وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس لجنة المالية في الكنيست النائب موشيه جافني، رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد، ورئيس اتحاد القطاع التجاري دوبي أميتي، عرضوا يوم الاثنين (23.6) مخطط تعويضات خاص بالعمال والأعمال التي تضررت في أعقاب عملية " شعب كالأسد " والحرب مع إيران. يعتمد المخطط على النموذج الذي تم تطبيقه بعد أحداث السابع من أكتوبر، ويشمل تسهيلات ملموسة في شروط الاستحقاق لمخصصات البطالة خلال فترة الإجازة غير المدفوعة.
بموجب الاتفاقيات التي تم التوصّل إليها بين الهستدروت، ممثلي القطاع التجاري ووزارة المالية، سيُطبق المخطط بأثر رجعي اعتبارًا من اندلاع العملية. بالإضافة إلى ذلك ولأول مرة، تم إقرار تعويض أيضًا للمصالح الكبيرة التي لم تُدرج في المخطط السابق.
في إطار التسهيلات على إجازة غير مدفوعة الأجر، سيستحق العمال الذين أُخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 11 يومًا أو أكثر (شريطة استيفائهم لبقية شروط الاستحقاق) في الحصول على مخصصات البطالة، بدلاً من 30 يومًا كالمعتاد. سيحصل العمال على مخصصات البطالة من التأمين الوطني بنسبة 70% من راتبهم بشكل فوري دون فترة انتظار لمدة خمسة أيام. بالإضافة إلى ذلك، لن تُخصم أيام الإجازة من فترة البطالة لديهم. كما تم تقصير فترة التأهيل لتصبح ستة أشهر عمل متواصلة خلال آخر 18 شهرًا، بدلاً من 12 شهرًا.
بالنسبة للمصالح: سيتم تقديم منح الاستمرارية التجارية التي يكون حجم دورتها المالية السنوية ما بين 12 ألف شيكل و400 مليون شيكل، والتي سجلت انخفاضًا لا يقل عن 25% في الدورة الشهرية، أو 12.5% في التقرير نصف الشهري. سيُطلب من هذه المصالح تقديم تقرير نفقات وستحصل على تعويض، بما في ذلك أجور الموظفين.
منحة للمصالح الصغيرة التي لا يتجاوز حجم دورتها المالية السنوية 300 ألف شيكل.
نسبة الانخفاض في حجم الدورة المالية (شهري/كل شهرين)
| الحد الأعلى للدورة السنوية | 12.5%-20%/
25%-40% |
20%-30%/
40%-60% |
30%-40%/
60%-80% |
40%-50%/
80%-100% |
| حتى 50,00 ش.ج | 1,750 ش.ج | 1,750 ش.ج | 1,750 ش.ج | 1,750 ش.ج |
| 50,001-90,000 ش.ج | 3,150 ش.ج | 3,150 ش.ج | 3,150 ش.ج | 3,150 ش.ج |
| 90,001-107,000 ش.ج | 4,200 ش.ج | 4,200 ش.ج | 4,200 ش.ج | 4,200 ش.ج |
| 107,001-150,000 ش.ج | 2,650 ش.ج | 3,975 ش.ج | 6,360 ش.ج | 7,950 ش.ج |
| 151,001-200,000 ش.ج | 3,125 ش.ج | 4,687.5 ش.ج | 7,500 ش.ج | 9,975 ش.ج |
| 200,001-250,000 ₪ | 4,000 ش.ج | 6,000 ش.ج | 9,600 ش.ج | 12,000 ش.ج |
| 250,001-300,000 ش.ج | 4,675 ش.ج | 7,013.5 ش.ج | 11,220 ش.ج | 14,025 ش.ج |
ستُمنح للمصالح التي لا يتجاوز حجم دورتها المالية السنوية 300 ألف شيكل مبالغ ثابتة، وذلك بحسب حجم العمل وشدة الضرر الذي لحق بها، حيث تتراوح المبالغ بين 1,750 شيكل للمصالح الصغيرة وحتى 14,025 شيكل للمصالح التي يبلغ حجم دورتها بين 250–400 ألف شيكل وتعرضت لضرر بالغ. أما المصالح التي يتجاوز حجم دورتها المالية السنوية 300 ألف شيكل، فستُمنح دعمًا يُحتسب وفق معادلة تشمل: 75% من مصاريف الأجور مضروبة بنسبة الانخفاض في حجم الدورة المالية، مع إضافة نسبة ثابتة من حجم الدورة المالية السنوية (بين 7% و-22%)، وذلك حتى حد أقصى قدره 1.2 مليون شيكل.
المصالح التي تضررت جسديًا خلال الحرب ولم تعد قادرة على مواصلة نشاطها ستكون مؤهلة للحصول على تعويض إضافي يغطي خسارة الأرباح حتى انتهاء أعمال الترميم. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، تم تحديد "صندوق" ميزانية مخصّص لتعويض الشركات الكبرى التي يزيد حجم دورتها المالية السنوية عن 400 مليون شيكل، حيث ستقوم وزارة المالية واتحاد القطاع التجاري بمناقشة كيفية تخصيص هذا المبلغ. أما مخطط التعويضات للمستقلين، فمن المتوقع أن يكون مشابهًا لما تم الإعلان عنه في بداية الحرب، لكن التفاصيل الكاملة لم تُنشر بعد.
خلال جلسة عُقدت في لجنة المالية، دعا أعضاء الكنيست إلى بلورة آلية ثابتة لتعويض المصالح والعمال في حالات الطوارئ. رئيس اللجنة، جافني، ناشد الحكومة إعداد اقتراح قانون بهذا الشأن.
رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد قال: "نحن في حرب ليست سهلة. في أيام كهذه، نضع الخلافات جانبًا. في مثل هذه الأيام نحن سفراء العمال في إسرائيل، وسفراء الاقتصاد الإسرائيلي، لكي تخرج إسرائيل من هذه المعركة قوية وثابتة. توصلنا إلى هذا الاتفاق لمنح الاقتصاد اليقين لتشغيل المصانع وأماكن العمل، ولكي يتمتع العمال في القطاع الخاص بالأمان الوظيفي. أنا لا أحب آلية إجازة غير مدفوعة الأجر، لكن في حالة الطوارئ هناك مكان لاستخدامها بحذر. نثبت مرة أخرى أن التعاون المشترك يمكن أن يمنح المواطنين في دولة إسرائيل اليقين بسرعة، وأرحب مرة أخرى بهذه الشراكة مع القطاع التجاري ووزارة المالية."
أكد بار-دافيد أنه بالتوازي مع مخطط التعويضات في القطاع الخاص، تُجرى هذه الأيام مفاوضات مع المسؤول عن الأجور في وزارة المالية لتنظيم حقوق العاملين في القطاع العام، حيث سيتم دفع راتب شهر يونيو/حزيران للعاملين في القطاع العام كاملاً، وسيتم لاحقًا صياغة التعديلات المناسبة.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال: "نحن في أيام تاريخية. قطعنا أذرع الأخطبوط واحدة تلو الأخرى، والآن نتعامل مع رأس الأخطبوط. هذا مخطط واسع وشامل للتعويضات لأصحاب العمل والعمال، الذي يعتبر الاقتصاد جزءًا من المعركة الوطنية. كان من المهم بالنسبة لي أن أجمع كل شيء باتفاقيات ووحدة، وأنا أشكر رئيس الهستدروت ورئيس اتحاد القطاع التجاري على المسؤولية والتفاهم."
رئيس اتحاد القطاع التجاري دوبي إمتي قال: "بالنسبة لي، الجبهة الداخلية، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي، هو جزء لا يتجزأ من الجبهة الأمامية. أشكر وزير المالية على التعاون الذي نجح في تحقيقه طوال فترة توليه منصبه بين الهستدروت، اتحاد القطاع التجاري، ووزارة المالية، فهذا هو المفتاح الصحيح للاقتصاد وللدولة بأكملها. هذا مخطط شامل ومسؤول تم وضعه خلال فترة زمنية قصيرة، وما يهمنا هو الحفاظ على استمرارية العمل والوظائف حتى في ظل ظروف الحرب."
