وقال مئير شبيجلر، مدير مؤسسة التأمين الوطني، خلال جلسة خاصة للجنة شؤون الرفاه والعمل بالكنيست: "الإضافات للمخصصات والمنح في مارس وأبريل ستكلف سبع مليار شيكل، إضافة الى خطط عملنا الأصلية". ووفقا له، فإن 15.3٪ من المطالبين بإعانات البطالة خلال فترة الكورونا هم من العائلات التي فقد فيها الزوجان وظائفهما. نتحدث عن 44318 أسرة.
وقالت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) خلال الجلسة: "تشير دراسة مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست بوضوح إلى أننا لم نصل بعد، ولسنا قريبين حتى مما تقدمه الدول المتقدمة الأخرى لمواطنيها". "إذا لم ندر الأمور بشكل جيد في هذه الأزمة، فقد يكون التأمين الوني عالقًا بعد الكورونا مع مئات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين لن يجدوا مكان عمل ليعودوا اليه. وقد تعلق وزارة العمل والرفاه مع مئات الآلاف من العائلات التي تدهورت إلى دائرة الفقر لأننا لم نوفر لهم شبكة أمان كافية". ورد شبيجلر على ذلك بأنه ليس سرا أن إسرائيل تستثمر أقل في سياسات الرفاه والأمن الاقتصادي أقل من دول ال– OECD. وادعى قائلاً: "إذا كانت منظمة ال– OECD 100، فنحن 20".
وأوضح شبيجلر: "نحن نتعامل بحذر مع التدفق النقدي حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه المؤمنين". حسب أقواله، إن لدى مؤسسة التأمين الوطني حوالي 23 مليار شيكل على شكل فوائض جباية وسندات دين. "منذ عام 1980، تم تحويل هذه الأموال إلى المالية، ولكن من الواضح أنه في مثل هذه الحالة، سيتم إعادة الأموال التي تكون على شكل وديعة أو قرض في وزارة المالية إلى التأمين الوطني لصالح المؤمنين عليهم. التأمين الوطني موجود على وجه التحديد لتوفير حل لجمهور المؤمن عليهم في مثل هذه الحالات". ووفقًا له، من المتوقع أيضًا أن تعوض المالية المؤسسة أيضًا عن منحة التعويض الفريدة المنصوص عليها للعمال المتقاعدين الذين تم اخراجهم الى إجازة غير مدفوعة الأجر، والتي ليست جزءً من الالتزامات التأمينية الحالية للمؤسسة.
بالنسبة للمستقلين، قال شبيجلر إن المدفوعات بمبلغ حوالي 600 مليون شيكل، منها 400 مليون شيكل للتأمين الوطني و– 200 مليون للتأمين الطبي، سيتم تأجيلها من 15 أبريل إلى 15 مايو. وأضاف: "لقد جمدنا تطبيق القانون ولا نقوم حاليًا بفرض حجوزات على الذين لم يسددوا المدفوعات. ومن الواضح للجميع أنه سيتم تخفيض الرسومات، ليس فقط بالنسبة للمستقلين بل أيضًا للأجيرين". دعا شبيجلر إلى توسيع مهن المستقلين والعمال الحرين الذين يمكن الاعتراف بهم للحصول على إعانات البطالة، وأوضح أن هذه الخطوة تتطلب تغييرًا في التشريع. وأوضح أن التعديل التشريعي مطلوب أيضًا إذا كنا معنيين بتمكين عمال تحت سن 20 سنة من الحصول على إعانة البطالة أو للعمال الذين لم تتوفر فيهم فترة الاستحقاق بطول ستة أشهر. كما دعا المدير العام للتأمين الوطني إلى تعديل تشريعي ينص على أن أيام استحقاقات إعانة البطالة خلال فترة الكورونا لن تنتقص من أيام استحقاق العمل لإعانات البطالة في المستقبل.
ناقشت عضو الكنيست توما سليمان موضوع حالة متلقي مخصصات المعيشة، بما في ذلك مخصصات الاعاقة، وتأمين الدخل، والنساء اللواتي يتلقين نفقات من التأمين الوطني الذين أكملوا دخلهم من العمل – والآن تم منعهم امن الحصول على إعانات البطالة ومخصصات العيش في نفس الوقت. "نتلقى توجهات من نساء مع ضائقات لأطفال يعانون من الفقر"، قالت الدكتورة نيكول دهان من ائتلاف النفقات. "إنها فئة سكانية التي تعاني من الفقر، وكثير منهم في خضم أزمة طلاق صعبة. نحن نتحدث عن ضرر بالآلاف من الشواقل، في النساء التي تربيهن بمفردهن، بدون مدخرات". وقال شبيجلر: "إنه تشويه يكاد لا يطاق بالنسبة لنا. إنه ظلم خاطئ وغير جدير وغير مبرر"، مضيفًا: "سنعمل على تصحيح هذا الظلم – ولكن في النهاية القرار في يد الهيئة التشريعية". ردت توما سليمان: "أفهم أن التأمين الوطني ليس الهيئة التشريعية، ولكن حان الوقت للمطالبة بالتشريع. هناك كنيست وسنطلب أيضًا تشريعًا سريعًا يضمن حلًا".
وتتطرق شبيجلر أيضًا الى المخاوف بشأن إلغاء وسائل النقل العام، وعدم قدرة عاملات التمريض على الوصول إلى منازل مرضاهم الذين يستحقون مخصصات التمريض. وقال أنه حاليًا ليس لدى التأمين الوطني حل شامل لمثل هذا الموقف، وأنه قام أيضًا بتحديث رئيس الحكومة بذلك. "نحن في مناقشات مع ممثلي شركات التمريض حول البدائل، ولكن ليس لدينا حاليًا حل لجميع المؤمن عليهم. كما أننا نتفحص احتياجات ومستوى استحقاق المرضى، ولكن ليس لدينا حل فوري للتنفيذ. تم تعريف عاملات التمريض على أنهن عاملات ضروريات. هناك حاليا 25٪ من وسائل النقل العام وهم يتدبرون أمورهن". "سوف نتحمل تكلفة المساعدات التي من المفترض أن تحميهم – قناع، مقياس حرارة، مريلة، جل كحولي، للتأكد من ألا يكن في خطر، لا لأنفسهم ولا للمرضى."
