نسبة الاستنفاذ لمنحة العمل (ضريبة الدخل السلبية) لدى العرب أقل بكثير من تلك في باقي الفئات السكانية، هذا ما تبين من تقرير مراقب الدولة الذي نُشر اليوم. كذلك في صفوف الأشخاص من ذوي القدرات المحدودة في مستويات الأجور الأدنى تبين نسبة تزكية اقل للمنحة.
في المحصلة طرأ تحسن في استنفاذ الحق في السنوات الأخيرة، لكن ظل حتى الآن متدنيا مقارنة بحقوق اجتماعية أخرى. هذا الأمر ناتج، عن عدة أمور من بينها، مشاكل في خدمة الجمهور وفي نشر المنحة كما لاحظ ذلك المراقب وكذلك طريقة استنفاذ المنحة، التي تعتمد على تلقي إشعار في البريد وعلى توجه فاعل إلى سلطة الضرائب.
قانون منحة العمل هو قانون جديد إلى حد ما الذي حصل على شكله الحالي في عام 2016. وينص القانون على تقديم منحة للعمال الذين يحصلون على أجر متدني، ويستوفون شروطا إضافية، وهدفه تشجيع التشغيل أيضا في مستويات الأجور المتدنية. وتصل قيمة المنحة في المعدل الى حوالي 3.660 شيقل في السنة. هذه المنحة حصلت على ثقل كبير في الآونة الأخيرة، بعد أن أُتخذ قرار أن من كانوا يستحقونها سيحصلون على إضافة خاصة في أيام الكورونا.
ووفقا للتقرير، فان نسبة قليلة من بين المواطنين العرب (40 %) قدموا دعوى قضائية للحصول على منحة العمل حتى بعد أن أرسلت السلطة لهم إشعارا عن استحقاقهم على ما يبدو، هذا في مقابل 53 % من مجموع السكان (بمن فيهم العرب). نسبة المستحقين من بين الذين قدموا دعاوى قضائية أيضا متدنية أكثر ووصلت الى 50 % مقابل 61 % من مجموع السكان.
في بلدات التجمعات الوضع أخطر بكثير: 84 % من سكان عرعرة النقب (عروعير) وحوالي 73 % من سكان كسيفة لم يقدموا دعوى قضائية للحصول على المنحة – على ما يبدو لم يكونوا مستحقين.
وتبين من الفحص الذي أجراه مكتب مراقب الدولة أن البريد الذي تم إرساله فيما يتعلق بالمنحة غير خاضع للمراقبة – وبشكل عام من غير الواضح إذا ما وصل الى هدفه. ووفقا لتقرير مراقب الدولة من عام 2018 فان ربع عناوين الرسائل في البلدات العربية لم يتم تقصيها والأغراض البريدية المرسلة إليها تم إرجاعها.
فئة سكانية أخرى وجدت مشكلة في استحقاقها للحصول على المنحة وهي فئة الأشخاص من ذوي القدرات المحدودة، الذين حُدّدت لهم شروط متساهلة للحصول على المنحة. ووفقا للقانون فقد تقرر أيضا أن الأشخاص من ذوي القدرات المحدودة الذين يحصلون على أجر أقل من الحد الأدنى لمنحة العمل سيحصلون على المنحة. مع ذلك، فقط 2000 من بين حوالي 6000 شخص الذي يستحقون هذا التسهيل يستخدمونه.
في التقرير يشيرون إلى أن التقييد في الحصول على منحة العمل لمن تم تشغيله من قبل قريب العائلة يضر بشكل خاص بفئة الأشخاص من ذوي القدرات المحدودة، وكذلك إلى أن هناك خشية قائمة في صفوف المستحقين أن المخصصات الأخرى التي يستحقون الحصول عليها ستتضرر.
من ينجح في استخدام المنحة بنسب عالية إلى حد ما هو الجمهور المتدين اليهودي (الحريدي)، الذي يستصعب هو كذلك في القيام بذلك طالما ارتفع عدد مشغّلي العامل.
في مكتب المراقب وجدوا عددا من المشاكل في استنفاذ الحقوق لمنح العمل.
وفقا للمعطيات فان 34.5 % فقط من بين المتوجهين حصلوا على خدمة من مندوب الخدمة بعد أن طلبوا ذلك. أما الباقي فقد تخلوا عن انتظار مندوب الخدمة. ويقدّرون في مكتب المراقب أن الأمر نابع، من بين عدة أمور من بينها، من زمن الانتظار الطويل في المركز الهاتفي الذي يصل إلى 21 دقيقة في المعدل. زمن الانتظار الأقصى للحصول على الخدمة وصل الى أكثر من – 4 ساعات. بالإضافة إلى ذلك، وجد المراقب عيوبا في واجهة المعلومات بين شركة البريد وسلطة الضرائب.
وفقا للقانون فان من يمتلك أكثر من شقة سكنية واحدة لا يستحق الحصول على منحة العمل. ووفقا لتقرير المراقب فان سجلات العقارات غير المنقولة غير المحدّثة أدت إلى سحب المنح من الكثيرين، على الرغم من أنهم كانوا يستحقون الحصول عليها.
في المحصلة يشير مراقب الدولة إلى المنحة بإيجابية بتأثيرها على مستويات الفقر ونقص المساواة. مع ذلك، يوصي المراقب بتغيير شكل استنفاذ المنحة إلى تقرير مصرح به، كما هو معمول به في دول كثيرة في العالم. بهذه الطريقة فان التقرير ينفذ من قبل سلطة الضرائب ويتم ارساله للمصادقة عليه. على أساس هذه المعطيات يحصل المواطن على المنحة من دون أن تُطلب منه خطوات فاعلة.
"أهمية هذا التقرير حصلت على مزيد من المصداقية في ظل أزمة الكورونا التي تؤكد على الحاجة إلى تقديم خدمات ومساعدة لفئة المستحقين لمنحة العمل في هذا الوقت".
