انخفضت ميزانية الهيئة المشرفة على حقوق العمل، إدارة التنظيم والانفاذ في وزارة العمل، بنسبة 37٪ بين عامي 2017 و- 2019، وانخفض عدد الغرامات المفروضة على أصحاب العمل بنسبة 16٪. هكذا يظهر من التقرير الذي نشر من قبل منظمة كاف لعوفيد. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من أن نسبة العمال المتضررين من خرق قانون الحد الأدنى للأجور هي 11٪، فإن نسبة أصحاب العمل الذين تم اتخاذ إجراءات ضدهم في 2018-2016، لا يتجاوز واحد بالمئة في السنة.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

ارتفاع في عدم دفع الحد الأدنى للأجور

ويذكرون في كاف لعوفيد" أنه في السنوات الأخيرة كان هناك ارتفاع في عدم الامتثال لقانون الحد الأدنى للأجور في إسرائيل. وفقًا للبيانات التي قدمتها مؤسسة التأمين الوطني لكاف لعوفيد، بالتوازي مع ارتفاع حوالي 1000 شيكل في الحد الأدنى للأجور الذي حدده القانون منذ عام 2012، ارتفع أيضًا معدل عدم الامتثال لقانون الحد الأدنى للأجور من 9.5٪ من العمال في عام 2012 إلى حوالي 11٪ في عام 2018.
وتستند هذه المعطيات الى استطلاع نفقات دائرة الإحصاء المركزية، مع المقارنة بين أجر الساعة لكل العمال الأجيرين في الاقتصاد، بعمر 25 سنة وما فوق، مع الحد الأدنى للأجور كل عام. تشير البيانات إلى أن حوالي 430,000 عامل لا يتلقون الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون مقابل عملهم.
تظهر معالجة البيانات التي تمت من قبل التأمين الوطني وتعرض لأول مرة في التقرير، أن العمال الشباب وكبار السن هم أكثر عرضة للاستغلال: حوالي 16 ٪ من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عامًا تضرروا من عدم الامتثال لقانون الحد الأدنى للأجور، وحوالي 15 ٪ من العمال فوق 65. 13.3 ٪ من النساء لم يتلقوا الحد الأدنى للأجور بموجب القانون، مقارنة بـ 9.4٪ من الرجال. سُجل الضرر الأكبر وسط العمال غير المهنيين (37٪) وعمال الذين تلقوا تعليم 8 سنوات وأقل (34.4٪). وفي القطاع العربي، تضرر 21٪ من العمال نتيجة انتهاك قانون الحد الأدنى للأجور، وفي القطاع المتدين (الحردي) 16٪.

ميزانية أقل – تطبيق أقل

ادارة التنظيم والانفاذ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الهيئة المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل في إسرائيل ومن صلاحيتها تلقي شكاوى حول الانتهاكات وتنفيذها بشكل استباقي. بحوزتها عدة أدوات إنفاذ – الانذارات الإدارية، والعقوبات المالية بمبلغ 5,120 شيكل جديد إلى 35,800 شيكل وفقُا لنوع الانتهاك، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية ضد أصحاب العمل المخالفين. بلغت ميزانية الإدارة وفقًا لتقرير كاف لعوفيد 19,515 مليون شيكل في 2016، وخفضت تدريجيًا إلى 12،209 مليون شيكل فقط في 2019.
تعرض "كاف لعوفيد" بيانات عن أنشطة الإدارة التي تم تلقيها كجزء من طلب حرية المعلومات التي قدمتها. وفقا للبيانات، بين عامي 2016 و 2017 كان هناك ارتفاع في عدد إجراءات الإنفاذ للإدارة، ولكن بين عامي 2017 و 2019 كان هناك انخفاض بنسبة 16 ٪. كما ذكر آنفا. في حين نفذت الإدارة 5,432 عملية انفاذ في عام 2017، في عام 2019 بلغ الرقم 4,562 عملية فقط.
ومع ذلك، بين عامي 2016 و 2019، كان هناك ارتفاع تدريجي في إجمالي الغرامات المفروضة على أصحاب العمل، والتي زادت تدريجيًا من 25.15 مليون شيكل إسرائيلي جديد مقابل الإضرار بالعمال الإسرائيليين و- 2.02 مليون مقابل الإضرار بالعمال الأجانب في عام 2016، إلى 185.14 مليون شيكل إسرائيلي مقابل الإضرار بالعمال الإسرائيليين و- 10.2 مليون شيكل إسرائيلي مقابل الاضرار بالعمال الأجانب في 2019. تم فرض معظم الغرامات بسبب مخالفات قانون الحد الأدنى للأجور وانتهاك أمر التمديد للتوفير للتقاعد الإلزامي.
بين عامي 2016 و- 2018، ارتفع مبلغ الغرامات المالية المفروضة على عدم الامتثال لقانون الحد الأدنى للأجور من 3.86 مليون شيكل إلى 7.59 مليون في 2018. لكن في عام 2019، انخفض مبلغ الغرامات إلى 5.81 مليون شيكل. بشكل عام، تشكل الغرامات على انتهاك هذا القانون ما يقرب من 6.7 ٪ من جميع الغرامات المفروضة من قبل الإدارة خلال هذه السنوات.

من تقرير كاف لعوفيد، بناءً على بيانات وزارة العمل والرفاه

 

وذكروا في كاف لعوفيد أنه يمكن الاستئناف على الغرامات المفروضة، وأنه في يناير 2019، نشرت الوزارة إجراء "لإغلاق الملفات العالقة أمام لجنة الاستئناف للغرامات المالية"، مشيرًا إلى أن جميع الغرامات التي قدمت فيها استئنافات بين نهاية عام 2011 ونهاية عام 2016 تم إغلاقها بسبب العبء الزائد. لذلك، أكدوا في "كاف لعوفيد" أنه من الصعب تقدير الغرامات المفروضة التي سيتم جبايتها بالفعل. كما ذكروا أن الإدارة لا تمتلك أي بيانات تتعلق بجباية الغرامات التي فرضتها بالفعل.
ظل عدد الملفات الجنائية التي تم فتحها بين السنوات 2019-2016 ثابتًا وتراوح بين 163 في عام 2016 إلى 152 في عام 2019. وذكر "كاف لعوفيد" أن القانون الرئيسي الذي فتحت بموجبه الملفات هو قانون توظيف العمال من قبل مقاولي القوى العاملة، وأن معظم العمال الذين فتحت الملفات بسبب انتهاك حقوقهم الجنائية هم عمال قطاعات النظافة، ومقاولة قوى عاملة وبناء.

رد وزارة العمل والرفاه على التقرير:

تطرقت وزارة العمل والرفاه إلى التقرير، مشيرة إلى أنهم لا يعرفون أساس الادعاء بأن 11٪ من العمال في إسرائيل يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور، وشددوا أن قانون الحد الأدنى للأجور يتم فحصه وإنفاذه بانتظام، وأن إدارة التسوية والانفاذ تركز على تطبيق قوانين العمل وسط الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك عمال ذوي أجر منخفض وغيرهم. وفقا لأقوالهم، في عام 2019، فتحت إدارة التسوية والتنفيذ 2481 ملف تحقيق جنائي وإداري، تم بموجبها فرض 3283 عقوبة على أصحاب العمل، وصدرت إشعارات إدارية ل- 2,193 صاحب عمل. وفقًا لقانون الحد الأدنى للأجور، تم فرض 85 عقوبة مالية، وقدمت 161 لائحة اتهام في إجراءات جنائية ضد أصحاب العمل المخالفين.