وقعت الهستدروت ووزارة المالية اتفاقية جماعية تنظم ظروف الموظفين الذين سيخرجون الى إجازة بسبب انتقال القطاع العام إلى حالة الطوارئ. بموجب الاتفاقية، فإن الموظفين الذين لم يتم تعريفهم على أنهم ضروريون سيخرجون الى إجازة على حساب أيام إجازتهم حتى نهاية عيد الفصح. الموظفون الذين ليس لديهم حاليًا رصيد أيام إجازة سيكونون في إجازة على حساب أيام الإجازات المستقبلية. كما نص على أن الهستدروت وأصحاب العمل سوف ينشئون صندوق ايام إجازة مشترك لمساعدة العمال الذين لم يجمعوا أيام إجازة كافية، على أساس الضمان المتبادل ووفقًا للقواعد التي ستتم صياغتها في اتفاقية جماعية مستقبلية.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ يوم الأحد (03/22)، مع دخول انظمة الطوارئ حيز التنفيذ، وستستمر لمدة شهر تقريبًا حتى 16 أبريل نهاية عطلة عيد الفصح.

تم التوقيع على الاتفاقية بالتنسيق مع رئيس مركز السلطة المحلية حاييم بيبس وبالتعاون مع مفوض الخدمة العامة البروفيسور دانييل هيرشكويتز. وتم الاتفاق على مبادئ الاتفاقية يوم الاثنين لهذا الاسبوع، وتم التوقيع عليها ودخلت حيز التنفيذ. تميز الاتفاقية بين العامل الضروري كما حدده مديره أو بموجب القانون المطلوب لمواصلة عمله، والموظف العادي الذي لم يتم تعريفه على أنه ضروري، وطُلب منه عدم الحضور الى مكان عمله بل البقاء في منزله.

وبحسب الاتفاقية، يمكن توظيف العمال خلال أشهر يوليو وأغسطس والذين من المفترض أن يتغيبوا عن العمل بأجر خلال هذه الأشهر، مثل العاملين في النظام التعليمي. هذا بشرط ألا يتجاوز عدد الأيام الذي تم استدعائهم للعمل فيها عدد أيام غياب الموظف عن العمل في الفترة الحالية. كذلك، في أماكن العمل حيث تبدأ إجازة مركزة عشية عيد الفصح، تتركها الاتفاقية كما هي، ولن يتم إجراء أي تغييرات عليها، بما في ذلك بالنسبة لفرض موازنة أيام الإجازة للراحة وفقًا لترتيب الإجازة الذي يستحقونه.

ومن المتوقع أن تطبق الاتفاقية على موظفي مفوضي خدمة الدولة والوزارات الحكومية، وكذلك موظفي السلطة المحلية، وموظفي المجالس الدينية، وموظفي مؤسسة التأمين الوطني وخدمة التوظيف، وكذلك موظفي الجامعات. يمكن أيضًا لأصحاب العمل العامين الآخرين، مثل الشركات الحكومية والبلدية، الانضمام إلى الاتفاقية.

يجوز للهستدروت التوجه الى أصحاب العمل فيما يتعلق بالموظفين الذين تم اخراجهم الى إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسبوع السابق لبدء الاتفاقية، وطلب تطبيقه عليهم، كليًا أو جزئيًا. ومع ذلك، لن تسري الاتفاقية على العمال المتواجدين في إجازة مدفوعة الأجر من فترة سابقة، وكذلك على الموظفين في الخدمة الاحتياطية أو المتواجدين في إجازة بمناسبة فترة الولادة والوالدية. كما تعهدت الحكومة بتعزيز الإجراءات التشريعية لتنفيذ وترسيخ الاتفاقية حيثما تتعارض مع التشريعات القائمة.

وقد تم التوقيع على اتفاقية الطوارئ عطفًا على قيود وزارة الصحة على أماكن العمل من الأسبوع الماضي، وأنظمة الطوارئ التي صادقت عليها الحكومة يوم الجمعة والتي تتطلب تخفيض أماكن العمل إلى 30 ٪ فقط من القوى العاملة لمكافحة انتشار فيروس الكورونا. وتنص الاتفاقية على أنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي نشأت، سعى الطرفان إلى إيجاد حلول للموظفين الذين مُنعوا من العمل ولم يتمكنوا من الاستمرار في العمل بشكل عادي".

تطرق بار ديفيد الى الاتفاقية في رسالة شخصية لأعضاء الهستدروت يوم الخميس من الأسبوع الماضي. وكتب "لقد اتخذت قرارا بأننا أيضا سنساعد" وننزل تحت النقالة". ووفقا له، فإن التعامل مع الأزمة ينقسم إلى قسمين: "حتى عيد الفصح، يمكننا الحفاظ على الاقتصاد في الحلول التي قدمناها. إذا استمرت الأزمة بعد عيد الفصح، فسوف نكون في وضع مختلف تمامًا، والذي سنتمكن أيضًا من التعامل معه".