحة كانت يجب أن تكون روضة أطفال، ليس من أجل أطفالي، بل من أجل أطفالك. لذلك، أنتم، وهذه خيبة أملي الكبيرة منكم، كان يجب عليكم أن تقولوا – ‘شكرًا بن غفير‘. أنا أريد أن يتم تطبيق القانون وأنت يجب عليك أن تكون مسرورًا من ذلك".
وفي الوقت الحالي يستعد سكان قرية السر للعيد في ظل شبح هدم البيوت.

باشرت عائلة الخرومي في يوم الاثنين الماضي (26/5)، من سكان قرية السر، بهدم منازلها بأيديهم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة استئنافهم. ياسر الخرومي، رئيس لجنة القرية وأحد سكانها، قال لصحيفة "دفار": "قالوا إنهم لن يأتوا غدًا، ومع ذلك بدأنا نحن بالهدم. وتُعد هذه الجولة الثانية من الهدم في القرية، بعد أن تعرّضت منازل عائلة الوليدي للهدم في وقت سابق. ويُعرب السكان عن خشيتهم من أن تتواصل عمليات الهدم حتى إزالة القرية بأكملها".

يضيف ياسر الخرومي قائلًا: "المنزل مهدّم، ولا أدري ماذا سيحصل غدًا، العدل والحق الذي نحمله في داخلنا يمنحنا الصمود. سنبقى هنا لأنه ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه. من المفترض أن نعيش في الحي الغربي في شقيب السلام. أنا معلّم، أعمل وأدفع الضرائب. هذا وضع غير طبيعي."

وصل موظفو سلطة أراضي إسرائيل إلى القرية البدوية غير المعترف بها، في يوم الاثنين (19/5)، وشرعوا في هدم 18 منزلًا كانت تسكنها عائلة الوليدي، مما ترك 85 فردًا من العائلة بلا مأوى. وقد صدر أمر الهدم قبل ذلك بعدة أيام. وبحسب أقوال إبراهيم الغريبي، أحد سكان القرية، بدأ السكان منذ يوم الجمعة بهدم منازلهم وإخراج أغراضهم.

يقول الغريبي إن عائلة الوليدي كانت في مفاوضات مع سلطة التوطين البدوية للانتقال إلى بناء دائم في منطقة قريبة: "السلطة قدّمت عرضًا لكنها لم تفعل شيئًا. السلطة تريد إجراء مسح، لكن سلطة أراضي إسرائيل تريد الهدم."

أعربوا في سلطة أراضي إسرائيل إن "إخلاء التجمع غير القانوني، الذي أُقيم على أراضي دولة بشكل مخالف للقانون، يهدف إلى تنظيم بلدة شقيب السلام وتوسيعها بنحو 300 وحدة سكنية. المنطقة التي تم إخلاؤها مخصصة لتوسعة البلدة، وذلك ضمن خطة شاملة لتنظيم توطين السكان البدو في المنطقة."

يقول ياسر الخرومي إن حكمًا قضائيًا صدر عام 2022 بإخلاء سكان القرية، وذلك ضمن اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات. موضحًا أن: "كان اتفاقًا سيئًا، لم نفهم تبعاته في حينه. كنا نعتقد أنه إذا توصلنا إلى تفاهم مع سلطة توطين البدو، فإن أوامر الإخلاء ستُلغى". ويضيف أنه قبل نحو شهرين فقط أدرك أن الأوامر ما زالت قائمة: "سلطة توطين البدو تقول إن الأوامر ليست من صلاحيتها، ومنذ ذلك الحين دخلت في اجتماعات مكثفة معهم. حاولت التوصل إلى حل لتأجيل تنفيذ أوامر الهدم مقابل التزام بالإخلاء فور توفير بديل منظم، لكن كل المحاولات باءت بالفشل"

يقول فادي الوليدي إن العديد من أفراد عائلته خدموا في الجيش الإسرائيلي لسنوات، ويتساءل: "كيف يُتوقع من هؤلاء الأطفال أن يتجندوا؟ طفل يرى ما تفعله به الدولة – هل سينضم للجيش؟"

ويضيف شقيقه قائلًا: "مع ذلك، أحاول طمأنة الأطفال وأقول لهم إن الأمور ستتحسن، وإنه سيتم إيجاد حل."

من جانبه، يقول إبراهيم الغريبي: "إلى أين سيذهبون؟ لا يوجد لهم مكان آخر. آمل أن تكون هذه آخر عملية هدم في المنطقة. الدولة لا تهتم لأمرهم. أريد أن يهتموا بالأطفال، أن يرسلوا أخصائية اجتماعية. ماذا يُفترض أن نقول للأطفال؟ أي مستقبل ينتظرهم؟"

"قمت بإخراج كل الأغراض من البيت، ورغم ذلك قاموا بهدمه."

قال إسماعيل الوليدي إن موظفي السلطة دمروا حتى الأغراض التي أخرجها من منزله قبل الهدم: "أخرجت جميع الأثاث، بما في ذلك الأريكة والثلاجة، ووضعته جانبًا، لكنهم دمّروا الأغراض أيضًا". بعد الهدم، تجولت العائلة بين الأنقاض محاولين إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم. وعبر علي الوليدي عن استيائه قائلاً: "هذه المشاهد نراها في رفح وسوريا فقط. لا يهمهم أمر المواطنين، ولم يسمحوا لي بإخراج أي شيء من المنزل. لم أصدّق أن الأمر سيصل إلى هذا الحد حتى رأت ذلك عند وصولهم. أي دولة تهدم منازل مواطنيها؟"

من الجانب الآخر، نفت سلطة أراضي إسرائيل الادعاءات المتعلقة بتدمير الأغراض، قائلة: "تم تنفيذ الإخلاء بطريقة منظمة وسلسة، ولم يحدث أي احتكاك مع السكان، وسارت الأمور بهدوء. أُتيحت للسكان فترة كافية لإزالة جميع ممتلكاتهم من المنازل، وقد التزم معظمهم بذلك. وتم نقل الأغراض المتبقية في المنازل بواسطة العمال بطريقة منظمة ودون أي مواجهات أو عنف."

يقول الغريبي: "يتحدثون منذ عامين دون أي تقدم. لماذا أوقع مع السلطة إذا كانوا سيأتون في اليوم التالي لهدم المنازل؟" ويضيف الخرومي: "ليس لدينا مكان ننام فيه. إلى أين نذهب؟ هذا هو المكان الذي ولدنا فيه وعشنا فيه طوال حياتنا. سيتركوننا بلا مأوى. وأشار إلى أن خمس عائلات أخرى على الأقل ستفقد منازلها التي من المتوقع هدمها، مما سيترك 25 عائلة فقط في القرية." ويختتم بالقول: "بحلول منتصف أغسطس/آب، لن تتبقى آثار للقرية."

موظفو سلطة أراضي إسرائيل يهدمون منازل في القرية: "تم الإخلاء بهدوء وسلاسة" (تصوير: ينيف شرون)

أعلنوا في سلطة توطين البدو أنه من المقرر بدء أعمال تطوير البنية التحتية خلال الأسابيع القادمة في حي شقيب السلام الغربي، حيث توجد الأراضي المنظمة المخصصة للسكان. وأضافوا: "في السنوات الماضية، تم اتخاذ إجراءات ضد العائلات التي تقيم بشكل غير قانوني في بناء غير منظّم داخل التجمع. وقد وقّعت هذه العائلات على اتفاق إخلاء بالتراضي أمام المحكمة، وكان من المفترض أن تنفذ الإخلاء بنفسها خلال عام ونصف، وقد مضى هذا الوقت. سلطة البدو تعمل وستواصل العمل على تطوير وتنظيم التوطين البدوي في النقب بالكامل، وتسعى لتطوير تجمع شقيب السلام لصالح جميع سكانه، ولدعم استقبال السكان المشتتين في المناطق المجاورة."

مدير سلطة أراضي إسرائيل، ينكي كوينييت: "بصفتنا الجهة المسؤولة عن إدارة أراضي الدولة، تعمل سلطة أراضي إسرائيل لضمان استخدام الأراضي بشكل قانوني وبما يخدم المصلحة العامة الواسعة. لا يمكن للدولة أن تتسامح مع واقع السيطرة غير القانونية على أراضي الدولة، خصوصاً عندما تكون هذه الأراضي مخصصة للتنظيم القانوني وتوسيع التجمعات السكنية. ستواصل السلطة العمل بحزم في هذه القضية، والتعاون الوثيق مع الجهات المختصة بإنفاذ القانون."

مديرة قسم حماية الأراضي، شيرا تام، قالت: "ستواصل سلطة أراضي إسرائيل العمل بحزم على إخلاء الأراضي التي تم السيطرة عليها بشكل غير قانوني، مع متابعة قانونية كاملة وتعاون مع جميع الجهات المعنية، بهدف إدارة أراضي الدولة بشكل صحيح وإيجاد حلول تنظيمية دائمة."

عقدت مساء يوم السبت القيادة المجتمعية للعرب البدو في النقب – والتي تضم أعضاء كنيست، رؤساء سلطات محلية، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها – اجتماعًا في قرية السر غير المعترف بها. وقد تقرر خلال الاجتماع مواصلة النضال الشعبي حتى التوصل إلى حل عادل لقضية السكن البدوي، يقوم على الاعتراف لا على التهجير أو الهدم.

جاء هذا الاجتماع في أعقاب المظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي نُظّمت يوم الخميس الماضي في بئر السبع، والإضراب العام الذي رافقها. في بداية الاجتماع، عبّر الحضور عن تقديرهم الكبير للحشد الجماهيري الذي لبّى النداء وشارك في المظاهرة، احتجاجًا على سياسات التمييز، التهميش والعنصرية التي تنتهجها الحكومة، من خلال استغلال قوانين التنظيم والبناء كأداة للتهجير، في ظل غياب التخطيط والتطوير والحلول الملائمة.

خلال الجلسة، طُرحت مقترحات مختلفة للعمل، من بينها تجنيد دعم الجمهور اليهودي عمومًا، وسكان النقب بشكل خاص للمشاركة في النضال، إلى جانب إشراك أعضاء الكنيست فيه. كما دار نقاش حول موضوع التبرعات، حيث دعا بعض المشاركين إلى إطلاق حملة تبرعات لمساعدة الذين أُجبروا على ترك منازلهم، بينما أشار آخرون إلى أن الغرامات المفروضة باهظة إلى درجة تجعل التبرعات غير كافية.
عطية الأعصم، رئيس مجلس القرى غير المعترف بها، عرض خطة المجلس لتنظيم التوطين، ودعا إلى دعم وتعزيز دور رؤساء السلطات المحلية البدوية. وقال:"من واجبنا نحن، مع رؤساء السلطات المحلية، وضع خططنا بأنفسنا، وهذا ليس فقط من دور السلطات البدوية القيام بذلك.
دعا المشاركون إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال في حال عدم إلغاء "خطة المحاور". وقرروا تنظيم مظاهرة أمام وزارات/مكاتب الحكومة في بئر السبع مباشرة بعد عيد الأضحى.
كما صدرت عن الاجتماع دعوة لدعم المشاريع والاقتصاد المحلي في المجتمع البدوي، وتقوية الصلابة الاجتماعية والاقتصادية لبلداته.
"النقب بحاجة لكل أبنائه وبناته. فقط بالوحدة يمكننا مواجهة سياسة الهدم وبناء مستقبل يحمل العدالة والاعتراف والأمل."