سيتم في المانيا استثمار 130 مليار يورو للخروج من أزمة الكورونا، من بينها 50 مليار يورو استثمار حكومي في الذكاء الاصطناعي، صناعة السيارات الخضراء والتقنيات التي تساعد الاقتصاد الألماني في الانتقال الى المرحلة التالية.
في فرنسا أعلنوا عن خطة اقتصادية حتى عام 2030، التي تشتمل على استثمارات عامة بالمليارات وتجنيد 160.000 موظف إضافي للقطاع العام. وفي إسرائيل؟ بعد بذل جهود كبيرة، في نهاية العام ربما يتم تمرير الميزانية لمدة أسبوع.
تدفع الأزمة الاقتصادية الدول المتطورة في العالم الى إيجاد حلول اقتصادية إبداعية وجريئة. يعتبر تفشي الفيروس حدثًا تاريخيًا، يمكن أن يعيد تشكيل النظام العالمي من جديد، والطريقة التي تتعامل بها اقتصادات العالم معه ستحدد مكانها في اليوم التالي.
حسب توقعات صندوق النقد الدولي المنشورة أمس، فإن الركود في إسرائيل صحيح حتى الآن أكثر خطورة بقليل من المعدل في الدول المتطورة. لكنه أقل خطورة من مثيله في ألمانيا، فرنسا ومن المعدل في دول أوروبا. دخلت إسرائيل في سباق التعافي من الأزمة في وضع اقتصادي جيد، لكنها بدأت ببطء، في حزم حوافز مترددة، وحتى كادت أن تواكب الوتيرة تقريبا، كانت تشد وثاق رجليها الاثنتين بنفسها وحتى الآن في تعقيدات اقتصادية وسياسية.
حسب جدول المواعيد الذي عرضه وزير المالية، فان إسرائيل توشك على الدخول في عام 2021 بدون ميزانية مصادق عليها. عام آخر يبدأ مع ميزانية استمرارية لجزء رقم 1 من 12 جزءا. ويدعي كاتس انه سيتم تمرير الميزانية في شهر آذار/ مارس، لكن يجب التذكير أن سبب تأجيلها من البداية هو من أجل أن تكون نافذة خروج إضافية لحكومة الوحدة. شهر آذار/ مارس يمكن أن يكون البداية: إذا ذهبت إسرائيل الى انتخابات، فان الميزانية القادمة التي سيتم تمريرها ستكون تقريبا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021. ثلاث سنوات ونصف منذ شهر آذار/ مارس 2018، حينها تمت المصادقة على ميزانية الدولة الأخيرة، لعام 2019.
"حظي" مواطنو إسرائيل بالتعرف على سيناريو الميزانية الاستمرارية عن قرب هذا العام: جمعيات التي تطلب صدقات، مكاتب حكومية لا تستطيع أن تخطط، خطط مجمدة، وبالطبع – تقليصات فعلية في نفقات الدولة. الفكرة التي من الممكن ادارتها على المدى الطويل في اطار1/12 بحيث توزع الميزانية من جديد على الوزارات، اذ تصل القدرة على اتخاذ القرارات وتحديد سلم الأولويات الى الصفر، يمكن أن تصمد لفترة قصيرة. تحويل الميزانية الاستمرارية الى طريقة عمل هي كارثة.
ما هو سيء في الحياة الروتينية، يكون اكثر سوءا في فترة الوباء العالمي. فبرامج مساعدة المرافق الاقتصادية، المنح، القروض، الاجازات بدون راتب، كل هذه هي أدوات تكتيكية. أدوات التي من المفروض ان تساعد المرافق الاقتصادية في المناورة في الانتقال من المنطقة التي في الحضيض، والتغلب على العقبة التالية. قليلا من اليمين، قليلا من اليسار، وبالتالي نجتاز. ميزانية الدولة هي العامود الفقري الاستراتيجي للمعركة كلها. وهي التي تمكّن من وجود الوحدات في الميدان. الوقوع في حب التكتيك، وفقدان الاستراتيجية والتخطيط على المدى الطويل، هي نذر سيئة على دولة إسرائيل.
قرار عدم تمرير الميزانية تبث الى الأسواق، الى الجمهور والى المستثمرين أن دولة إسرائيل فقدت القدرة على تحديد سلم الأولويات، تحديد الاتجاه الذي ستسير فيه سنوات الى الامام. حكومة إسرائيل غير قادرة على الحسم، غير قادرة على الاستثمار. انها منبهرة بالحاضر.
هناك مفارقة معينة في الوضع الحالي. قرار الهيئة التشريعية بعدم النجاح في تمرير الميزانية سيؤدي إلى حل الكنيست، كان من المفروض أن يعزز مكانة الميزانية. لكن صحيح حتى الآن أن الميزانية أصبحت رهينة رغبة الوزراء في ضمان وجود الحكومة.
