فقط 5 بنود من 15 بند في الاتفاق بين الهستدروت والحكومة لرفع مستوى السلامة والامان في فرع البناء تم تطبيقها بكاملها، واربعة تم تطبيقها بشكل جزئي وستة لم تطبق اطلاقا – هذا ما تبين من تقرير نشر الاسبوع الماضي من قبل وزارة العمل والرفاه وفحص "دڤر".
وان تطبيق جزء من بنود الاتفاق الموقع قبل سنة متعطل على خلفية الازمة السياسية وعدم وجود حكومة مستقرة خلال سنة 2019. والتقرير الذي نشرته وزارة العمل والرفاه يشير الى ارتفاع في عدد القتلى في حوادث البناء في 2019 بالمقارنة مع 2018. وحسب الوزارة فإن 38 عامل قد قتلوا في حوادث البناء في السنة الماضية وهو رقم يقل عن عدد القتلى التي ادلت به ("دڤر"). وعدد من المنظمات والجمعيات التي تعني بهذا الشأن. (لقراءة التقرير الكامل لوزارة العمل والرفاه، يرجى الضغط هنا)
في وزارة العمل والرفاه يذكرون ايضا اجراءات هامة في مواجهة حوادث البناء من سنة 2019 مثل بداية عمل الوحدة الشرطية للتحقيق في حوادث البناء وتشريع قانون يمنع عمل الصبية في مواقع البناء وزيادة 7 اضعاف في اوامر وقف العمل في المواقع التي شخص بها مخالفات لقواعد السلامة والامان .
ارتفاع عدد القتلى في 2019 – لم ينشر تقرير مفصل
في الوزارة يعترفون انه طرأ ارتفاع في عدد القتلى في فرع البناء لكنهم يذكرون 38 عامل قتيل في هذا الفرع – وهذا عدا عن العدد الذي حصته دافار والمنظمات العاملة في هذا المجال. وهذه الفجوة في المعطيات غير قابلة للفحص بسبب انه بعكس السنوات الماضية، في سنة 2019-2018 لم تنشر تقارير اجمالية يوجد بها تفاصيل عن جميع حوادث الموت في العمل التي تم التحقيق بها من قبل الادارة. وحسب معطيات مجموعة مكافحة احداث البناء والصناعة و "دافار" وحتى موعد نشر معطيات وزارة العمل والرفاه قتل 87 عامل في اماكن عملهم من بداية 2019 ومن بينهم 46 في مواقع البناء لوحدها. ويذكر انه منذ نشر المعطيات قتل عامل في موقع بناء في كريات جات جراء انهيار خلاطة باطون، الامر الذي يزيد عدد القتلى حسب مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة و"دافار" الى 88 عامل منهم47 في فرع البناء.
يتجاهل التقرير الاهداف التي وضعتها الوزارة نفسها لتقليص عدد القتلى
لا يتطرق التقرير الى الاهداف التي وضعت في خطة العمل السنوية للوزارة – انخفاض 10% في عدد القتلى في 2019 بالمقارنة مع 2018 اي 33 قتيل. وحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة فإن عدد القتلى في 2019 مرتفع ب 5 قتلى عن الهدف الذي وضع في البداية، ولكن التقرير لم يتطرق لهذا الامر. وفي الوزارة عللوا ذلك بأن الارتفاع في عدد القتلى قد تقلص، وذلك عندما يتم أخذ نسبة عدد القتلى لكل 100,000 عامل: من 10.8 قتلى في سنة 2018 الى 12.4 قتلى في سنة 2019.
تطبيق اتفاق السلامة والامان: فقط 9 من 14 بند تم تطبيقها بكاملها او بشكل جزئي
اتفاق السلامة والامان في فرع البناء تم توقيعه بين الهستدروت ووزارة المالية ووزارة العمل والرفاه في نوفمبر 2018 بعد نضال ادارته الهستدروت. ووضع هذا الاتفاق جميع المطالب المركزية التي عرضها الهستدروت من اجل تقليص جوهري لظاهرة القتل في فرع البناء في اسرائيل، ومن ضمنها إلزام جميع المقاولين في اسرائيل بالانتقال الى وضع سقالات حسب المواصفة الاوروبية، وزيادة تطبيق القانون لقواعد السلامة والامان في مواقع البناء وزيادة العقوبة على المقاولين الذين يخرقوا هذه الاوامر، واعادة تحديد وتعريف المسؤولية عن السلامة والامان في مواقع العمل وغيرها. ويظهر من تقرير وفحص "دافار" انه من بين بنود الاتفاق ال 14 تم تطبيق 5 منها بشكل كلي و4 بشكل جزئي و5 لم يتم تطبيقها اطلاقا حتى الان. وبعض الصعوبات في التطبيق ناتجة عن عدم وجود حكومة وكنيست بشكل ثابت.
البنود التي تم تنفيذها:
سحب تراخيص المقاولين خارقي القانون (بمسؤولية وزارة الاسكان – تم تنفيذه)
هذا البند في الاتفاق هو بمسؤولية مسجل المقاولين في وزارة الاسكان والبناء ولكن في وزارة العمل والرفاه يذكرون انهم حسنوا عملية التنسيق بين الوزارات وان هذه المعلومات عن خارقي القانون تنقل لوزارة الاسكان بشكل دوري. ومنذ توقيع الاتفاق سحبت بشكل دائم استنادا الى هذه المعلومات تراخيص المقاولين "فرناس فرناس"، "الاخوة اوزن" و "يعقوب جلبوع". وتراخيص 5 شركات اضافية تم تعليقها مع وقف التنفيذ، واستدعي مقاولين اخر لإسماع اقوالهم.
ومع ذلك توجه في الفترة الاخيرة الائتلاف لمكافحة حوادث البناء والصناعة الى مسجل المقاولين بدعوى انه من شهر اب لم تتخذ اجراءات ضد اي مقاول، ما عدا جلسة استماع واحدة مؤجلة من شهر اب. وذلك على الرغم من المعلومات الموجودة في الوزارة التي مفادها ان عدد من المقاولين خارقي قواعد السلامة والامان بشكل متواصل وان مثل هؤلاء موجودين في مواقع الحوادث.
واجب تعين مسؤول عن السلامة والامان – تم تنفيذه:
في اتفاق السلامة والامان تقرر ان مقاولي التنفيذ الكبار المصنفين صنف ج 5 يلزموا بتعين مفوض عن السلامة والامان بوظيفة كاملة – الا إذا اثبتوا فعليا ان حجم البناء لديهم صغير. وذكرت وزارة العمل والرفاه ان هذا البند قد تم تنفيذه وان حوالي 200 شركة فاعلة تشغل مؤول عن السلامة والامان كما هو مطلوب وان الموضوع قد تم فحصه في زيارات المراقبين وبالإضافة لذلك ذكروا في الوزارة ان مراقبي الادارة تم توجيههم لطلب تعين مسؤول عن السلامة والامان في المواقع التي وجدت بها اعطاب كثيرة حتى بدون علاقة بتصنيف المقاول المنفذ.
قانون تشغيل الرافعات بالتشغيل المباشر او من خلال شركات الموارد البشرية الهادفة – تم تنفيذه
شملت مطالب اتفاق السلامة والامان تمرير قانون معد لتقليص اجراءات تشغيل المقاولين في مجال الرافعات وخاصة عدد الحفارين المستخدمين به وبذلك تسهيل قانون السلامة والامان على الشركات التي تشغل الرافعات. القانون الذي بادر اليه عضو الكنيست ايال بن روبين في ذلك الوقت الذي مر قبل حل الكنيست ال 20 ودخل حيز التنفيذ. وحتى ذلك الوقت قدمت 67 شركة طلبات التسجيل كشركات قوى بشرية في مجال الرافعات وتم الموافقة على 50 منها والباقي لا زالت قيد العلاج. وقريبا كما اشاروا في المكتب سيعقد يوم ارشادي للأوساط ذات العلاقة في الشركات العاملة بمشاركة السلامة والامان ومدير التنظيم وتطبيق القانون في مجال العمل.
زيادة الرقابة المؤشرين – تم تنفيذه
ذكروا في الوزارة انه حسب الاتفاق تم التأكيد على فحص تراخيص المؤشر عند زيارة المواقع. والمؤشرين هم الطاقم الارضي للرافعة الذين يوجهون عمل الرافعة ويبقوا على اتصال مع مشغل الرافعة الشخص الذي يجلس في الكابينة على ارتفاع عشرات الامتار. وفي المقابل ذكروا في ادارة السلامة والامان انهم يدعمون اجراء يمنع العمال الاجانب الذين لم يتلقوا ترخيص للعمل في هذا المجال، يمنعهم من العمل به.
تشديد في تطبيق قانون ساعات العمل والراحة – تم تنفيذه ولكن لا يوجد معطيات عن النتائج
يذكرون في وزارة العمل والرفاه انه خلال سنة 2019 تم تنفيذ اجراءات لتطبيق القانون بالتعاون مع مدير التسوية وتطبيق القانون في مجال العمل المسؤول عن هذا الموضوع، ومع ذلك لم تزود الوزارة في التقرير جميع المعطيات عن نتائج هذه العمليات وعن العقوبات التي فرضت في اطارها – وفي التطرق الى هذه القضية المحددة من تطبيق قانون ساعات العمل والراحة وفي هذه القضية فإن اهمية السلامة والامان تأخذ درجة اولى حيث ان ساعات العمل الطويلة والتعب المتراكم هي عوامل خطر تزيد من احتمال وقوع حوادث العمل.
البنود التي تم تنفيذها جزئيا
استيعاب 60 مواصفة في ادارة السلامة والامان والصحة – تم تنفيذه جزئيا، غير معروف مدى التنفيذ
في وزارة العمل والرفاه يضعون علامة "تم تنفيذه" على بند استيعاب 60 مواصفة جديدة في ادارة السلامة والامان ويدعون ان 50 منها تم استيعابها في وظيفة مراقبي السلامة والامان. وحسب الوزارة فإنه في 2020 سيستوعبون مراقبين إضافيين ويضعون ارشادات للمراقبين في الادارة ل 75. وتجدر الاشارة هنا ان اتفاق السلامة والامان نفسه اشار الى اضافة 60 مواصفة (كاملة) للمدير، ولكن لم يذكر بشكل واضح ان هذه المواصفات يجب ان تكون لوظيفة المراقبين.
ومع ذلك، فإن المعطيات الموجودة في التقرير تتناقض مع تصريحات اخرى لكبار الوزارة وللوزارة نفسها ولذلك ليس واضحا ما هي مهمة المراقبين في الوزارة. وفي الفترة الاخيرة توجه موقع دافار الى وزارة العمل والرفاه للسؤال حول عدد المراقبين الموجودين في ادارة السلامة والامان والصحة التشغيلية، واعطي الجواب على انهم أكثر من 100 مراقب. وهذه الاجابة لا تنسجم مع معطيات التقرير ويحتمل ان يكون جزء من المراقبين يعملون بوظيفة جزئية. وزيادة على ذلك صعب التصديق انه قبل استيعاب 50 مراقب جديد خلال سنة 2019 كان في الادارة اقل من 25 مراقب. وفي رسالة لرئيس لجنة العمل والرفاه التي ارسلتها في فبراير 2016 المراقبة الرئيسية ورئيسة الادارة حينذاك فاردا ادواردس اشارت الى انه يوجد في الادارة 56 مراقب و13 وظيفة لا يوجد بها أحد. وفي مقابلة اجرتها دافار مع نائب ادواردس، زئيف ديبسك، في اغسطس 2017 ذكر انه يوجد في الادارة 78 مراقب وبذلك فإن اضافة 60 مواصفة مذكورة كانت لدفع الادارة الى ترتيب كبير ل 240 -130 مواصفة.
ونذكر انه في الماضي تم توزيع المراقبين على فروع مختلفة واليوم تتخذ الوزارة طريقة جديدة تجعل المراقبين يعملون في جميع الفروع وهذه السياسة ادت الى حرف المشتغلين في الرقابة عن العمل في فروع اخرى غير فرع البناء المسؤول عن نصف الحوادث القاتلة في اسرائيل. ومع ذلك من معطيات مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة يتبين انه في المقابل طرأ ارتفاع في عدد الحوادث والقتلى في فروع عمل اخرى غير البناء.
وبالإضافة لذلك، إذا قبلنا بمعطيات الوزارة عن 75 مراقب سيتم تشغيلهم في 2020 فإن هذا الرقم لا ينسجم مع النسبة المقبولة في الدول المتطورة بين مراقبي الامان لعمال البناء. وفي رسالة ادواردس من 2016 ذكرت ان الاسلوب المتبع في OECD ان 1مراقب سلامة وامان لكل 10,000 عامل في الدول المتطورة، و1 لكل 20,000 عامل في الدول النامية. وحسب اقوالها، للوصول الى هذا المستوى مطلوب في اسرائيل 370-180 مراقب امان – وهو رقم تزايد من ذلك الحين. وان رد الوزارة على توجه دافار سيتم تقديمه عند قبوله.
ملائمة مواصفة السقالات للاسلوب الاوروبي – نفذ جزئيا: المواصفات مررت لكن التطبيق تأجل، معهد المواصفات لم يكن مستعدا.
عند حل الكنيست ال 20 وتحت ضغوطات هائلة للهستدروت تم اقرار الانظمة في موضوع السقالات في لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست. وتنص الانظمة على ان مقاولي التنفيذ يكونوا ملزمين باستخدام السقالات حسب المواصفة الاسرائيلية الجديدة – المستندة على المواصفة الاوروبية (مواصفة 1139 قسم 1). من اجل السماح بإقرار المواصفات قبل حل الكنيست، واستجابت الهستدروت ووافقت على تمديد فترة الاستعداد للمواصفة الجديدة. ومنذ نصف سنة يجب ان تكون المواصفة الجديدة ملزمة في السقالات المرتفعة لأكثر من 30 متر، ولكن بعد نصف سنة سيلزم القانون السقالات المرتفعة لأكثر من 6 أمتار، وفقط بعد سنتين سيلزم جميع السقالات في اسرائيل.
وفي وزارة العمل والرفاه يذكرون ان منتجي ومستوردي السقالات يشتكون بالفعل ان معهد المواصفات غير مستعد لتنفيذ الفحوصات المطلوبة لغرض الالتزام بالمواصفة، وحتى اليوم اعترف معهد المواصفات بمختبر واحد فقط موجود في تركيا، لغرض تنفيذ الفحوصات المطلوبة للالتزام بالمواصفة وبذلك فإنه ليس في اسرائيل سقالات موسومة بالمواصفة الاسرائيلية المطلوبة حسب القانون، ويطلب من المقاولين بناء سقالات ذات أكثر من 30 متر مما يضطرهم لخرق القانون. وذكروا في وزارة العمل والرفاه انهم نقلوا لمعهد المواصفات طلب ايجاد بدائل تمكن من الالتزام بالالتزامات كما ستعطى عند اقرار المواصفات في الكنيست – ولكن توجد خشية من انه عندما تدخل المواصفات المتعلقة بالسقالات لمرتفعات أكثر من 6 متر حيز التنفيذ لن يكون المعهد مستعد كما يجب لإقرار النماذج.
وعمليا فإن المواصفات الجديدة التي تم تشريعها في اعقاب اتفاق السلامة والامان ملزمة لمقاولي التنفيذ في مواقع البناء. ولكن خلال المداولات في الكنيست تبين ان المواصفات السابقة كانت قد ألزمت بائعي ومؤجري السقالات في اسرائيل بالالتزام بالمواصفة الاسرائيلية الجديدة، من بداية سنة 2017، ولكن بسبب فشل معهد المواصفات المذكور فإن هذه السقالات غير موجودة في السوق وان قطاع مقاولي السقالات وبائعي السقالات ومنتجيها ومؤجريها اضطروا الى العمل بشكل مخالف للقانون، وعمليا حتى حدوث اتفاق الامان لم تترجم المواصفة الجديدة الى العبرية.
تفعيل خط ساخن للإبلاغ عن الخلل في السلامة والامان – نفذ، بواسطة مؤسسة السلامة والامان
وحسب الاتفاق كان على مدير السلامة والامان ان يقيم خط ساخن. وبالفعل انضم مدير السلامة والامان كشريك في مبادرة خط الحياة الذي تفعله مؤسسة السلامة والامان وهي جسم وظيفته الارشاد والتأهيل والبحث في مجالات السلامة والامان. ويعمل الخط الساخن بالأنترنت وبالتطبيقات وبالتلفون ويمكن من الابلاغ عن عناصر الخلل الموجودة في الامان مع ارفاق صور وتفاصيل اضافية. وان مرشدي مؤسسة السلامة والامان يصلون في الوقت المناسب الى المواقع وينفذون بها مسح للمخاطر ويقدمون الارشادات في المكان وينقلون الطلبات الى وزارة العمل والرفاه لمواصلة العلاج والتطبيق. وهدف المبادرة هو طرح الموضوع على جدول الاعمال واشراك عامة الجمهور في مواجهة ظاهرة الحوادث في العمل. وحسب الوزارة، منذ اقامة هذا الخط تم تلقي أكثر من 700 تقرير ادت الى اغلاق أكثر من 75 موقع بناء بواسطة اوامر السلامة والامان التي فرضت من قبل مراقبي الادارة.
ومع ذلك فإن هذا الخط غير مشغل من قبل ادارة السلامة والامان نفسها كما تقرر في الاتفاق. وان بعض المنظمات التي تكافح حوادث البناء ينتقدون حقيقة ان هذا البند نفذ بواسطة وسط هو غير المشغل نفسه.
واجب تعين مساعدي الامان – نفذ جزئيا: شرع القانون لكن لم يطبق بسب نقص في مساعدي الامان
وهنا ايضا تعلم وزارة العمل والرفاه هذا البند بأنه " نفذ “. وان قانون مساعدي الامان الذي بادر بع عضو الكنيست ايال بن روبين وعضو الكنيست عبد الحكيم حج يحيى وعضو الكنيست الي الالوف قد مرر قبل الذهاب لانتخابات نيسان 2019، بفضل ادراجه في اتفاق الامان. وهذا القانون اعد لمساعدة مدراء العمل في مواقع البناء الكبيرة للالتزام بمهمة الحفاظ على السلامة والامان بواسطة تعيين عامل ذو مؤهل للمساعدة ويكون مسؤول عن موضوع السلامة والامان لوحده.
مع ذلك وعلى الرغم من تشريع القانون في ديسمبر السنة الماضية وقبل ان يؤهل مساعدي السلامة والامان من اجل اشغال جميع المواقع الملزمة بتعين عامل كهذا. وبسبب النقص تبين ان القانون في هذه المرحلة لم يطبق بكامله. وفي وزارة العمل والرفاه اشاروا الى ان مدير السلامة والامان يعلم بحقيقة انه يوجد اليوم طلب كبير على مساعدي الامان الاضافيين، وانه يعمل على الاعتراف ببرامج تعليمية في مؤسسات التأهيل لمساعدي الامان ولكن وتيرة فتح هذه التأهيلات معلق بعدد العمال الذين يطلبون تعلمها.
ويذكر انه في المسودة التي عرضها مدير الامن للاصلاح في توزيع المسؤوليات عن الامان في مواقع البناء مقترح الغاء الوظيفة المذكورة اعلاه .
مكافحة التراخيص المزيفة للرافعات – تم تنفيذه جزئيا: ارشيف المشغلين موجود ولكن بدون صور
ان ظاهرة تزيف التراخيص، بل وانتحال شخصية مفعلي الرافعات ذات البرج كانت قضية مركزية في اتفاق السلامة والامان. ويذكرون في الوزارة انه منذ ايار 2019 دخلت الى حيز التنفيذ الانظمة الملزمة لسائقي الرافعات التي تشمل ان يحملوا معهم تراخيص سياقة (التي تعتبر بطاقات يصعب تزيفها) او شهادات خاصة صادرة عن الوزارة (لمشغلي الرافعات الذين هم ليسوا اصحاب تراخيص سياقة). ومدراء العمل ملزمين بقبول تشخيصهم بالبطاقات في مواقع البناء.
ويذكرون في الوزارة انه اقيم ارشيف محوسب تظهر به تفاصيل لمشغلي الرافعات المرخصين لغرض اقرار سريان مفعول ترخيصهم بالبطاقة الموجودة في حوزتهم. والاتفاقات الاساسية طلبت ان يشمل هذا الارشيف صور سائقي الرافعات، ولكن لا توجد هذه الصور في ارشيف اليوم بسبب صعوبات قانونية.
البنود التي لم تنفذ:
مقاولين مهملين لا يستطيعون المشاركة في المزادات الحكومية – لم ينفذ، بمسؤولية وزارة المالية
في الوزارة كتبوا "نفذ" ايضا بسبب تطبيق الشروط التي رفض بها مقاولين من قائمة المقاولين المعترف بهم لتنفيذ اشغال حكومية، على خلفية خرق قواعد السلامة والامان والاوامر الصادرة في مواقعهم. ويدور الحديث عن بند في الاتفاق الموقع في وزارة المالية والذي شمل وزارة العمل والرفاه ولكن عملت به دورها – نقل معطيات للمالية. ومع ذلك فإن هذا البند لم ينفذ بسبب غياب التطبيق من جانب وزارة المالية.
بالرغم من ان المحاسب العام في وزارة المالية نشر في يناير 2019 ان المقاولين في مواقعهم فرض عليهم امرين اغلاق بسبب حوادث صعبة لوجود خلل خطير في اجراءات السلامة والامان، ولم يستطيعوا المشاركة في المزادات الحكومية لمدة سنتين. ولكن حسب فحص كلكلست فإن هذا الامر لم يطبق خلال السنة الاخيرة على الرغم على ان وزارة العمل والرفاه نقلت معلومات عن أكثر من 30 مقاول صدرت في مواقعهم امرين اغلاق كما ذكر. ونشر في كلكلست ان المحاسب العام يدرس امكانية الغاء هذا الاجراء.
تنظيم موضوع اقامة الرافعات وتفكيكها وفحصها – لم ينفذ:
يذكرون في الوزارة ان الاوساط المهنية في الوزارة يعملون اليوم على كتابة تقريرين عن تأثيرات التنظيم المتوقع ان تنظم جميع جوانب صيانة الرافعات، ومنها ادخال اصحاب الوظيفة الاضافيين الذين سيكون استخدامهم مرهون بالموافقة. وفي جلسة طارئة خاصة للكنيست في ايار الاخير في اعقاب الحادث الذي وقع ضحيته أربع فنيي رافعة كانوا قد لقوا حتفهم اثناء تفكيك الرافعة في يبنا قال رئيس ذراع السلامة والامان في الوزارة، موتي اليشع، ان وثيق التنظيم RIA في الموضوع ستقدم في شهر نوفمبر. واليوم ومع نهاية شهر ديسمبر فإن وثائق التنظيم RIA لم تقدم. حتى بعد تقديمها، ويدور الحديث عن اجراء تشريع طويل.
وفي وزارة العمل والرفاه ذكروا انهم نجحوا في زيادة عدد فاحصي الرافعات المؤهلين من 11 قبل سنتين الى 21 اليوم وانهم يعملون على زيادة اضافية لهذا العدد. ونذكر انه في اسرائيل يوجد 1200 رافعة تحتاج لفحص دوري دائم.
تحديد سلم المسؤوليات عن السلامة والامان الذي يشمل صاحب العمل – لم ينفذ، ينتظرون حكومة ثابتة
في شهر تموز الاخير قدمت وزارة العمل والرفاه تقرير عن تأثيرات التنظيم (RIA) الذي يطلب تنفيذ اصلاحات في توزيع المسؤولية عن السلامة والامان في مواقع البناء. واليوم تلقى هذه المسؤولية بكاملها على مدراء العمل – مدراء العمل الموجودين في الموقع ومسؤول عن جميع العمال في الموقع ومن ضمنها السلامة والامان. وتطالب الانظمة الجديدة التحديد لأول مرة مسؤولية المبادر عن السلامة والامان ووظيفة مدير الموقع ومهندس التنفيذ والمسؤول عن السلامة والامان. وفي الهستدروت ردوا على المسودة وقالوا انه يجب تحديد مسؤولية الاوساط الكبيرة في الشركة المبادرة والشركة المنفذة من اجل التأكد ان لا تعود هذه المسؤولية الى مدراء العمل. وفي اتحاد البنائين في البلاد ردوا هم ايضا ودعوا الى تحميل مسؤولية متزايدة على عمال البناء وعلى المستوى الاداري الموجود في مواقع البناء. ودعا هؤلاء الوسطين الى التطرق الى مسؤوليات المقاولين الثانويين عن سلامة عمالهم في مواقع البناء.
وفي وزارة العمل والرفاه اوضحوا انه في جميع الحالات فإن دعم الاصلاح المهم جدا في فرع البناء في السنوات الاخيرة سيؤدي الى الانتظار الى وجود حكومة جديدة بعد الانتخابات.
التأهيل لإجراءات السلامة والامان الاساسية لجميع عمال البناء – لم ينفذ
هذا البند في الاتفاق والذي بموجبه يطلب من جميع العمال المرور بعملية تأهيل لإجراءات السلامة والامان كشرط لدخولهم الى مواقع البناء – لم ينفذ. ويبدو ان هذا معلق ايضا بوجود حكومة ثابتة.
واليوم فإن عمال البناء الاجانب (خاصة من الصين ومالدوفيا وهم حوالي 13,000 عامل) يجرون ارشادات سلامة وامان بلغتهم في بلادهم كجزء من عملية الترشيح والتأهيل للوصول الى البلاد. وبالنسبة للعمال الفلسطينيين أبلغت وزارة العمل والرفاه انها تريد ان تضع سياسات بالتعاون مع الادارة المدينة يتم في اطارها تخصيص مواقع عمل للعمال الفلسطينيين في الفرع بأن يجتازوا عملية تأهيل لإجراءات السلامة والامان الاساسية. وهذا البرنامج سيبدأ العمل به في سنة 2020. ولم تطرق الوزارة الى دعم هذا الموضوع في اوساط عمال الفرع الإسرائيليين.
فحص موضوع الالزام بتركيب شبكات حماية للعمال والعاملين في اماكن مرتفعة – لم ينفذ، ينتظر تطبيق مواصفة السقالات الاوروبية
حدد اتفاق السلامة والامان ان يجتمع الطاقم المذكور ليقدم توصية للوزير في هذا الموضوع حتى اذار 2019، وبالفعل تشكل الطاقم واجتمع عدة مرات ولكن توصياته تعطلت. وقدم اتحاد عمال البناء في البلاد توصياته في هذا الموضوع للوزارة. وفي الوزارة ذكروا ان التوجه المتوقع هو لصالح نجاعة الشبكات سيكون هناك حاجة للإلزام بتركيبها فقط بعد ان تنتهي عملية ادراج مواصفة السقالات الجديدة في جميع مواقع البناء، وان تركيب الشبكات الملائمة للسقالات الملتزمة بمتطلبات المواصفة الاوروبية. وذلك يعني ان هذا الموضوع غير متوقع ان يتقدم في السنوات القريبة
حملة جماهيرية في موضوع اهمية العمل حسب قواعد السلامة والامان – لم ينفذ
هذا البند لم ينفذ اطلاقا في السنة الاخيرة. وتذكر وزارة العمل والرفاه انه سيبدأ العمل به في بداية سنة 2020
اعمال اضافية نفذتها الوزارة خارج الاتفاق:
زيادة على النشاطات المحددة في اتفاق السلامة والامان، ذكرت وزارة العمل والرفاه عدة نشاطات اضافية نفذتها خلال السنوات الاخيرة لغرض تقليص ظاهرة الحوادث في فرع البناء:
منع عمل الصبية في مواقع البناء
ركزت الوزارة على دعم سياسات دفعت ادارة المجموعة لمنع حوادث البناء والصناعة (هداس تيجري) لتطبيق منع شامل لتشغيل الصبية في مواقع العمل. وذلك بعد ان قتل في مواقع العمل 6 صبية خلال 3 سنوات عندما كانوا يعملوا في مواقع البناء خلال عطلة المدارس . في اب 2018 مر هذا القانون وخلال السنة الماضية لم يقتل اي صبي عمل في فرع البناء.
تشديد التعاون مع الشرطة واجراءات اخرى
في سنة 2019 اقيمت وحدة بل"س للتحقيق في حوادث العمل في شرطة اسرائيل وكجزء من وحدة لهب 433. ويعمل في إطار هذه الوحدة 11 شرطي الى جانب 3 محققين من ادارة السلامة والامان التابعة لوزارة العمل والرفاه. وتعمل هذه الوحدة في الكشف عن قضايا واسعة الانتشار والتحقيق في حوادث قاتلة واستخلاص العبر لزيادة السلامة والامان في المواقع، وتنفذ اعمال تطبيق القانون بالاشتراك مع محققي وزارة العمل والرفاه على الارض. ومع ذلك فإن المنظمات العاملة في موضوع السلامة والامان في البناء تنتقد حقيقة ان الوحدة تحقق في حوادث معدودة فقط وان غالبية التحقيق في حوادث العمل بقيت في وحدات الشرطة.
وبالإضافة لذلك وفي السنة الاخيرة اجرت ادارة السلامة والامان مجموعة نشاطات تطبيق مركبة مع محققي الامن الوطني وادارة التسوية والتطبيق وسلطات الضرائب وغيرها.
غرامات مالية واوامر وقف العمل
في بداية سنة 2018 دعمت الوزارة نظام يسمح لها بفرض عقوبات ادارية على شركات البناء التي تخرق قوانين السلامة والامان. ومع ذلك استصعبت الوزارة تطبيق هذا الاداة وعلى الرغم من اعلاناتها انه غرمت مقاولين بعشرات ملاين الشواقل الا انها استصعبت الصمود امام الاعتراضات التي قدمتها الشركات وجباية الغرامات الفعلي. والعقوبات الاخيرة الظاهرة في موقع ادارة السلامة والامان هي من شهر نيسان 2018. (انظروا هنا)
وبالفعل تبين ان هذه السياسة قد اهملت لصالح سياسات فرض اوامر وقف العمل التي فرضت فقط حتى تصليح الخلل الموجود في مواقع البناء. وفي الوزارة يذكرون انهم أصدروا 1352 امر كهذا وذلك بالمقارنة مع 189 في سنة 2018 – زيادة بنسبة 7 اضعاف. ومع ذلك وفي منظمات النضال من اجل سلامة العمال ينتقدون هذه السياسة بأنها لا تشمل جهاز عقاب ردعي، وحسب معظم الاوامر يرسلون خلال ايام معدودة ثم يواصلون العمل بعد تصليح الخلل. وتدعوا هذه المنظمات الى فرض اوامر بوقف العمل لفترة متواصلة في مواقع البناء التي تخرق تعليمات السامة والامان كخطوة رادعة توقف اسلوب "المتصالح" المتبعة اليوم بالنسبة لأنظمة السلامة في الكثير من مواقع البناء
وفي وزارة العمل والرفاه يفسرون ذلك ان استخدام ادوات العقاب قد فشلت بسبب نقص القوى البشرية المعدة لهذا الموضوع ويضيفون ان الادارة موجودة اليوم في اجراءات ملئ الوظائف الحيوية لصالح زيادة استخدام هذه الاداة.
