منذ الهجوم على إيران طرأ تشديد على سياسة التقييدات وتطبيق القانون ضد سكان شرقي القدس، هذا ما أفادت به جمعية ‘عير عميم‘ وجمعية ‘بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان‘. يتبين من تقارير الشرطة أن 2 من سكان شرقي القدس اُصيبا بجروح خطيرة من إطلاق نار من قبل أفراد شرطة، وأن 4 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم في أعقاب أحداث عنف ضد الشرطة و 5 أشخاص آخرين تم إلقاء القبض عليهم بسبب نشر أمور تحريضية ودعم لإيران.
تم إطلاق النار على عدي فادي أبو جمعة، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، وعلى ابن خاله إياس رائد مفرح الذي يبلغ من العمر 12 عامًا على يد افراد الشرطة في يوم الثلاثاء الأخير، في التاريخ الموافق 17 من شهر حزيران / يونيو، في حي الطور في القدس. وعلى حد قول الشرطة فإن أفراد الشرطة أطلقوا النار ردًّا على الإخلال بالنظام العام وبعد أن شعروا بخطر على حياتهم، بعد أن أطلق الإثنان الألعاب النارية باتجاههم وقاما بإلقاء زجاجة حارقة.
يقول أفيف تترسكي من جمعية ‘عير عميم‘ : "يوجد هناك توثيق لإطلاق النار في حي الطور". وعلى حد قوله، فإننا نرى في التوثيق أن الفتيين "لا يفعلان أي شيء، وأن الشارع هادئ، وأن قناصًا من شرطة حرس الحدود يستلقي بهدوء على سطح مبنى وبكل بساطة يطلق النار عليهما. توجد هناك إفادة أفراد عائلتيهما، أنهما خرجا من أجل شراء البيتزا، وقفا خارج البيت وأكلا البيتزا".
في اليوم التالي، في التاريخ الموافق 18 من شهر حزيران / يونيو ، تم إلقاء القبض على 4 فتيان في أجيال 13 عامًا – 17 عامًا بعد أن قاموا برشق الحجارة وألقوا زجاجة حارقة باتجاه دورية تابعة للشرطة في جبل المكبر. كذلك، وفقًا للشرطة، فإنه منذ بدء الهجوم على إيران، في يوم الجمعة، في التاريخ الموافق 13 من شهر حزيران / يونيو ، في ساعات الفجر، تم إلقاء القبض على 5 من سكان شرقي القدس بسبب نشر أمور تحريضية ودعم لإيران.
من جانب الجمعيتين أفادوا بأن قوات الشرطة وقوات شرطة حرس الحدود قاموا بتنفيذ مداهمات ليلية في حي جبل المكبر، في حي العيسوية، في حي الطور، في حي وادي الجوز وفي قرية كفر عقب. وتم خلال المداهمات استخدام قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع باتجاه البيوت. وعلى حد قولهما، فإن عائلة في حي العيسوية أُصيبت نتيجة استنشاق الغاز، وفي قربة كفر عقب تسببت قنبلة صوتية في إشعال حريق في شرفة إحدى الشقق السكنية.
يقول أفيف تترسكي : "هذا أمر الذي يحدث على ما يبدو في كل ليلة. توجد هناك إفادات حول أفراد شرطة وجنود، الذين يقومون باقتحام البيوت ويقومون بضرب الرجال الشباب، الذين لم يقوموا باستفزازهم" . وأضاف تترسكي قائلًا : "المنطقة غير مشتعلة. لا توجد أعمال مخلة بالنظام العام في شرقي القدس. لو كانت هناك هذه الحوادث فهما شابان الذين يقومون برشق الحجارة". وحول رد فعل الشرطة على الأحداث أجاب تترسكي بشكل فيه انتقاد قائلًا : "هذا رد فعل عدواني وعنيف".
إن سياسة منع التجمهرات تم تطبيقها أيضًا في في الحوض المقدس (الأماكن الدينية المقدسة في البلدة القديمة في القدس). إلا أنه وبينما تم تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة (كنيسة القبر المقدس) ويتاح التجمهر في الحائط الغربي (حائط المبكى) حتى 50 شخصًا، فقد تم منع المصلين المسلمين من الدخول إلأى الحرم القدسي الشريف (جبل الهيكل). وعلى حد قول تترسكي فإنه بينما المتاجر في البلدة القديمة مغلقة والسوق معطل بسبب عدم وجود وسائل حماية، وفقًا لادعاء الشرطة، فإن المقاهي والمتاجر في سوق محني يهودا مفتوحة وفعالة.
في حي الطور تم إغلاق المدخلين الرئيسيين في الحي. ويُطلب من آلاف السكان أن يقوموا بسلك طريق التفافي طويل من أجل الخروج من الحي وكذلك تجد مركبات الطوارئ والخدمات صعوبة في الدخول إليه. في أعقاب ذلك، توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية عير عميم إلى قائد لواء القدس بطلب فتح الحواجز التي قامت الشرطة بنصبها في مدخل الحي، والتي تمنع الدخول إليه والخروج منه.
وأضافت المنظمتان بأنه وبشكل مشابه لخريف ام 2023 فإن الشرطة تقوم بتنظيم مداهمات مبادر إليها في قلنديا وفي قرية كفر عقب. وتشتمل أمال تطبيق القانون على فحص جسماني للشباب وفحص الهواتف النقالة.
وعلى حد قولهم فإن الحواجز التي عن طريقها يتم الدخول إلى مدينة القدس مغلقة بشكل متفرق، الأمر الذي يصعّب الدخول إلى القدس، إلا أنه يصعّب ايضًا على حركة سكان شرقي القدس الذين يحتاجون إلى الانتقال عبر الحواجز في الروتين اليومي الخاص بهم. ويوضح أفيف تترسكي قائلًا : "يأتي هذا على حساب، قدرة الأطفال على الوصول إلى المدرسة، قدرة الناس على الوصول إلى المستشفيات، إلى العمل، إلى التسوق، إلى الصلاة". وتابع أفيف تترسكي قائلًا : "عمليًا فإن المركز البلدي الخاص بهم موجود من خلف الحاجز". وعلى حد قوله، فإن هذه خطوة تلقائية التي تقف من ورائها الرغبة في تقسيم شرقي القدس إلى جيوب.
يعتقد أفيف تترسكي أنه يوجد هناك خط مشترك في جميع أعمال الشرطة في شرقي القدس، وأردف تترسكي قائلًا : "خلاصة القول، هي أن هذا تصرف عنيف جدًا وشديد الوطأة، عدواني جدًا من الشرطة. توجد هناك حالة طوارئ، لذا فإنه بشكل تلقائي يجب الدخول إلى الفلسطينيين. حالة الطوارئ هذه على وجه العموم لا تتعلق بالفلسطينيين أو بشرقي القدس. يوجد هناك ايضًا استغلال للفرصة – لا يوجد أي شخص يهمه هذا الأمر لأن الجميع ينظر إلى إيران".
بالإضافة إلى ذلك يجب أن نذكر أنه في كثير من الأحياء في شرقي المدينة لا توجد ملاجئ عامة أو غرف محصنة ومحمية، ويظل السكان من دون وسيلة حماية أساسية أمام تهديد فعلي.
وأفادت منظمة ‘عير عميم‘ ومنظمة ‘بمكوم‘ قائلتان : "إن الواقع الذي تم فرضه على عشرات الآلاف من سكان شرقي القدس في الأيام الأخيرة يمس بالحقوق الأساسية للسكان المدنيين". وأضافت منظمة ‘عير عميم‘ ومنظمة ‘بمكوم‘ قائلتين : "يتم التشديد في التقييدات، المداهمات، الاعتقالات والاغلاقات الدينية تحت غطاء أمني – إلا أنه بشكل فعلي فإن الحديث يدور عن أدوات سياسية التي تهدف إلى قمع الحضور الفلسطيني في الحيز العام وإلى خنق أي إمكانية للتعبير عن الرأي. يتم النظر إى الجمهور الفلسطيني في شرقي القدس ويتم التعامل معه على أنه مشتبه به جماعين على أنه تهديد الذي يجب إما احتواءه أو قمعه – وليس كفئة سكانية مدنية شرعية، التي هي جزء لا يتجزأ من النسيج البلدي لمدينة القدس". ودعت المنظمتان حكومة إسرائيل أن توقف على الفور سياسة العقاب الجماعي، وأن توفر للمواطنين ردًا مدنيًا وردًا يتعلق بوسائل الحماية.
