انتقد تقرير مراقب الدولة الذي نشر في يوم الاثنين (03.08) بشدة ظاهرة الاتجار بتصاريح العمل التي تصدرها الإدارة المدنية للعمال الفلسطينيين. وجاء في التقرير: "ظاهرة الاتجار بتصاريح العمل التي يصدرها ضابط مقر التشغيل، تؤدي الى المساس بالعمال الفلسطينيين والى المساس بثقة الجمهور بالإدارة المدنية، لا بل من شأنها المساس بفرع البناء في إسرائيل". وأضاف التقرير: "يتبين ان معدل اجر العامل الفلسطيني هو 5,000 شيقل جديد في الشهر وتقريبا قسم كبير من العمال يدفعون حوالي نصف هذا المبلغ كرسوم وساطة. وفي هذا مساس ملحوظ بقدرة العامل الفلسطيني على تلقي اجره".
وانتقد المراقب عدم تطبيق قرارات الحكومة وتوصيات الطاقم متعدد الوزارات للحكومة منذ عام 2016، الذي طلب تغيير طريقة تشغيل العمال الفلسطينيين من اجل ان يتمكنوا من اختيار اصحاب العمل بصورة حرة، بل وحتى الانتقال بين اصحاب العمل – بدلا من الوضع القائم الذي يرتبطون فيه بصاحب عمل معين. قرار الحكومة منذ كانون الأول 2016 خصص 140 يوما لتطبيق هذه التوصيات. في كانون الثاني 2018، اتخذت الحكومة قرارا بتأجيل تطبيقها إلى تشرين الاول 2018 – من الناحية العملية، حتى اليوم لم يتم تطبيق التوصيات بعد.
ويفصل التقرير كيف تم تأجيل تطبيق قرار الحكومة مرارا وتكرارا منذ تشرين الاول 2018 بسبب اشكاليات تتعلق بالميزانية والبيروقراطية: في شباط 2019، ابلغ ضابط مقر التشغيل المراقب أنه من أجل تنفيذ إصلاح طريقة التشغيل، هناك حاجة الى تجنيد 12 موظفا لملاكات جديدة في المجال، مع العلم انه لم يتم نشر مناقصات لاشغال الوظائف حتى في شهر آذار.
في نيسان، ابلغت مسؤولة الإدارة المدنية في وزارة المالية طاقم المراقبة ان الملاكات لتجنيد الموظفين وعلى الرغم من المصادقة عليها في تشرين الاول 2018 – الا انه وبسبب المصادقة على ميزانية 2019 في وقت سابق، وافقت وزارة المالية على استيعابهم فقط في عام 2019. في حزيران 2019، افاد رئيس الإدارة المدنية (رإ"م)، أن التأخير في تحويل الميزانية لتنفيذ نموذج التشغيل والمصادقة عليه فقط في أوائل عام 2019 اديا الى التأخير وسيسمح له ببدء العمل فقط في مطلع عام 2020. صحيح انه حتى اليوم – لم يبدأ النموذج بالعمل بعد.
وبلغت حصة تصاريح العمل المصادق عليها 99.5 ألف تصريح في عام 2018، وعدد الذين يعملون بشكل فعلي 82.4 ألف في المعدل. على مر السنين، طرأ ارتفاع في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، والذي بلغ حوالي 46.8 ألف عامل في عام 2014. الغالبية العظمى من العمال، حوالي 65 الفا، تم تشغيلهم في فرع البناء، بينما تم تشغيل حوالي 2000 عامل في فرع الزراعة، حسب معطيات وحدة التشغيل في الإدارة المدنية.
سوق سوداء في المخصصات
وفي مداولات سابقة في آذار للطاقم متعدد الوزارات لفحص تغيير طريقة تخصيص تصاريح تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، اعترف منسق نشاطات الحكومة في المناطق بأن "العلاقة بين العامل وصاحب العمل تتم في كثير من الاحيان من خلال ‘رؤساء‘ او ‘وسطاء‘ الذين يقصون كوبونا من قبل صاحب العمل او العامل". وأضاف المنسق أن زيادة الطلب على الحصص مقارنة بكميتها، وحقيقة أنها تُمنح على أساس شهري فقط، تخلق حافزا لتقديم طلبات وهمية والاتجار بها.
في أيلول 2018، كتب مكتب الناطق بلسان منسق نشاطات الحكومة في المناطق، إلى كبار مسؤولي الشعبة والإدارة المدنية، أن هذا هو احد المواضيع البارزة التي تحتل مكانا مركزيا في الخطاب الفلسطيني. "يضطر الكثير من طالبي التصاريح، الذين يستوفون شروط الحصول على تصريح، من بينهم أولئك الذين حصلوا على تصريح خاص للبحث عن عمل في إسرائيل، يضطرون إلى دفع مبالغ شهرية كبيرة مقابل الحصول على نفس التصريح" – ما بين 2500 و 3000 شيقل.
"الخطوة هي أن هناك شخصا في قرية ما الذي هو الـ ‘وسيط‘ والجميع يعرف من هو"، هذا وصف للوضع من مصدر مطلع على المجال، في عملية مشاركة الجمهور للطاقم متعدد الوزارات. "لصاحب العمل الذي يتواصل معه يوجد حصة لـ 10 أشخاص والإدارة المدنية لا تفحص مقدار الحاجة وما هو المطلوب. نشأ وضع يكون فيه خيار لحصص أكثر مما يحتاجه وهناك سوق سوداء في هذه الحصص في تحويل عمال من مقاول الى مقاول آخر. ومن اجل ان يحصل العامل على الحصة يتوجب عليه ان يدفع الكثير من المال لـ ‘الوسيط‘. فهم لا يستطيعون الحصول على التصريح بأية طريقة أخرى".
كما تشير الرقابة إلى أن الإدارة المدنية خولت في الواقع مفتشي عمل من قبل وزارة العمل للإشراف على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، قانون العمال الأجانب، قانون عمل النساء وقانون خدمة التشغيل في المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر – لكن من الناحية العملية، تعذر عليهم التطبيق فيما يتعلق بتشغيل العمال الفلسطينيين في بلدات إسرائيلية في يهودا والسامرة لأن منظومة الحاسوب التابعة للإدارة المدنية لم تكن متصلة لمنظومة الحاسوب تلك التابعة للحكومة. ولم يتطرق التقرير إلى واقع أنه في مناطق يهودا والسامرة لا يوجد اليوم اي تطبيق لقوانين السلامة وأنظمة الامان في العمل.
"لاسفنا الشديد، نحن نخشى أن يبقى تقرير المراقب مرة أخرى حبرا على ورق" أفادت منظمة خط العامل في اعقاب اصدار التقرير. وأضافت: "الحقائق معروفة للجميع، واليوم تتلقى تأكيدا إضافيا: اصحاب العمل يتاجرون في تصاريح عمل عمالهم الفلسطينيين. يوجد على اعتاب دولة إسرائيل إصلاح، الذي سيحرر العامل مستقبلا من قيود صاحب العمل، ويحاول كذلك إلغاء ‘رسوم الوساطة‘ غير القانونية هذه التي تُجبى من العمال. هناك خشية من ان المصالح الاقتصادية التي تقف من وراء الواقع القائم، ومختلف المحافل التي تعتاش على أكتاف العمال، لن تسمح بتطبيق الإصلاح الموجود على أعتاب الحكومة".
جيش الدفاع الإسرائيلي: تطبيق النموذج الجديد مركب ويستغرق وقتا طويلا، ليس هناك مقاييس لوحدة الاشراف والتطبيق في يهودا والسامرة
فيما يتعلق بتطبيق نموذج التشغيل فاننا نؤكد ان الإدارة المدنية تعمل على تطبيق النموذج، كما تم المصادقة عليه من قبل الحكومة، من خلال ادراك واضح ان الحديث يدور عن خطوة كبيرة ذات تأثير إيجابي واسع على مجال تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل. هذه الخطوة من المتوقع ان تمنع نشاطات الاتجار بالتصاريح، وكذلك الغاء اعتماد العامل على صاحب العمل، وذلك عن طريق اصدار التصريح على أساس حصص القطاعات المختلفة وليس على أساس حصص شخصية لاصحاب العمل – كما هو متبع اليوم. تطبيق نموذج كهذا – الذي يشكل تغييرا انقلابيا في عملية اصدار تصاريح العمل في إسرائيل – وهي عملية مركبة وتستغرق وقتا طويلا للتحضير والتنفيذ، والذي يتعلق من بين ما يتعلق بالتنسيق مع وزارات حكومية إضافية الى جانب الإدارة المدنية. نؤكد ان الإدارة المدنية تعمل دون كلل لتطبيق النموذج بأسرع ما يمكن، كما حدث فعلا ابتداء باختبار النموذج في المنطقة الصناعية عطروت، الى جانب العمل المتقدم في بناء منظومة محوسبة تهدف الى تطبيق النموذج.
وأشار تقرير الرقابة الى ان ضابط مقر التشغيل لا يقوم بالتزاماته بتطبيق استخدام تراخيص العمال لعمال فلسطينيين في بلدات إسرائيلية في تخوم منطقة يهودا والسامرة. تجدر الاشارة الى انه في وحدة ضابط مقر التشغيل ليس هناك مقاييس في وحدة الاشراف والتطبيق، ولكن اذا تم معرفة ان صاحب عمل ينتهك القانون – يتم استدعاء صاحب العمل للاستفسار لدى ضابط مقر التشغيل واذا اقتضت الحاجة يتم إيقاف جميع تراخيص العمل التابعة له.
