انخفاض بنسبة حوالي 60٪ في عدد حالات الوفاة في الربع الأول من عام 2020- هكذا يظهر تقرير إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، الذي نشر يوم الاثنين(04.05). وفقًا للتقرير، توفي 12 عاملًا في حوادث عمل منذ بداية عام 2020 حتى نهاية نيسان، مقارنة بـ 29 حالة وفاة في نفس الفترة من العام الماضي. وثمانية من حالات الوفاة، وفقا لإدارة السلامة، توفوا خلال عملهم في قطاع البناء (بانخفاض قدره 33 ٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي)، واثنان في القطاع الصناعي واثنان في قطاع الخدمات والتجارة.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وتشير الإدارة إلى أنه منذ بداية العام، قام المشرفون الإداريون بأكثر من 5,800 زيارة إشرافية في أماكن العمل (والتي تشمل أيضًا الإشراف على المصاعد في أماكن العمل والمنازل الخاصة على حد سواء)، ارتفاع قدره 37٪ مقارنة بالعام الماضي. تم التركيز بشكل كبير على قطاع البناء، حيث قام المفتشون بـ 3750 زيارة تفتيشية – ارتفاع 68٪ مقارنة مع العام الماضي.

عدد من أوامر السلامة وزيارات التفتيش حسب القطاعات. كانون الثاني- شباط 2020 (من تقرير إدارة السلامة والصحة المهنية)

 

وفقًا للإدارة، كان الانخفاض في الوفيات بالعمل واضحًا في البيانات حتى قبل اندلاع أزمة الكورونا في منتصف آذار. تم استثناء قطاع البناء، الذي يعتبر خطرًا في قطاعات الاقتصاد، من التوجيهات للحد من نشاط الاقتصاد خلال فترة الإغلاق. ومع ذلك، تظهر التقارير أن نطاق أنشطته قد انخفض بالرغم من ذلك بسبب نقص في القوى العاملة.

لم يتم احتساب خمسة حوادث مميتة كحوادث عمل

خلافا للتقارير السابقة التي تضمنت حوادث عمل تتعلق بمركبات، مع ذكر أنه في نظر الإدارة يقع هذا الموضوع خارج نطاق مسؤولياتها الإشرافية، أغفل التقرير الحالي حادثين توفي فيهما عاملين أثناء العمل والتي عرّفتهم الشرطة على أنهم حوادث طرق: مواطن شعفاط، 35 سنة، توفي أثناء عمله في إزالة القمامة لصالح بلدية جان يفني في 24 كانون الثاني بعد سقوطه من الشاحنة التي كان يعمل عليها؛ ومزارع يبلغ من العمر 57 عامًا قتل في انقلاب الجرار الذي كان يعمل عليه في مزرعة بالقرب من كابول.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمزاعم الإدارة بأن الإشراف على موضوع السلامة خلف الخط الأخضر ليست مسؤوليته، فقد أغفل التقرير أيضًا الحادث المميت الذي قتل فيه عامل في سقوط رافعة جسرية في مصنع رمات تروم في سهل أدوميم في 18 آذار.
هناك حالتي وفاة اضافيتين في مكان العمل لم يتم شملهما في التقرير، هما انفجار حاوية سولر في 9 آذار في فناء منزل في كيساريا والذي أدى إلى وفاة اثنين من سكان كفر قرع، واللتان لا تزالان قيد تحقيق الشرطة، ولكن وفقًا للإدارة الظروف تظهر أنها ليست حادث عمل، وحالة عامل الذي وقع داخل حزام ناقل في موقع للتخلص من النفايات في ريشون لتسيون في 30 كانون الثاني، وهو حادث يتم التحقيق في اشتباه انه لم يكن حادث عمل.

تضاعف عدد أوامر السلامة في قطاع البناء

خلال الربع الأول من عام 2020، ارتفع عدد أوامر السلامة (أوامر بإيقاف العمل أو الحد منه بسبب أوجه القصور في السلامة) المفروضة في قطاع البناء بنسبة 203٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبلغ 1,455. يشير التقرير إلى أنه "بناءً على الاستخدام الواسع النطاق لأوامر السلامة، خاصة في قطاع البناء، يمكن الاستنتاج أنه في العديد من مواقع البناء، لا يتم الالتزام بشكل صارم بتعليمات القانون بشأن سلامة العمل". في القطاع الصناعي، ارتفع أيضًا عدد أوامر السلامة بنسبة 162٪، وبلغ 752. ولاحظت الإدارة أنه خلال هذه الفترة، تم تنفيذ سلسلة من إجراءات الإنفاذ المستهدفة، بالتعاون مع الشرطة والسلطات المحلية ووكالات الإنفاذ الأخرى. وعملت الإدارة في عدة أحداث من خلال تدابير إدارية ضد أصحاب الوظائف في مواقع البناء – المديرين ومشغلي الرافعات البرجية، الذين تم تأهيلهم من قبل الإدارة وتصرفوا، وفقًا لتقدريها، خلافا للمتطلبات المهنية.

كما نشرت الإدارة تصنيف شركات البناء التي تلقت عددًا كبيرًا من أوامر السلامة وأوامر وقف العمل بسبب أوجه القصور في السلامة: شركة هأحيم شش لبنيا م.ض. التي تلقت 9 أوامر سلامة و- 7 أوامر وقف عمل؛ شركة شموئيل شارون وشركائه مع 7 أوامر سلامة و 6 أوامر وقف عمل، شركات البناء ريمون بدعان ونير أفيف مع 11 أمر سلامة و- 5 أوامر وقف عمل لكل منهما، وشركة دنيا سيبوس مع 12 أمر سلامة وأمرا وقف عمل وشركة آبار م.ض. مع 11 أمر سلامة وأمر وقف عمل واحد.

أوامر سلامة ووقف العمل للمقاولين منذ كانون الثاني حتى بيسان 2020 (البيانات: وزارة العمل، تصميم: ايديا)

 

بالإضافة إلى ذلك، عملت الإدارة على تعزيز السلامة في اماكن العمل من خلال مسارات إضافية مثل ترخيص المصالح التجارية، وتأهيل أصحاب وظائف في السلامة، وتحديد وإكمال الأماكن الملزمة بالتطبيق في عملية تستند على معطيات المستشفيات، وبيانات الشرطة، وما إلى ذلك. كذلك تمت معالجة مسائل في مجال تسوية مسوحات السلامة المختلفة للمرافق والمعدات، من بين أمور أخرى في مجال التخزين الآمن للغاز والنفط، استخدام المتفجرات والألعاب النارية، وتجديد تأهيل مسؤولي السلامة في مجالات الاشعاع والليزر.