قال أمير بشارات، مدير عام لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في الويبنار (ندوة أو محاضرة أو عرض تقديمي يتم تقديمه عبر الإنترنت) الذي نظمه حراك ‘المراكز للعدالة الاجتماعية‘ : "في البلدات العربية المجاورة لكرميئيل يوجد لكل 2,500 مواطن ملجأ عام، مقارنة مع ملجأ لـ – 400 شخص في كرميئيل. واستعرض فجوات وسائل الحماية ، وأضاف أنه بسبب قضايا تخطيطية لا يوجد الكثير من البناء الجديد في البلدات العربية، ولذلك في شقق كثيرة لا توجد غرف محصنة وآمنة. وأضاف بشارات قائلًا : "لا توجد أيضًا مشاريع تجديد حضري في البلدات".
أكثر من – 50 % من المؤسسات التعليمية في البلدات العربية غير محصنة وغير محمية، مقارنة مع 30 % في البلدات اليهودية. وقال بشارات : " وزارة التربية والتعليم من المفروض أن تحمي من الهزات الأرضية"، وتابع بشارات قائلًا : "ووزارة الأمن من المفروض أن تحمي المؤسسات التعليمية من الحرب. كلاهما لا يعرفان تمويل وسائل حماية للمدارس".
وغضب بشارات من تصريح قيادة الجبهة الداخلية قبل 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر بأن وسائل الحماية هي من واجب السلطة المحلية. وأردف بشارات قائلًا : "لدى السلطات المحلية لا توجد أموال، إذ تم تقليص الميزانيات . السلطات المحلية لا تنجح في دفع الرواتب وفي جمع النفايات".
زوّدت قيادة الجبهة الداخلية ما يقارب – 1,500 وسيلة حماية لبلدات الشمال بعد 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر . ومضى بشارات قائلًا : "أقل من – 30 %، 450 وسيلة حماية، تم نصبها في السلطات المحلية العربية التي يسكن فيها 50 % من سكان الشمال. بالنسبة لحكومة إسرائيل فإن العرب يساوون أقل من ناحية وسائل الحماية. على مر السنين يوجد هناك إهمال موجّه".
وقال موسى أبو رومي، رئيس بلدية طمرة، بأنه في أكثر من – 60 % من الأسر في مدينته لا توجد غرفة محصنة وآمنة تستوفي المعايير. وأضاف أبو رومي قائلًا : "توجد في طمرة 20 وسيلة حماية التي لم تتم ملاءمتها لقوة هذه الإصابة. قمنا بفتح جميع المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة. آلاف الأشخاص وصلوا إليها بعد التحذيرات. وهذا ما اضطرنا إلى تقديم خدمات أساسية – نظافة، مياه وطعام. قمنا بإنشاء مركز قوة (حوسن) مرتجل ودون إعداد الذي جلس فيه أخصائيون نفسيون ، عاملون اجتماعيون، مستشارون تربويون. قد قاموا بمعالجة – 300 شخص من البلدة ولا يزال الدور حتى الآن طويلًا جدًا".
وأضاف أبو رومي أن الحكومة لن تحل دفعة واحدة قضية الملاجئ العامة، واقترح أبو رومي قائلًا : "يجب على الحكومة أن تعطي إضافة في الميزانية وفقًا للنسبة المئوية عن بناء مبنى عام جديد وإقامة غرفة محصنة ومحمية في كل مبنى عام. وهو يخدم النشاط وفي وقت الحرب يكون ملجأ للسكان من حوله".
وادعى بشارات أن إغلاق الفجوات ليست مهمة معقدة. وأنهى بشارات حديثه قائلًا : "توجد هناك في الواقع خطة لدعم غرف محصنة وآمنة في البيوت حتى 5 كيلو مترات عن الحدود، يمكن توسيعها إلى كل الدولة. يجب التسهيل في إعطاء رخص، يحب تمويل وسائل الحماية. إذا خرجنا إلى حرب فممنوع إهمال الجبهة الداخلية، الفئات السكانية المستضعفة".
وقالت غادة يوسف من المركز للعدالة الاجتماعية في طمرة : "يجب ومن الممكن أن نعمل معًا وسوية. من الممكن أن نعمل بتعاون. يجب البدء في بناء مكان لجمع الأنقاض".
