أرسل مكتب التنظيم والتنفيذ في وزارة العمل رسائل إلى أصحاب العمل المشتبه في خرقهم لالتزام عمالهم، حيث أتيحت لهم الفرصة لتصحيح أوجه القصور، مع تقديم موافقات لفاحصي أجر مؤهلين لفتح صناديق التقاعد، وايداع كامل الايداعات لجميع العمال من موعد استحقاقهم وطوال فترة عملهم.
لم يحصل 16٪ من العمال الإسرائيليين، أي حوالي نصف مليون شخص، على تأمين معاش تقاعد إلزامي اعتبارًا من عام 2017. وقد أرسل هذا الرقم من قبل مؤسسة التأمين وكبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية إلى وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، والتي انذرت أصحاب العمل المعنيين. هذه الظاهرة أكثر وضوحا بين العمال الضعفاء: بينما في الخُمس الأدنى، لا يحصل 33٪ من العمال على معاشات تقاعدية، في الخُمس الأعلى فقط 3٪ لا يحصلون على ذلك.
أكدت وزارة العمل أن "عدم الإيداع في صندوق المعاشات التقاعدية ينتهك بشدة الحقوق الاجتماعية للعمال واستحقاقهم المعاش عند بلوغهم سن التقاعد، ويرى مدير الإنفاذ هذا الانتهاك خطير جدًا. أصحاب العمل الذين لن يتعاونوا بشكل كامل مع إدارة التنظيم ولن يتصرفون وفقًا للكتاب المرسل إليهم ولن ينفذوا ايداعات بالتلائم سيكونون معرضون لإجراءات الإنفاذ، والعقوبات المالية وعقوبات إضافية وفقا للقانون". يجب أن نلاحظ أن خصم الأموال من أجور العمال وعدم إيداعها في صندوق المعاشات التقاعدية يعد أيضًا جريمة جنائية.
بدأ معاش التقاعد الإلزامي في دولة إسرائيل من عام 2008، بعد فرض أمر توسيع على الاتفاقية الجماعية عامة والتي وقعت بين الهستدروت ومنظمات أصحاب العمل. وفقًا للأمر، الذي يعتبر ساريًا من الناحية القانونية، من الضروري تأمين جميع العمال في القطاع بتأمين معاشات تقاعدية، في جهة المعاشات التقاعدية التي يختارونها. يتم تمويل الايداعات جزئيًا من قبل صاحب العمل وجزئيًا من قبل العمال. ينطبق الحق في التأمين التقاعدي على كل عامل يزيد عمره عن 21 عامًا، وعاملة يزيد عمرها عن 20 عامًا، وقد أتم ستة أشهر من العمل لدى صاحب العمل. بالنسبة للعمال الذين جاءوا مع ترتيب تقاعدي سابق، يكون الاستحقاق من اليوم الأول، شريطة أن يكونوا قد أتموا ثلاثة أشهر من العمل.
أضافت وزارة العمل أنه منذ يناير 2018 وحتى الآن، فرضت إدارة التسوية والتنفيذ أكثر من 2,000 انذار وغرامات مالية بقيمة حوالي 37 مليون شيكل على حوالي 2,665 من أصحاب العمل بسبب انتهاكاتهم لأحكام أوامر التوسعة لأكثر من 9,800 عامل.
قال مردخاي إليشا، المسؤول عن فرع العمل في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، أن "تأمين المعاشات التقاعدية هو شبكة ضمان اجتماعي تسمح بالكرامة بعد التقاعد. سنواصل فرض حقوق المعاشات التقاعدية بلا هوادة من أجل حماية مستقبل العمال في إسرائيل. إن أمر التوسيع الذي يحدد الحق في معاش تقاعدي إلزامي له آثار اقتصادية كبيرة على سوق العمل في إسرائيل، وأحث جميع العمال على التمسك بحقوقهم وأحث أصحاب العمل على الالتزام بأحكام الامر لتجنب العقوبات".
كما دعت الإدارة الجمهور للتوجه والشكوى في حالات التضرر لمحقق العمل عبر البريد الإلكتروني أو هاتف * 2570. يتم الاحتفاظ بتفاصيل الشكوى في المكتب ويمكن أيضًا تقديم شكاوى مجهولة.
كما ذكرنا، يعد خرق الالتزام بتأمين التقاعد هو الأكثر شيوعًا بين ذوي الدخل المنخفض. على سبيل المثال، في دراسة استقصائية أجراها المحاسب العام في عينة من العمال المتعاقدين في الوزارات الحكومية في عام 2017 – وجد أن نصفهم عانوا من مخالفات في الأجور. وكان 44 ٪ من الانتهاكات في ايداعات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.
