وصلت ضائقة وسائل الحماية في بلدات التجمعات البدوية في النقب إلى الكنيست : في أعقاب توجهات منظمات مدنية بعد إصابة صواريخ من إيران في القرى غير المعترف بها في النقب، تم عقد جلسة نقاش مشتركة للجنة الرقابة على الدولة واللجنة الخاصة للإشراف على إجراءات إزالة عوائق في موضوع وسائل حماية البلدات. وفي مستهل جلسة النقاش قال عضو الكنيست ميخائيل بيطون (همحنيه همملختي – المعسكر الرسمي)، رئيس اللجنة الخاصة للإشراف على إجراءات إزالة العوائق : "توجد هناك مجموعة التي هي أكثر مجموعة غير محمية"، وأضاف رئيس اللجنة بيطون قائلًا : "وهم البدو".
وطالب رئيس لجنة الرقابة على الدولة، عضو الكنيست ميكي ليفي (يش عتيد – هناك مستقبل) بإيجاد حلول فورية قائلًا : "ما الذي مع ذلك يتم فعله وما الذي سوف يتم فعله في الوقت القريب؟ إذا ما تحدثتم معي بعد ثلاث سنوات – فإننا لم نفعل شيئًا".
وربط عضو الكنيست بيطون فضية التنظيم مع قضية وسائل الحماية قائلًا : "يجب تنظيم التوطين البدوي. وهذا هو ثمن أنه لا يوجد نظام، وفي الطريق أيضًا لا توجد غرفة محصنة وآمنة، ولا يوجد هناك بيت الذي يحميك، ولا توجد هناك حتى سلطة محلية". ودعا بيطون سلطة أراضي إسرائيل إلى إبداء مرونة وتمكين المواطنين البدو من نصب وسائل حماية.
تعتبر وسائل الحماية بمثابة مبنى، ولذلك يحظر على البدو إقامتها في القرى غير المعترف بها في النقب أو في الأحياء التي لم يتم تنظيمها في البلدات. مع ذلك، فإن قيادة الجبهة الداخلية ووزارة المساواة الاجتماعية مخولتان لنصب وسائل حماية في المنطقة، قسم منها وسائل حماية من نوع ‘هسكو‘ (وسائل حماية من حواجز من الرمل)، ما يعني مباني من أكياس من الرمل من دون سقف.
وقال العميد ساغي بن باروخ، رئيس شعبة وسائل الحماية في قيادة الجبهة الداخلية : "تم نصب أكثر من – 600 وسيلة حماية"، وأضاف العميد بن باروخ قائلًا : "وسوف يتم نصب وسائل حماية أخرى في وقت لاحق". وشرح العميد بن باروخ بأنه يتم نصب وسائل الحماية بالتنسيق مع السلطات المحلية ووفقًا بمستوى التهديد. وبالنسبة إلى قدرة المواطنين البدو على نصب وسائل الحماية، أوضح العميد بن باروخ بأن "هذا شأن قانوني وتنظيمي. هذا الأمر ليس مرتبطًا بقيادة الجبهة الداخلية. نحن لسنا الجهة التي تتيح مثل هذه الأمور. هذا ليس من اختصاصنا".
وقال إيلان عميت، مدير عام مشارك في منظمة أجيك – النقب : "على ما يبدو فغن الحديث يدور عن المجموع الكلي لوسائل الحماية. ما يقارب نصفها تم نصبها من قبل منظمات المجتمع المدني". وعلى حد قوله، فإن الرقم يشتمل على وسائل حماية تستوفي المعايير، أنابيب من الباطون ووسائل حماية من نوع ‘هسكو‘ (وسائل حماية من حواجز من الرمل).
وقال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي : "قسم كبير من الناس في التجمعات لم يحصلوا على وسائل حماية وليست لديهم وسائل الحماية تلك". وأضاف طلال القريناوي قائلًا : "الوضع كارثي. من غير الممكن الاستمرار في العيش بهذا الشكل، من غير الممكن الاستمرار في وضع لا يكون لدى الناس وسائل حماية. هذا يخجلنا جميعنا. لم يهتموا على الإطلاق بتوفير وسائل حماية لهذه الفئة السكانية. هذا هو إهمال للناس، إهمال للأطفال". وقال القريناوي أن قيادة الجبهة الداخلية اقترحت عليه أن يستخدم أكياسًا من الرمل كوسيلة حماية. وتابع القريناوي قائلًا : "أن نملأها بالرمل؟ هذا الأمر سوف يساعد مَن؟ هذا معناه أن ندفنهم في داخل الرمل. هذه بمثابة مزحة. هذا أمر لا يعقل".
ولفت عضو الكنيست وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة) الانتباه إلى قضية التحذيرات قائلًا : "يوجد هنا أناس الذين لا يتلقون تحذيرات. من المهم جدًا هذه المرة أيضًا أن يركزوا على هذا الموضوع لأنه توجد هناك أهمية كبيرة لأن تكون هناك تحذيرات. يجب على قيادة الجبهة الداخلية ان تلائم هذا الموضوع، أن تفحص وأن تحسّن منظومة التحذيرات. لا يمكن للدولة ان تترك المجتمع البدوي في الخلف، يجب على الدولة ان تقف في صالح الناس وأن تقوم بنصب وسائل حماية".
في الأسبوع المنصرم صادقت الحكومة على إضافة 100 مليون شيقل من أجل وسائل الحماية. يقول بيني بيطون، رئيس بلدية ديمونة : "يوجد هناك الكثير جدًا من المال لهذه الدولة" ، وأضاف بيطون قائلًا : "ماذا تريدون، بأن يكون هناك العشرات من القتلى؟ كما أن باقي دولة إسرائيل غير محمية – لـ – 80 % من سكان تل أبيب لا توجد وسائل حماية، لـ – 75 % من سكان بني براك لا توجد وسائل حماية". ودعا بيطون في نهاية حديثه إلى تخصيص مبلغ من المال من أجل وسائل الحماية في البلدات البدوية في النقب.
