تضرر أربعة من كل خمسة عمال في العالم جراء أزمة الكورونا، وفقًا لتقرير جديد لمنظمة العمل العالمية، حيث يسلط التقرير الضوء على الآثار المدمرة للفيروس على عالم العمل، ويقترح سياسة الحد من الأزمات، والتي تتكون بالأخص من حوافز للاقتصاد وزيادة عرض من العمالة.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تشطب أزمة الكورونا على 6.7 في المائة من مجمل ساعات العمل العالمية في الربع الثاني من عام 2020، وواحدة بالمئة تعادل 195 مليون عامل بدوام كامل. وأكثر من 80٪ من القوى العاملة العالمية (حوالي 3.3 مليار شخص) تضرروا حاليًا من حظر التجوال الكلي أو الجزئي في مكان العمل.

موظفو أمازون يتظاهرون في نيويورك أمام مستودعات الشركة مطالبين بوسائل حماية من وباء الكورونا في العمل. 30 مارس (AP Photo / Bebeto Matthews)

هناك خطر كبير من أن البيانات في نهاية العام ستكون أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل العالمية والتي وصلت 25 مليون شخص بدون عمل. القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الضيافة والطعام (4.3٪ من إجمالي العمالة في العالم) والعقارات (4.7٪) والتصنيع (13.9٪) وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية، والتي تمثل بشكل منفصل 14.5٪ من العمالة العالمية. المتواجدون في خطر متوسطمرتفع هم أولئك الذين يعملون في الفنون والترفيه (5.4٪)، ومجال النقل والتخزين والاتصالات، التي تمثل 6.1٪ من العمل العالمي.

قال جاي رايدر، الأمين العام لمنظمة العمل العالمية: "يواجه العمال والشركات كارثة، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو النامية". "يجب أن نتحرك بسرعة وبشكل حاسم ومعا. الاجراءات الصحيحة قد تصنع الفرق بين البقاء والانهيار".

وفي وثيقة أخرى أصدرتها المنظمة في 07/04، وصفت الوباء بأنه "أخطر أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية". ووفقًا للدراسة، 1.25 مليار عامل الذين يعملون في الصناعات معرضون لخطر مرتفع للإقالة وتخفيض الأجور وساعات العمل. كثير منهم في وظائف تتطلب مهارات منخفضة المستوى، ويمكن أن يكون فقدان الدخل المفاجئ مدمرا بالنسبة لهم.

من منظور إقليمي، تراوحت نسبة العاملين في هذه الصناعات "الخطرة" بين 43 في المائة في أمريكا إلى 26 في المائة في أفريقيا. ويحذر التقرير من أن بعض المناطق، وخاصة في أفريقيا، لديها مستويات أعلى من العمل غير الرسمي، والتي إلى جانب نقص الحماية الاجتماعية والكثافة السكانية العالية، تمثل تحديات صحية واقتصادية صعبة للغاية على الحكومات.

يقترح التقرير سياسة من أربع ركائز للخروج من الأزمة: دعم المصالح التجارية والتوظيف والدخل وتحفيز الاقتصاد والوظائف، وحماية العمال في مكان العمل واستخدام الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.

وقال رايدر "إنه أكبر اختبار للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاما". "إذا فشلت دولة واحدة، فإننا سنفشل جميعًا. نحتاج إلى إيجاد حلول تساعد جميع أجزاء مجتمعنا العالمي، وخاصة أولئك الأكثر ضعفاً أو الأقل قدرة على مساعدة أنفسهم."