بعد اضراب التعليم ويوم طويل من الجلسات، توصل مجلس قسوم الإقليمي ووزارة التربية والتعليم الى اتفاقات على وضع ميزانية لدمج 18 ألف طالب من بلدات غير معترف بها في نظام التعليم في المجلس. وفقًا للاتفاقية، التي وقعت هذا المساء (الأحد) اتفق الأطراف أن تحوّل وزارة التربية والتعليم للمجلس الإقليمي مبلغ 18.5 مليون شاقل لصالح سفريات الطلاب ومصاريف أخرى والتي تم تمويلها في الفترة الأخير من قبل المجلس بصورة عجز في الميزانية. وفقًا للاتفاق، سيتم تحويل 8 ملايين شيكل من المبلغ على المدى القريب لتمكين تشغيل النظام على الفور. وهكذا ينتهي النضال الذي استمر قرابة ستة أشهر، والذي قاده المجلس، وشمل عدة أيام إضراب، من بينها اليوم (الأحد).

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وقال سلامة الأطرش، رئيس مجلس قسوم الإقليمي، "أنا سعيد أن هذه هي نتيجة النقاش اليوم". "إنه لأمر مؤسف أننا اضطررنا للوصول إلى هذا الوضع (إضراب التعليم – د.ط.) لنتيح لأولاد، مواطني إسرائيل، هذا الحق الأساسي، ولكننا نوجه الآن أنظارنا نحو المستقبل. لا يزال لدينا الكثير من العمل، والبنية التحتية مهملة وغير سليمة. لكن هذه هي البداية".

تظاهر نحو ألف من سكان مجلس قسوم الإقليمي في بئر السبع. الأرشيف. 5 سبتمبر 2019. (بدون تقدير)

تظاهر نحو ألف من سكان مجلس قسوم الإقليمي في بئر السبع. الأرشيف. 5 سبتمبر 2019. (بدون تقدير)

 

اليوم (الأحد) أعلن المجلس عن إضراب تعليم الطلاب من الشتات حتى يتم التوصل إلى حل. لم يعد الطلاب إلى مقاعد الدراسة من العطلة الشتوية المتبعة في التعليم العربي في إسرائيل. في يوم الخميس الماضي، أعلن المجلس أن وزارة التعليم لا تمتثل للاتفاق معها ولا تتحمل مسؤولية الطلاب.

ادعى المجلس أنه بصرف النظر عن الأموال الموعودة بها لصيانة النظام التعليمي، تم الاتفاق على أن الوزارة ستنشئ نظامًا لمساعدة ومرافقة مهنية للحفاظ على إدارة سليمة. ووفقًا لادعاء رئيس المجلس، يقع نظام تركيب وصيانة الموارد والبنى التحتية التعليمية على عاتق المجلس، وكذلك دعم نظام السفريات، الذي يعد جزءًا كبيرًا من الميزانية، حيث أن القرى غير المعترف بها لا تدخل على الإطلاق ضمن نطاق صلاحية المجلس ومسؤوليته.

في سبتمبر الماضي، قال المجلس أنه بعد حوالي ستة أشهر من جلسات الاستماع والتوجهات، استمرت وزارة التعليم في تجاهل طلبات المجلس لتنظيم الخدمات التعليمية في القرى غير المعترف بها، بينما تلقى السكان الخدمات التعليمية من خلال مجلس قسوم الإقليمي، الذي كان بمثابة مقاول ثانوي لوزارة التربية والتعليم. يدعي المجلس أنه اضطر الى توجيه موارد التي كان يجب استثمارها في مجالات أخرى لصالح هذا الغرض.

في شهر نوفمبر، أي قبل شهرين من بداية العام الدراسي، ذكر المجلس، الذي يخوض نضال مقابل الوزارة، أنه في شهر سبتمبر تم تحويل 2.4 مليون شيكل فقط إليها، على الرغم من العجز الناشئ بسبب تشغيل نظام السفريات الكامل، والذي يتطلب 30 مليون شيكل جديد. بسبب الديون، أبلغت العديد من شركات النقل المجلس أنهم لن يواصلوا العمل معها. من المأمول الآن أن يكون من الممكن استئناف العمل مع شركات النقل من أجل رفاهية أولاد القرى غير المعترف بها.