كشفت الشرطة عن سبعة مختبرات لتزوير بطاقات هوية وجوازات سفر وتصاريح دخول إلى إسرائيل وتراخيص مزيفة لتشغيل الرافعات وغيرها.  اعتقل 25 فلسطينياً لاستجوابهم للاشتباه في تزوير وثائق غير مشروعة في البلاد، وتم جمع مئات الوثائق المزيفة. وصرحت الشرطة ان التحقيق  جاري. وصرح دودي حيون، قائد منطقة الخليل: "في العام الماضي، كنا مدركين لهذه الظاهرة، ولذلك عملنا ضد تلكالمختبرات التي أصدرت تراخيص مزيفة  لهؤلاء الفلسطينيين".

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

استغرق تحقيق متابعة المختبرات مدة شهرين تقريباً، وتحولت الى مرئية في الليلة الماضية مع مداهمات رجال الشرطة إلى جانب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من لواء يهودا على المختبرات المشتبه في تزييفها في مناطق الخليل، يطا، الدهرية وترقوميا. عثر في المختبرات على العديد من الآلات والمعدات التكنولوجية والطابعات والأختام والمستندات المشتبه في كونها مزيفة.

وقالت الشرطة أيضا أن التحقيق كشف  آلية منهجية ومنظمة لتزوير الوثائق، والتي شملت عناصر تربط بين العمال الفلسطينيين ومختبرات التزوير. تم استخدام الشهادات المزيفة التي تم شراؤها بمئات آآلاف  الشواقل، من بين أمور أخرى، لتشغيل الرافعات دون ترخيص في جميع أنحاء إسرائيل.

"ظاهرة تزوير الهويات  شائعة جدًا في صناعة البناء بشكل عام، وليس فقط  وسط مشغلي الرافعات" قال رئيس رابطة مشغلي الرافعات في هستدروت عمال البناء والأشجار، دان فيرشفسكي. وأضاف " يسعدنا أنهم بدأوا العمل ضد المزورين ونأمل أن يتم استنفاذ القانون معهم لأننا نعرف هذه الظاهرة عن كثب، والأشخاص الذين سرقت هوياتهم والضغط اليومي الذين يتواجدون فيه. نأمل أن تؤدي هذه الإجراءات التي تقوم بها الشرطة إلى زيادة سلامة وأمن العمال في مواقع البناء. من الجيد أن نبدأ في نأخذ هذه المشكلة على محمل الجد، لأنه فقط بواسطة الضغط المستمر والعمل الجاد والعقاب سيحلان المشاكل في صناعة البناء.

ظاهرة تزوير تراخيص مشغلي  الرافعات هي ظاهرة شائعة اذ أن التراخيص مصنوعة اليوم من الورق وسهلة التزييف  وقد نبهت لجنة مشغلو الرافعات البرجية القطرية في الهستدروت بشأنها مرات عديدة. على مدار أكثر من عامين ونصف، التزمت وزارات العمل والنقل بإنشاء تراخيص مغناطيسية لمشغلي الرافعات، وإنشاء قاعدة بيانات  لصور الوجه التي تمكن من تحديد الهوية. تم ادراج هذه المشكلة أيضًا في اتفاقية السلامة التي وقعت من قبل الهستدروت مع الوزارات الحكومية في أكتوبر 2018. اعتبارًا من 15 يونيو، يتعين على مشغلي الرافعات حمل تراخيص السياقة معهم، ويلتزم مديري  العمل بالتحقق من هويتهم في مواقع العمل. ومع ذلك، على أرض الواقع، لم تنشئ الدولة بعد النظام الذي يتيح إنشاء قاعدة بيانات للصور، مما يقلص بشكل كبير من إمكانية التزوير وانتحال الهوية، كما تعهدت في اطار الاتفاقية.