لا يشارك حوالي 4500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات في أي إطار تعليمي، على الرغم من تواجد برنامج متعدد السنوات والذي كان من المفترض أن يحل المشكلة بحلول سبتمبر 2021. السبب: نقص الأطر التعليمية في بلدات الشتات البدوي في الجنوب. يبدو أن الحل المقترح بعيد عن التنفيذ.
لا يتناسب معدل بناء رياض الأطفال مع معدل النمو السكاني، ولم يتمكن النمو السريع في عدد رياض الأطفال في العقد الماضي من اللحاق بهذا النمو. يتواجد معظم الأطفال الذين تركوا بدون حل تعليمي في مناطق المجالس الإقليمية القسوم ونافي ميدبار، واللتان تعانيان منذ سنوات من نقص في الميزانية ونقص الاستثمار في البنية التحتية التعليمية. فقط في العام الماضي، أضربت السلطتان عن العمل بسبب الإهمال المستمر في رياض الأطفال والمدارس التي يستخدمها أطفال المنطقة، في المناطق المعترف بها وتلك الغير معترف بها. وتقول السلطات إن هذا إهمال مقصود يمنع الميزانيات من البلدات بهدف التسبب في ترك البلدات غير المعترف بها.
انتقد تقرير مراقب الدولة من عام 2015 بشدة الدولة للسماح بوضع يكون فيها آلاف الأطفال خارج الإطار التعليمي. وبحسب المراقب، فإن الوضع الحالي ينتهك حق الأطفال في التعليم المتساوي ويوسع الفجوات في المجتمع الإسرائيلي. في عام 2017، تم المصادقة على خطة خمسية بتكلفة 1.18 مليار شيكل، والتي كانت تهدف إلى بناء 1300 فصل دراسي، منها حوالي 240 صفًا لرياض الأطفال بحلول سبتمبر 2021، وبالتالي تمكين إطار تعليمي لجميع الأطفال في الشتات. على مر السنين، أدركت الوزارة أن هذا كان خطأ في التقدير، وفي عام 2019 اعترفت الوزارة بالحاجة إلى 660 صف لرياض الأطفال على الأقل. أحد مزاعم وزارة التربية والتعليم أن هناك العديد من رياض الأطفال التي لم يتم شغلها بالكامل. في المقابل، ادعت لجان البلدات غير المعترف بها بأن رياض الأطفال تقع أحيانًا على مسافة 45 دقيقة سفر بالسيارة من البلدات، بحيث انه واضافة الى مركبات السفريات القديمة والطرق الوعرة بين البلدات ورياض الأطفال يدفع ذلك الأهل إلى ترك الأطفال في المنزل، رغماً عنهم.
قال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، الذي أثار القضية للمناقشة في لجنة التعليم صباح اليوم (الاثنين) "هناك 4469 طفلا لم يصلهم قانون التعليم الإلزامي بعد، هؤلاء هم المهمشون الذين يدفعون ثمن العنصرية والإقصاء وعدم الاعتراف". "هل يمكن لأي شخص أن يتخيل آلاف الطلاب اليهود الذين لم يكن لديهم روضة يذهبون إليها قبل شهر ونصف الشهر؟"
يشير تقرير مركز البحوث والمعلومات في الكنيست إلى أنه وفقًا لتقارير تنفيذ الميزانية لعامي 2017 و- 2018، لم يُذكر أنه تم بناء مباني رياض الأطفال على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، من أصل 50 مليون شيكل المخصصة لتشييد المباني المحمولة لاستخدامها كرياض لأطفال القرى غير المعترف بهم، تمت السماح باستخدام 20 مليون شاقل فقط. وبهذا المبلغ، تم بناء 58 صفًا فقط من أصل 96 صفًا المخطط لها.
على مدى العامين الماضيين، هناك صراع مستمر بين الدولة والمجالس الإقليمية. تدّعي الدولة أن الميزانيات المخصصة التي خصصتها للبناء تُنقل إلى السلطات، لكنها لا تصل دائمًا إلى وجهتها. بالإضافة إلى ذلك، تدعي الدولة أنها تواجه صعوبة في إنشاء مراكز تعليمية بسبب النزاعات على الأراضي القبلية. من ناحية أخرى، تتهم المجالس الدولة بالتخلي عمدا عن المسؤولية وحتى استخدام الحجج العنصرية التي تتهم الثقافة البدوية بالمشكلة.
وقال سلام العطرش، رئيس مجلس القسوم والذي شدد أن وزارة التربية والتعليم تواصل رمي المسؤولية على المجال فقط بسبب كونها ضعيفة وذات صورة سلبية بنظر الرأي العام الإسرائيلي: "في قرار أصدرته المحكمة المركزية، حُدد أن مسؤولية تقديم حل تعليمي في القرى غير المعترف بها تقع على وزارة التربية والتعليم". وهو يدعي أن الحديث عن صراع عنيد للدولة لإخلاء البلدات غير المعترف بها. "يقولون أن هناك مئات الملايين من الشواقل لإنشاء صفوف؟ لقد كنت أتوسل لمدة عامين ونصف ليوفروا لنا صفوف في القرى غير المعترف بها في داخل مراكز الخدمة القائمة".
