يقول إيلان عميت، مدير عام مشارك في أجيك – النقب، منظمة عربية – يهودية للتغيير الاجتماعي، لـ ‘دفار‘، حول ضائقة وسائل الحماية في البلدات العربية : "في طمرة، مدينة التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، لا يوجد ملجأ عام واحد". وأضاف عميت قائلًا : "في رهط، أكبر مدينة عربية في دولة إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من – 80 ألف نسمة، لا يوجد ملجأ عام واحد".
وتوجد أيضًا أماكن التي الوضع فيها أكثر سوءًا. يقول إيلان عميت : "في القرى غير المعترف بها في النقب يسكن الناس في معظم الأحيان في بيوت من الصفيح، من دون منظومة تحذير، من دون ملاجئ عامة، مع مدارس غير محصنة وغير آمنة". وأضاف عميت بأن قسمًا من القرى غير المعترف بها في النقب تقع بالقرب من مناطق خطرة مثل قواعد عسكرية.
على الرغم من أن قضية وسائل الحماية في القرى غير المعترف بها في النقب مرتبطة بقضية التنظيم، إلا أن عميت يرفض ربط القضية بالأخرى. يقول عميت : "وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، بقيادة الوزيرة اوريت ستروك، وجدت حلولًا تتعلق بوسائل الحماية لعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية وغير المنظمة في أقل من ثلاثة أيام من اندلاع الحرب. إذا رغبت الدولة في الحماية، في الفئة السكانية التي رغبت في زيارتها، فهي تعرف أن تقلص فجوات وسائل الحماية على الفور".
وأضاف عميت : "بعد أسبوع وأكثر من بدء هذه الحرب رأينا عائلات التي تبيت من تحت الجسر، إلا أننا كنا نستطيع أن نرى شيئًا آخر. الدولة بالطبع تعرف أن تقلص فجوات وسائل الحماية عندما ترغب في ذلك وعندما يكون ذلك يهمها. نحن لا نستطيع أن ننتظر حتى يتم حل كل قضية البدو في النقب، يجب معالجة الموضوع الأساسي إلى هذا الحد، الذي ينقذ حياة إنسان، على المستوى الفوري. يوجد هناك الكثير من الحلول التي من الممكن أن ننهض بها ولم ننهض بها".
منذ 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر تم نصب ما يقارب – 600 وسيلة حماية في النقب، التي تم نصب ما يقارب نصفها بمساعدة تبرعات ومنظمات مدنية والباقي من قبل قيادة الجبهة الداخلية والوزارات والمكاتب الحكومية. تستمل وسائل الحماية على وسائل حماية تستوفي المعايير ، إلى جانب أنابيب من الباطون ووسائل حماية ‘هسكو‘ (وسائل حماية من حواجز من الرمل) – منطقة التي هي محاطة بجدران من أكياس من الرمل. في الآونة الأخيرة، بدأ البدو بحفر ملاجئ لأنفسهم، إلا أن تلك الملاجئ من دون مصادقة ومعرضة لخطر الهدم من قبل السلطات.
يقترح عميت أن تقوم الدولة بحماية المباني التي أقامتها من أجل البدو. وتابع عميت قائلًا : " توجد هناك مبانٍ قائمة في الواقع في المنطقة التي صادقت الدولة عليها للبدو لإقامتها وهي أيضًا من دون وسائل حماية". عميت قلق من التبعات على المدى الطويل من إغلاق جهاز التربية والتعليم بسبب الوضع الأمني. وواصل عميت حديثه قائلًا : "نسب التسرب من المدارس مرتفعة. هذا الأمر يضر بإتاحة وتسهيل الوصول إلى التعليم العالي، إلى العمل في الصناعة. هذا يخلق تقصًا في العمل ويغذي ظاهرة الإجرام والعنف. هذه الفئة السكانية هي الأكثر استضعافًا في دولة إسرائيل، التي لا تستطيع أن تنتقل إلى التعلم عن بُعد بسبب فجوات في البنى التحتية، في الكهرباء، في الانترنت وفجوات رقمية كبيرة جدًا".
ويطالب عميت بالاستمرار في مناقشة ومعالجة الموضوع أيضًا بعد دخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ. وأضاف عميت قائلًا : "نحن لا يمكننا أن نستيقظ كل مرة في حالة الطوارئ ونقوم بإسماع هذا الصوت الذي يشير إلى فجوات وسائل الحماية في المجتمع البدوي على وجه الخصوص وفي المجتمع العربي على وجه العموم. لأسفي الشديد هناك أمر واحد واضح : سوف تكون هناك المزيد من الحروب في دولة إسرائيل. ما دام أن الحرب القادمة على الأبواب، فنحن بحاجة إلى تقليص فجوات وسائل الحماية في حياتنا العادية الروتينية، من أجل أن نصل ونحن أكثر استعدادًا للحرب القادمة".
يوضح عميت أن تقليص الفجوات يتطلب تعاونًا من جهات كثيرة. وأنهى عميت حديثه قائلًا : "تلك خطوات معقدة التي تشتمل على دائرة التنظيم والبناء، سلطة تطوير النقب، سلطات محلية. يجب علينا أن نضع هذه العمليات اليوم. نحن نستطيع أن نقلص هذه الفجوات في الحياة العادية الروتينية، أن نستمر في التقدم والنهوض بالخطط، أن نعمل على خطط تقليص فجوات في وسائل الحماية في المؤسسات التعليمية وفقًا لمعايير معينة، أن نحمي بشكل دائم عيادات لوائية التي تخدم عشرات الآلاف من المواطنين، وأن نصل إلى الحرب القادمة ونحن محصنون وآمنون، في نقطة بداية أفضل بكثير".
