من المتوقع أن يوقع رئيس الهستدروت ومدير الأجور في وزارة المالية الليلة (الاثنين) اتفاقا بشأن توظيف العمال في القطاع العام والذي ينتقل للعمل في حالة طوارئ نتيجة لانتشار مرض الكورونا. وينص الاتفاق على أن العامل الذي لم يطلب منه العمل خلال الأزمة، سيخرج على حساب أيام الإجازات التي جمعها. كما يُتوقع من أصحاب العمل في القطاع العام والهستدروت إنشاء صندوق ايام اجازة مشترك لحالة الطوارئ، والذي سيعمل على منع الأضرار التي تلحق بأجر العمال الذي ليس لديهم أيام الإجازة المتبقية المطلوبة.
في الأيام الأخيرة، عقدت سلسلة من الاجتماعات بين المالية والهستدروت، وتم صياغة مبادئ هذه الاتفاقية. قال أرنون بار–ديفيد، رئيس الهستدروت، إن "اتفاق الطوارئ هو مثال على المسؤولية الوطنية والتضامن الاجتماعي الذي يظهره الموظفون". " موظفو القطاع العام، الذين يكرسون حياتهم لخدمة المواطنين الإسرائيليين، يتجندون أيضا هذه المرة. تأخذ هذه الاتفاقية في الاعتبار القيود الراهنة وتنظم حلاً عادلاً سواء للعمال او الدولة كصاحبة عمل. من المهم أن نتذكر أن الكورونا ليست مجرد قضية صحة عامة، بل حالة طوارئ تهز الاقتصاد العالمي. مهمتنا هي ضمان مرور دولة إسرائيل للأزمة بسلام وسيعود الاقتصاد الى متانته. أشكر مفوض الأجور على التعاون وأشد على يد جميع العمال والعاملات في إسرائيل. معًا سنجتاز ذلك أيضًا".
وقال كوبي بار ناتان، نائب مفوض الأجور في وزارة المالية، "إن أزمة الكورونا تضع العديد من التحديات على الاقتصاد، كما يُطلب من الموظفين في القطاع العام المساهمة". "نصب أعيننا تتواجد الحاجة إلى التمسك بتوجيهات وزارة الصحة وفي الوقت نفسه الحفاظ على الاستقرار للموظفين خلال هذه الفترة. أود أن أشكر الهستدروت الذي أظهر القيادة والمسؤولية خلال هذه الفترة الصعبة".
بناء على تعليمات رئيس الحكومة مساء الاثنين (03/16)، من المتوقع أن يعمل فقط الموظفون الضروريون في القطاع العام ابتداء من يوم الثلاثاء. وفي القطاع الخاص أيضًا، أصدر رئيس الحكومة تعليماته لجميع المصالح التجارية والشركات التي لديها اكثر من 10 موظفين تقليل عدد الموظفين الموجودين في أماكن العمل بنسبة 70٪، عندما يمكن القيام بذلك إما من خلال العمل من المنزل أو العمل في ورديات. الشرط هو الحفاظ على بعد مترين بين الموظف والآخر. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير المالية موشيه كحلون أن شروط الحد الأدنى لاستحقاق الحصول على بدل البطالة انخفضت إلى ستة أشهر عمل. سيمنح للمصالح التجارية الصغيرة والمستقلين خيار تأجيل المدفوعات الإلزامية، كما سيتمكن المستقلون تلقي منحة دعم بقيمة 6000 شيكل، كما أشار كحلون إلى أن الحكومة تصوغ حزمة حوافز للاقتصاد بقيمة 5 مليارات شيكل.
كما حظيت الاتفاقية بمباركة النقابات المهنية من العالم. كتب شارون بارو، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات المهنيين (ITUC)، إلى الهستدروت حول الاتفاق على أنه "رد ممتاز على وضع صادم".
