في أول اجتماع لمديري المختبرات الطبية العامة وكبار مسؤولي وزارة الصحة، منذ بداية وباء كورونا، انتهى الاجتماع دون الاستجابة للمطالب التي قدمتها المختبرات – هذا ما وصل ‘جريدة دڤر'.
عُقد الاجتماع يوم الأربعاء (03/06) لمناقشة إعداد المختبرات لمزيد من الاختبارات، قبل ساعات فقط من إعلان الوزارة عن خطتها لتنفيذ 70 ألف اختبار مصلي اعتباراً من هذا الأسبوع. بحسب المديرين الذين حضروا الاجتماع، لم يتم تلبية شرط إضافة موظفي دعم المعايير للمختبرات، الأمر الذي سيسمح لهم بتمديد ساعات العمل لتلبية عبء الفحوصات، ولتلبية الاحتياجات الإضافية التي قد تطرأ.
بحسب جريدة دافار بدأ الاجتماع بروح إيجابية، لكن موشيه بار سيمان-توف، المدير العام لوزارة الصحة، والبروفيسور سيغال ساديكي, رئيس خدمات الصحة العامة، حيث غادرا القاعة بعد فترة قصيرة من الزمن تاركين مديري المختبرات بخيبة أمل. وقد وصفها أحد المديرين الذين حضروا الاجتماع بانها مضيعة للوقت. أفاد مدير مختبر آخر "بافتقار وزارة الصحة للشفافية فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة، والاختبارات المصلية، والسياسات الاختبارية".
إن عدم وجود معايير في المختبرات الطبية ليس بالمشكلة الجديدة. أفاد تقرير مراقب الدولة إلى "نقص حاد في القوى العاملة" في المختبرات منذ عام 2016. صرحت إيستر أدمون، رئيسة نقابة عمال المختبرات، لـجريدة دڤر لقد كان العمال مثقلين للغاية خلال فترة كورونا، لدرجة انهم كانوا ينامون في المختبرات لتحمل عبء العمل الذي استدعته الموجة الأولى من كورونا.
فالطلبات التي قدمها مدراء المختبرات لا تتلخص في زيادة اعداد القوى العاملة. فهي تشمل أيضا مشاركة المختبرات في اتخاذ القرارات، إنشاء لجنة استشارية لقضية المختبرات مُشَكلة من قبل مجلس المختبرات، التسهيل التنظيمي للمختبرات خلال فترة الوباء، علاوة مخاطر تضاف لراتب عمال المختبرات حتى يتم العثور على لقاح أو علاج لفيروس كورونا، علاوة تشجيعية للعاملين في المختبرات من مجالات أخرى، أقل خطورة، من اجل الاندماج في عمل الذي يتضمن اختبارات كورونا.
ولم يرد اي رد من قبل وزارة الصحة حتى الان.
