صادقت لجنة التنسيق والتنفيذ في الهستدروت ومنتدى قيادة الهستدروت يوم الثلاثاء (01/09)، بالإجماع، على إعلان نزاع عمل شامل في جميع أماكن العمل في القطاع العام. ويأتي ذلك على خلفية نية وزارة المالية تخفيض اجور 700 ألف من العاملين في القطاع العام، ووصلت المفاوضات بشأن هذه القضية إلى طريق مسدود. ووفقا للقانون، يمكن للهستدروت، خلال 14 يوما من إعلان النزاع، البدء في اتخاذ إجراءات تنظيمية في القطاع العام.
وافتتح النقاش رئيس الهستدروت ارنون بار – دافيد قائلا: "نحن نجتمع لاتخاذ قرار عن نزاع عمل في القطاع العام في اعقاب الخطوات التي اتخذها وزير المالية للمس به". وأضاف: "كنتم شهودا انه في الأسبوع الماضي، استيقظ وزير المالية في الصباح، وقرر بان يفتح النار على القطاع العام. لا استطيع ان أقول امرا اخر. لقد اتخذ قرارا بسيطا بان يعمل لنفسه علاقات عامة ويحاول الخروج من الازمة السياسية والعامة التي وقع فيها عن طريق مهاجمة القطاع العام في كل محطات الاعلام".
وأضاف بار – دافيد: " هذا القطاع، نعم هو الذي ادار المرافق العامة في ساعة الازمة، ادار ازمة الكورونا وانقذ المواطنين في فترة الكورونا. عالج من ناحية طبية، عالج موضوع العاطلين عن العمل، عالج المرضى". وتابع: "في كل انحاء العالم يحيون عاملي القطاع العام او على الأقل يقولون شكرا، فقط في إسرائيل هناك طريقة: اذا كان شخص ما يتألم، تعالوا نحرض جمهورا على جمهور. لنذهب الى طريقة التحريض، التهديدات، التخويفات والاستهانة".
وادعى بار – دافيد قائلا: "في القطاع العام لا يوجد هناك أحد يتوقع ان يقولوا له شكرا"، وتابع: "لكن فتح النار هذا؟ تصرفنا طيلة فترة الازمة كشخص بالغ ومسؤول. ولا يفهم وزير المالية انه في 10 آذار/ مارس منح القطاع العام الهدوء لرئيس الحكومة، مساحة للعمل وللمناورة لادارة هذه الازمة بهدوء. تخيلوا اننا كنا سندخل حينها الى اعمال شغب؟ في بداية الطريق؟ ولا ندخل من تحت النقالة لمدة شهر ونصف الشهر اجازات على حسابنا من اجل ان نخلق للدولة ولرئيس الحكومة مساحة للمناورة من اجل إدارة الازمة الأكبر في تاريخ الدولة؟ عاملو القطاع العام عملوا على مدار الساعة".
وقال بار – دافيد: "فليذهب وزير المالية الى اين يريد وليحاول تشريع قوانين كما يريد. نحن سنعلن عن نزاع عمل وسنكون مستعدين". ومضى يقول: "في حال توجهت وزارة المالية الى الحكومة وطلبت تفعيل خطوات كتلك، نحن سنفعّل نزاع العمل. سنكون بالفعل مستعدين بتاريخ 17 من هذا الشهر، يوم الخميس قبل العيد من ناحية التهدئة. وفي حال تطورت الأمور ضدنا، واضطررنا لتفعيله – سنفعّل نزاع العمل. وهذا بالطبع سيكون متعلقا بما يحدث وبما يقع علينا. انا متأكد اننا جميعا متوحدون".
ووفقا لاقواله، هل نستطيع نحن السماح لأنفسنا بان يتم تنفيذ حمام دم برعاية الكورونا في أجور العاملين في دولة إسرائيل؟ الجواب هو لا. هل سنسمح نحن بأن يكون هناك مس بالحقوق التقاعدية التي جمعناها خلال مئة سنة منذ قيام الهستدروت؟ الجواب هو لا. هل نستطيع نحن الجلوس على طاولة مستديرة مع الحكومة ومع أصحاب العمل من اجل عمل خطة تساعد دولة إسرائيل – الجواب هو نعم. لكن انا اريد ان أرى ميزانية وخطة شاملة. لن اسمح بان يتم توزيع الأموال على من هو بحاجة وأيضا على من هو ليس بحاجة".
وختم بار – دافيد حديثه قائلا: "انا، كرئيس الهستدروت، احيي كل القطاع العام على صموده في فترة الكورونا وفي الفترة الصعبة التي تنتظرنا. سنواصل تحمل كل عمل ونواصل تحمل عبء المرافق الاقتصادية الإسرائيلية. من يريد ان يحاول المس بنا سيجدنا كحائط منيع وكشخص واحد واقفين ضد تلك النوايا".
وقال اريئيل يعقوبي، رئيس هستدروت عاملي الدولة: "ليس هناك لحظة اصدق للقائد وللقيادة من ما هو موجود في مثل هذه الحادثة التي ليس فيها خيار ولا بد منها. لقد ثار علينا ويريد ان يملي علينا بالقانون ما يريدون ان يعطونا. لقد نسي المليون عاطل عن العمل الذين وصلوا الى أبواب مكاتب مصلحة الاستخدام ويحصلون على خدمة من مؤسسة التأمين الوطني، المهيأة لتقديم معالجة لـ 80 الف شخص كحد أقصى. لقد نسي من عمل في الليالي كما في النهار. كل الدعم الذي قدمته والذي استوعبته، وزارة المالية هذه. وانا أقول لك، لا تسقط روحك. جميع عاملي الدولة، كل الهستدروت ستكون موحدة ومنظمة للنضال في هذا القطاع. هذا ليس حادث خصخصة ميناء، نحن نتحدث اليوم عن الخبز (مصدر الرزق). وسنناضل من اجل مصدر الرزق. فليفهم، اذا كان هو مجنونا، فنحن أيضا مجانين".
يقول آفي ادري، رئيس نقابة عمال المواصلات: "ترعرعت في اللد وانا اعرف ان من يقول لك :‘اذا لم تفعل كذا سأفعل لك كذا‘ – هذا عنف. هذه بلطجة. ومعنا لا يتحدثون ببلطجة. نحن نحضّر الآن بنية تحتية لقانون تحكيم الزامي؟ نحن يجب علينا ان نرد بقوة. خطاب العنف – ليس في مدرستنا".
وقال بيسح هاوسفتر، رئيس هستدروت الشبيبة العاملة والمتعلمة: "دعونا لا نخطئ. لا يدور الحديث هنا عن مشكلة مالية لدولة إسرائيل. يدور الحديث عن كذب. لا ينقص المال، ومن يقول ان تلك الـ 4 مليار شيقل هدفها ادخال المال الى الصندوق – فهو يكذب. يوجد اليوم في دولة إسرائيل فائض يقارب تريليون شيقل، التي تزن ميزانيتي دولة. ما يقارب 500 مليار شيقل فائض العملات الأجنبية. 16 مليار شيقل في ضريبة الأملاك. 50 مليار شيقل توفير من دفعات الفوائد و 250 مليار شيقل اذا زادت نسبة دين الناتج المحلي الإجمالي. لماذا يفعل الوزير ما يفعله في حين ان الصندوق مليء ويكاد ينفجر؟ لسبب واحد. من اجل كسر العمل المنظم في إسرائيل وخلق مجتمع هنا من العبيد والجواري. جميع رجال الاقتصاد بمن فيهم المتطرفين والأكثر يمينية يقولون – يجب زيادة النفقات ونسبة دين الناتج المحلي الإجمالي. كان من المفروض اليوم إضافة أموال الى القطاع العام. ضخ المال للمرافق الاقتصادية من اجل ان يكون للناس ما يعيشون منه، ما يعتاشون منه، لا التهديد بالتقليصات".
من ناحيتها، تقول عنبال حرموني رئيسة نقابة العاملات الاجتماعيات: "بادئ ذي بدء، انا اريد ان أقول باسمي وباسم العاملات الاجتماعيات ان هذه خطوة صحيحة جدا، جاءت في الوقت الصحيح، ومن الضروري تنفيذها. ونحن سنعمل كل ما يلزم من أجل منع المس بالعمل المنظم في إسرائيل. توجد هنا نية متعمدة وهي تتجاوز كثيرا ما يحدث هنا والان من ناحية وزير المالية، ونحن، كهستدروت من الواجب علينا ان نقف في وجه هذا التجاوز".
ويقول دخيل أبو زيد، رئيس قسم تعميق المساواة: "من المهم جدا التأكيد على ان معركتنا هي ليست على الكريما المخفوقة، بل هي على الخبز. نحن نخوض حربا عادلة على البيت. 63 % من الذين يعملون في القطاع العام هن من النساء، ومن المهم التذكير بهذا والانتباه له. بالأمس وزعت على أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة مواد عن النضال، وبالتأكيد فانهم سيدعمون الهستدروت اذا وصل الامر الى الكنيست".
