تجمّع ما يقارب – 2000 بدوي في يوم الخميس (12 / 6) للاحتجاج ضد عمليات هدم البيوت أمام مجمع المكاتب الحكومية في بئر السبع. هذه هي المظاهرة الثانية بعد المظاهرة الضخمة التي تم تنظيمها أمام مكاتب سلطة تنظيم توطين البدو.
ياسر الخرومي، رئيس اللجنة في قرية السر غير المعترف بها، وصل إلى المظاهرة بعد مفاوضات مع سلطة تنظيم توطين البدو التي تم إجراؤها لحل قضية سكان القرية الذين تم هدم بيوتهم في الأسابيع الأخيرة. على الرغم من التفاهمات التي تم التوصل إليها ، فإن الخرومي يعتقد أنه توجد هناك حاجة إلى تنظيم المظاهرة. يقول ياسر الخرومي لـ ‘دفار‘ : "هذا بدأ من هنا"، وأضاف الخرومي قائلًا : "إلا أن هذا أمر شامل في كل النقب. نحن نطالب بوقف عمليات هدم البيوت في النقب".
ويطالب الخرومي بتنفيذ التفاهمات مع مكتب رئيس الحكومة حول تجميد عمليات هدم البيوت لعدة أشهر وإجراء مفاوضات بين البدو وسلطة تنظيم وتوطين البدو من أجل إيجاد حل متفق عليه.
يعتقد قصي العمور أن المظاهرة هي خطوة واحدة فقط في النضال. وقال العمور : "نحن نطالب بأن يأتي الناس من أجل أن يتعرفوا على القرى غير المعترف بها. نحن نرغب في أن نؤسس صندوقًا وأن ندعم الأشخاص الذين تم هدم بيوتهم".
العمور واثق من أن سكان بئر السبع يفهمون أهمية البدو. وأضاف العمور : "إذا كان الأم ليس جيدًا للبدو، فإنه سوف يكون ليس جيدًا لأي شخص. رأينا قبل العيد أن المصالح التجارية هنا تضررت لأن البدو لم يأتوا ليشتروا". وتخوفه الرئيسي هو أن تؤثر عمليات هدم البيوت على الأطفال. وتابع العمور قائلًا : "الطفل يفهم من قام بهدم بيته. هذا يضر به، توجد لديه صدمة. العلاقات الاجتماعية تضررت، العلاقة مع الدولة تضررت".
حسين رفايعة وصل إلى المظاهرة من بير حمام، وهي بلدة غير معترف بها والتي تعدّ ما يقارب – 3000 نسمة بالقرب من نفاتيم. يقول رفايعة بغضب : " الدولة هي التي تخالف القانون وليس البدو". وأضاف رفايعة قائلًا : "الدولة عن قصد لم تقم بتخطيط هذه البلدات، وتأتي اليوم وتدّعي بأننا نقوم بالبناء من دون رخصة. نحن لا يمكننا ان نحصل على أي رخصة. لا من المؤسسات ولا من أي هيئة أخرى".
وفقًا بفحص أجرته جمعية سيكوي – آفاق، فإنه في عام – 2024 ارتفع بنسبة – 400 % عدد أوامر الهدم التي تم إصدارها. يوم أمس كذلك، على حد قول السكان، تم توزيع أوامر هدم في قرية السر. وتابع حسين رفايعة قائلًا : " الوزير بن غفير كثف من عمليات هدم البيوت في الشهرين الأخيرين لأنه اشتم رائحة انتخابات تلوح في الأفق" . وواصل رفايعة حديثه قائلًا : "هو يخلق كارثة، كما هو الحال في الهزة الأرضية. إلا أنه في حالتنا فإنهم يقومون بهدم البيت لنا ويفعلون ما هو أسوأ من الهزة الأرضية، يقومون بإلقاء أولادنا وأطفالنا وأناسنا في الصحراء".
يعتقد رفايعة أن جميع خطط الحكومة لتوطين البدو تهدف إلى سلخ البدو عن أراضيهم. وختم رفايعة حديثه بالقول : "الدولة ومؤسساتها خططت لوحدها، قررت للبدو أمورًا لوحدها، احتياجات البدو لا تهم أي أحد. نحن لا نطالب بأن نسكن فقط، نحن نطالب بحقوقنا. سلطة تنظيم وتوطين البدو هي سلطة لسلخ وتهجير البدو عن أراضيهم وعن بلداتهم . هذا هو الهدف. لا يوجد أي هدف آخر".
وقال طلب الصانع، رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب : "أنتم تريدون أن يكون كل شيء بشكل قانوني – ممتاز. منذ سنوات طويلة ونحن نطالب بالقانون، فالقانون هو أن يتم التخطيط لنا ، أن يتم التأهيل، أن يتم الاعتراف، وأن يمكّنونا من البناء حسب القانون. هم يريدون أن يقرروا للبدوي اين يسكن، أين يعيش، أين يموت، أين يتم دفنه، باي شكل. هم يقومون بمصادرة الحق من البدوي بأن يكون شريكًا، حتى أن يكون شريكًا في تقرير مصيره، حتى أن يُسمع وأن يتم الأخذ في عين الاعتبار مطالباته ودعاواه. نحن نطالب بإلغاء خطة شيكلي، نحن نطالب بالجلوس مع قيادة البدو، نحن نطالب بان يكون هناك حل بالاتفاق. هذا مثل أن الناس غير موجودين، يوجد هناك إهمال، لا توجد هناك شوارع ، لا توجد هناك بنى تحتية، لا يوجد هناك أي شيء – وكذلك المباني البائسة من الصفيح يأتون من أجل هدمها من دون أي بديل. لماذا يجب على الطفل البدوي أن يكون تحت قبة السماء؟ فالبدو يستحقون أيضًا سقفًا يأويهم، فالبدو أيضًا هم مواطنو الدولة. أن تكون بدويًا فهذه ليست جريمة في دولة إسرائيل".
وفقًا لتعقيب من سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب على الأحداث، فإن عمليات هدم المباني ليست ناجمة عن قرارات سياسة جديدة، بل عن تنفيذ أوامر قضائية التي صدرت على مر السنين. وجاء من سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب في تعقيبها : "تعمل سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب في كل وقت من أجل النهوض بمستقبل لائق، آمن ومتساوٍ لسكان المجتمع البدوي في النقب".
وأضافت سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب بأن الحديث لا يدور عن أحياء أو قرى، بل عن تجمعات سكنية لفئة سكانية تنتشر في المنطقة، قسم منها في داخل مناطق نفوذ البلدات. تؤكد سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب على أنه على الرغم من جهودها إلا أنه توجد هناك معارضة على العمل في صفوف البدو بل وكانت هناك أعمال تخريب متعمد ضد المعدات. وخلصت سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب في تعقيبها إلى القول : "المتضررون الأساسيون من التأخيرات ومن الاضطرابات هي عائلات من المجتمع البدوي التي تنتظر حلًا منذ سنوات طويلة. نحن ندعو القيادة الجماهيرية إلى أن تختار التعاون، في التخطيط وفي الحوار – من أجل التنظيم بمحض الإرادة والعيش المشترك في النقب".
