إنخفاض بنسبة 7.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية بعد أزمة الكورونا, هذا ما تشير إليه تقديرات خبراء الاقتصاد في البنك الدولي الذين يتابعون الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة. التقييم المنشور في تقرير خاص يعكس سيناريو العودة السريعة إلى الروتين الاقتصادي. في حالة حدوث موجة ثانية أو تعرض النشاط الاقتصادي إلى أضرار طويلة المدى, يتوقع البنك إنخفاضا لا يقل عن 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ألحق هذا الوباء أضراراً بالغة بالنشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، وأدى بالعديد من الفلسطينيين إلى الفقر العميق. وحسب ما يتوقعه البنك، فإن نسبة الأسر الفقيرة في الضفة الغربية سترتفع إلى نسبة 30٪ بينما في قطاع غزة فمن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى نسبة 64٪. معدل البطالة وسط الشباب يصل إلى نسبة 38٪,وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والشمال. في البنك الدولي يدعون بأن قدرة السلطة الفلسطينية على التعامل مع معدلات البطالة المرتفعة والفقر العميق محدودة للغاية.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

لوازم البيت في الخليل (أرشيف تصوير: وسام حشلمون / فلاش 90)

"إن وباء COVID-19 يتواجد في شهره الثالث, والأزمة تؤثر على حياة ومعيشة الفلسطينيين. تصرفت السلطة الفلسطينية بشكل مبكر وحاسم لإنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من انخفاض دعم المانحين والحد من الموارد الاقتصادية القائمة، جعلت قدرة السلطة الفلسطينية على حماية معيشة سكان الضفة الغربية مهمة ضخمة". هذا ما يقوله كينتين شينكار، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة. "لذلك، من المتوقع أن يكون الدعم الخارجي حاسما للمساعدة في نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال هذه الفترة غير المسبوقة".

لكن من المتوقع ان تزيد حقيقة انها أزمة عالمية صعوبة تجميع الأموال لصالح السلطات في الخارج. السلطة الفلسطينية ليست الضحية الوحيدة لهذا الوضع بل أيضا الدول المانحة مشغولة اليوم بإنقاذ اقتصادها.
كما يثير التقرير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية نفسها، فعلى عكس دولة إسرائيل، فإن الأداء الاقتصادي الفلسطيني يعتمد إلى حد كبير على عائدات الضرائب التي انخفضت في الأشهر الأخيرة نتيجة للقيود.
من الجانب الآخر من المعادلة، أدى وباء الكورونا إلى ارتفاع تكاليف السلطة الفلسطينية مقابل الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، ويحذر البنك الدولي من استقرار السلطة الفلسطينية، الذي قد ينتهي به المطاف في وضع لن تتمكن فيه من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وموظفيها.

السلطة الفلسطينية لا تملك عملة مستقلة ومحدودة بالإجراءات النقدية المتاحة لها. في بداية شهر مايو، قررت الحكومة الإسرائيلية تخفيف الوضع في السلطة الفلسطينية عن طريق تحويل سلفة بقيمة 800 مليون شيكل على حساب أموال الضرائب المستقبلية للسلطة الفلسطينية.​