سيواصل الجهاز الصحي العمل وفق نظام الطوارئ. صناديق المرضى ستُشغّل العيادات والمراكز التي تستوفي متطلبات الحماية التي حددتها الجبهة الداخلية. وبالإضافة إلى تقديم العلاجات المنقذة للحياة، ستُنفذ في المستشفيات إجراءات طبية أخرى لا تحتمل التأجيل، بشرط أن تُقام داخل مناطق محمية.
أعلنت صناديق المرضى أنه يجب الاستفسار مسبقًا عبر الهاتف أو الإنترنت عن حالة عمل العيادات. المرضى الذين أُغلِقت عياداتهم بسبب عدم استيفائها لمتطلبات الحماية، يمكنهم تلقي الخدمة في عيادات أخرى، وفي حال وجود قيود جغرافية، يُسمح لهم بالتوجه أيضًا إلى عيادات تابعة لصناديق صحية أخرى.
في المستشفيات، وبجانب العلاجات المنقذة للحياة، صادقت وزارة الصحة على الاستمرار في تقديم علاجات لا تحتمل التأجيل، مثل فحوصات التصوير الطبي، والعلاجات الأورام والدم، وحقن العين، وغسيل الكلى، وعلاجات الإخصاب (IVF)، وذلك بشرط أن يكون المستشفى مهيأ لتوفير هذه الخدمات داخل مناطق محمية. وإلى جانب العمليات الجراحية الطارئة، ستقوم لجنة استثنائية بالموافقة على إجراء عمليات أخرى عاجلة لا يمكن تأجيلها. كما تواصل المستشفيات العمل على تقليل عدد المرضى في قسم الاستشفاء، في حين تستقبل صناديق المرضى هؤلاء من خلال خدمات الاستشفاء المنزلي.
في إحاطة لوسائل الإعلام قال نائب المدير العام لوزارة الصحة، د. سفي مندلوفتش، إن الوزارة استعدّت لسيناريوهات تشمل أعدادًا كبيرة من المصابين، وأضاف: "هذا الحدث لم يفاجئنا، كنا مستعدين له". وقد أنشأت الوزارة غرفة طوارئ مركزية لإدارة الاستجابة للمصابين من خلال نظام رقمي لتوزيعهم، كما وجّهت صناديق المرضى للاستعداد لتقديم خدمات للنازحين إلى الملاجئ الجماعية، ولمواجهة احتمال انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع وطويل الأمد. ومنذ بداية عملية "سيوف من حديد"، تم توزيع 1,200 مولد كهربائي على المرضى الموصولين بأجهزة تنفس، كجزء من الاستعداد لانقطاع الكهرباء، كما أعدّت الوزارة خطة لإجلاء هؤلاء المرضى ونقلهم من منازلهم حتى في حال تعطل شبكات الاتصال.
أضاف د. مندلوفتش أن الوزارة تعمل على ضمان استمرار عمل جهاز الصحة بشكل اعتيادي رغم التحديات التي تفرضها الحرب. وتشمل هذه الجهود التأكد من استمرارية سلاسل التوريد للمعدات الطبية الحيوية، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإعطاء الأولوية لعودة الطواقم الطبية العالقة في الخارج. كما أشار إلى أن معظم المستشفيات ستوفّر أطرًا خاصة لرعاية أطفال العاملين فيها.
